المحور الأول وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئو...

<div dir="rtl"><h2 dir="rtl">***</h2>
 1 - حماية حقوق الأطفال في حالات الأزمات الإنسانية، تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان A/HRC/37/33
تم إصدار القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس في فبراير 2018، وهو قانون وسع صلاحيات المجلس، خاصة في شقها الحمائي من خلال إحداث ثلاث آليات وطنية منصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. 
<h4 dir="rtl">توصي الآلية باتخاذ التدابير التالية:</h4>
<h4 dir="rtl">تعزيز التعاون المنظم والمهيكل بين مندوبيات ومديريات وزارة الصحة والإدارات المسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية في مجال التكوين وتطوير كفاءات العاملين في مجال الوقاية ورعاية المصابين بكوفيد 19؛</h4>
<h4 dir="rtl">توخي اليقظة بشأن الامتثال للتدابير الوقائية، حتى بعد عملية التلقيح، وفقا لتوصيات السلطات المختصة؛</h4>
<h4 dir="rtl">تدبير النفايات الملوثة بشكل منفصل (الكمامات والقفازات، الخ) عن النفايات المنزلية (أو غير الملوثة) مع الالتزام بمعالجتها بطريقة خاصة. </h4>
<h2 dir="rtl">عاشرا: خلاصات الآلية وتوصياتها العامة</h2>
<h2 dir="rtl">أ‌. خلاصات وتوصيات مشتركة بين كافة أماكن الحرمان من الحرية وتتعلق بالتدابير الوقائية ضد جائحة كوفيد 19 </h2>
<h3 dir="rtl">على مستوى التنسيق والمقاربة المندمجة:</h3>
<h4 dir="rtl">يسجل المجلس، من خلال زياراته الميدانية ومن خلال اللقاءات مع الأطفال، بأن الخدمات المقد</h4>
الخريطة رقم 2: خريطة التنوع الطبيعي والإيكولوجي لجة بني ملال-خنيفرة
***
<h2 dir="rtl">أولا: دراسة الشكايات ومعالجتها</h2>
تعد دراسة الشكايات ومعالجتها وتتبع مسارها إحدى المهام الأصيلة للمجلس، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 الذي خول له صلاحيات موسعة في مجال حماية حقوق الإنسان. كما أن ضمان الحماية المطلوبة لا يتوقف على مجرد تلقي الشكايات، بل كذلك على إمكانية تتبع كل حالة على حدة والتحري فيها ورصدها وتوثيقها بمختلف الوسائل المتاحة. وتأسيسا على ذلك، يمارس المجلس صلاحياته في تلقي الشكايات ودراستها وتتبع مآلها وفق الإجراءات والمساطر التي يؤطرها نظامه الداخلي، ولاسيما من خلال المواد 44 و45 و46 و74.
عمل المجلس ولجانه الجهوية خلال هذه السنة على وضع تدابير وإجراءات خاصة لاستقبال الوافدين من المشتكيات والمشتكين، بما يقتضيه حسن استقبالهم، وتذليل الصعاب التي قد تواجههم، والعمل على معالجة تظلماتهم ودراسة طلباتهم بالعناية والسرعة والفعالية المطلوبة، مع مراعاة ظروف كل فئة ولاسيما الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأشخاص المحرومين من حريتهم والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. 
<h4 dir="rtl">ارتفع عدد الشكايات التي توصل بها المجلس ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية برسم سنة 2023 إلى ما مجموعه 3318 شكاية وطلبا، منها 1404 شكايات وطلبات تلقتها المصالح المركزية للمجلس، في حين توصلت اللجان الجهوية بما مجموعه 1799 شكاية وطلب. وتبعا لذلك، توصلت اللجنة الجهوية بجهة بني ملال-خنيفرة بـ 127 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة كلميم-واد نون بـ 172 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 115 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الشرق بـ 133 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 234 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة سوس-ماسة بـ 76 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة العيون-الساقية الحمراء بـ 106 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات بـ 263 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة مراكش-أسفي بـ 116 شكاية طلبا، واللجنة الجهوية بجهة درعة-تافيلالت بـ 276 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة فاس-مكناس بـ 163 شكاية وطلبا، واللجنة الجهوية بجهة الداخلة-وادي الذهب بـ 18 شكاية وطلبا. وقد عرفت هذه السنة زيادة في عدد الشكايات المتوصل بها بنسبة 2,25 % مقارنة مع سنة 2022.</h4>
أما الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، فقد توصلت بما مجموعه 83 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 32 شكاية وطلبا.
جدول توضيحي لمجموع الشكايات المتوصل بها من طرف المجلس ولجانه الجهوية وآليتيه الوطنيتين
<div class="table-wrap"><table>
 <tbody>
 <tr>
 <td>
 الجهة&nbsp;
 </td>
 <td>
 عدد الشكايات
 </td>
 <td>
 النسبة المئوية (%)
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 مديرية الحماية
 </td>
 <td>
 1404
 </td>
 <td>
 42,31 %
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة&nbsp;
 </td>
 <td>
 115
 </td>
 <td>
 3,47%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات&nbsp;
 </td>
 <td>
 263
 </td>
 <td>
 7,93%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
 </td>
 <td>
 234
 </td>
 <td>
 7,05%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس
 </td>
 <td>
 163
 </td>
 <td>
 4,91%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق&nbsp;
 </td>
 <td>
 133
 </td>
 <td>
 4,01%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت&nbsp;
 </td>
 <td>
 276
 </td>
 <td>
 8,32%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-أسفي&nbsp;
 </td>
 <td>
 116
 </td>
 <td>
 3,5%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة
 </td>
 <td>
 127
 </td>
 <td>
 3,83%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة&nbsp;
 </td>
 <td>
 76
 </td>
 <td>
 2,29%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بجهة كلميم-واد نون
 </td>
 <td>
 172
 </td>
 <td>
 5,19%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء.&nbsp;
 </td>
 <td>
 106
 </td>
 <td>
 3,19%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة-وادي الذهب
 </td>
 <td>
 18
 </td>
 <td>
 0,54%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل
 </td>
 <td>
 83
 </td>
 <td>
 2,5%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
 </td>
 <td>
 32
 </td>
 <td>
 0,96%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 المجموع
 </td>
 <td>
 3318
 </td>
 <td>
 100 %
 </td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
</div>
رسم بياني حول الشكايات الواردة
وتنوعت الطريقة التي توصل من خلالها المجلس ولجانه الجهوية وآلياته الوطنية بالشكايات والطلبات، حيث بلغ ما تم وضعه بشكل مباشر بمقر المجلس أو لجانه 1486، وأثناء استقبال المشتكيات والمشتكيات 143 (أعد بشأنها محاضر استماع)، وعبر البريد العادي 1144، وعبر البريد الإلكتروني الخاص بالمجلس أو بالآليتين 374، وعبر الهاتف 109، وبواسطة الفاكس 62 شكاية وطلب.
جدول توضيحي يوضح طريقة وضع الشكايات الواردة على المجلس ولجانه الجهوية وآليتيه الوطنيتين
<div class="table-wrap"><table>
 <tbody>
 <tr>
 <td>
 طريقة التوصل بالشكايات
 </td>
 <td>
 عددها
 </td>
 <td>
 النسبة المئوية&nbsp; (%)
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 الوضع المباشر
 </td>
 <td>
 1486
 </td>
 <td>
 44,79%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 البريد
 </td>
 <td>
 1144
 </td>
 <td>
 34,48%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 البريد الإلكتروني
 </td>
 <td>
 374
 </td>
 <td>
 11,27%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 الاستقبال (محاضر الاستماع)
 </td>
 <td>
 143
 </td>
 <td>
 4&nbsp;,31%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 الهاتف
 </td>
 <td>
 62
 </td>
 <td>
 1,87%
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 المجموع
 </td>
 <td>
 3318
 </td>
 <td>
 100%
 </td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
</div>
رسم بياني يوضح طريقة التوصل بالشكايات
وبعد معالجة ودراسة جميع الشكايات والطلبات، تبين أن ما يناهز 994 شكاية وطلب تدخل في إطار اختصاصات المجلس تمت معالجتها واتخاذ ما يلزم بخصوصها، بالإضافة إلى 115 شكاية عالجتها الآليتين الوطنيتين الخاصتين بحقوق الطفل والأشخاص في وضعية اعاقة، في حين تبين أن 1913 شكاية وطلب لا تندرج ضمن اختصاص المجلس ولجانه وآلياته تم توجيه المعنين بها إلى سلك المساطر القانونية أو الإدارية، أو تمت إحالتها على الجهات المختصة، بما في ذلك 134 شكاية تمت إحالتها على مؤسسة وسيط المملكة للاختصاص، فيما تم حفظ 296 شكاية لكونها لا تحترم الشروط القانونية والواقعية لقبولها أو مجهولة المصدر، أو سبق البت فيها. 
وحسب التصنيف الموضوعاتي لهذه الشكايات، بلغ عدد الشكايات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية ما يناهز 343 شكاية وطلب، منها 152 شكاية تتعلق بادعاءات المس بالحق في السلامة الجسدية، و29 شكاية تتعلق بحرية الجمعيات والعمل النقابي، في حين توزعت باقي الشكايات البالغ عددها 162 على الحقوق الأخرى، ومن بينها الحق في التجمع والتظاهر وحرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة. أما فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فقد بلغ عدد الشكايات بشأنها ما مجموعه 651 شكاية وطلب.
وحسب التصنيف انطلاقا من حقوق بعض الفئات والمجموعات، فقد تلقى المجلس ولجانه الجهوية 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، و280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف، في حين بلغ عدد الشكايات والطلبات الواردة من سجناء أو ذويهم 1312 شكاية وطلب، تتوزع على طلبات العفو والتظلم من الأحكام القضائية وطلبات الترحيل أو الاحتفاظ بنفس المؤسسة السجنية وإعادة التصنيف، وتظلمات تهم التطبيب ومتابعة الدراسة والاتصال بالعالم الخارجي وادعاءات سوء المعاملة.
وقد عمل المجلس على دراسة هذه الشكايات جميعها دراسة دقيقة للوقوف على حقيقة الادعاءات الواردة فيها، وأحال ما يقتضي إحالته على الجهات المعنية للتحري في موضوع الانتهاكات المحتملة، مع متابعتها وصولا الى معالجتها وإشعار المشتكين بكل الإجراءات المتخذة بخصوصها. كما تم إرشاد بعضهم وتوجيههم إلى سلوك المساطر والإجراءات القانونية المخول لهم اتباعها لطرح أو متابعة إجراءات معالجة شكاياتهم أو تظلماتهم أمام الجهات المختصة باعتبارها هي وحدها المعنية بالبت فيها وكذا تبليغهم بالقرارات المتخذة بشأنها.
ويسجل المجلس تفاعل القطاعات الحكومية مع

تحرير الفصل