تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان...
/
توصيات عامة
10,110 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><h2 dir="rtl"><b><br> ***</b></h2> <h4 dir="rtl"><span class="s18"><b><br> </b></span>اعتبارا للالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الملاحظات الختامية والتوصيات الموجهة لها من قبل هيئات المعاهدات والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛</h4> <p dir="rtl">وإعمالا لدستور المملكة الذي يعد صكا للحقوق والحريات، وخاصة الباب الثاني منه؛</p> <p dir="rtl">وبناء على التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس خلال النصف الثاني من ولايته وعلى النقاشات المجتمعية التي أطلقها وعلى خلاصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعلى التوصيات التي قدمها في تقاريره ومذكراته وآرائه الاستشارية وعلى الممارسات التي رصدها؛</p> <p dir="rtl">وفي إطار المهام الموكولة له في مجال إعداد التقارير وصياغة التوصيات؛<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">وتكريسا للتفاعل بين المجلس والسلطات العمومية بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها؛</p> <p dir="rtl">بناءا على ما جاء في تقريره حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2023.</p> <p dir="rtl">فإن المجلس يذكر بالتوصيات العامة الواردة في مختلف تقاريره السابقة والتي يكتسي تفعيلها أهمية خاصة في تجسير الفجوة الموجودة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي توصيات مهيكلة موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبالإطار القانوني والمؤسساتي، وبالسياسات العمومية والبرامج والممارسات. ويتعلق الأمر بما يلي:</p> <h2 dir="rtl"><b>أولا: في مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان</b></h2> <p dir="rtl">تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛</p> <p dir="rtl">الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية التالية:</p> <h4 dir="rtl"><b><span class="Apple-converted-space"> </span>البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <p dir="rtl"><br> اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛</p> <h4 dir="rtl"><b>نظام روما الأساسي المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>استكمال مسطرة الانضمام إلى اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعنف الجنسي اتجاه الأطفال (اتفاقية لانزاروتي)</b></h4> <p dir="rtl">تعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، خاصة من خلال تفعيل التوصيات الصادرة عنها والتي قبلتها بلادنا ؛ وتدارك التأخير في تقديم التقارير الوطنية الدورية، وخاصة التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة مناهضة التعذيب في نونبر 2015، مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعدادها واعتماد المسطرة المبسطة في صياغة التقارير التي تقدم إلى جميع هيئات المعاهدات؛</p> <p dir="rtl">توجيه دعوات دائمة ومفتوحة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات قُطرية لبلادنا؛</p> <p dir="rtl">التصويت لصالح القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.</p> <h2 dir="rtl"><b>ثانيا: على مستوى الإطار القانوني</b></h2> <p dir="rtl">إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي؛</p> <p dir="rtl">التسريع بإخراج مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بما يتلاءم مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019 والمتضمنة لتوصيات تروم ملاءمته مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي والفضاء الرقمي، مثل خطاب الكراهية والتمييز والعنف الرقمي والأخبار الزائفة ؛</p> <p dir="rtl">التسريع باعتماد مشروع قانون المسطرة الجنائية بما يضمن توسيع حضور الدفاع خلال مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة الإيداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعمال وسائل التسجيل السمعية البصرية أثناء تحرير محاضر الضابطة القضائية وإجراء الخبرة الطبية قبل فترة<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> الحراسة النظرية وبعدها في حالة وجود اداعاءات بالتعذيب، وإخضاع جميع القرارات السالبة للحرية للطعن الفوري، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالوضع رهن الحراسة النظرية والاحتفاظ؛</p> <p dir="rtl">التسريع باعتماد مشروع قانون المسطرة المدنية بما يكفل فعلية الحق في الولوج إلى العدالة لجميع الفئات، والتنصيص على مقتضيات إجرائية مرنة تراعي وضعية الفئات الهشة، بما في ذلك الإشعار بالحقوق، وكذا مراجعة قانون المساعدة القضائية بما يكفل مأسستها وشموليتها لجميع مراحل الدعوى وجميع أنواع الطعون؛</p> <p dir="rtl">مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات، وخاصة تلك المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يعزز ممارسة حرية الجمعيات وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني، وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنفيد قرارات المحكمة الإدارية ذات الصلة بحقوق الجمعيات؛</p> <p dir="rtl">مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتجمعات العمومية من خلال التنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة، والتنصيص على مقتضيات تضمن بشكل صريح حماية كافة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحفيين ومهنيي الإعلام الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية؛</p> <p dir="rtl">تعديل جميع المقتضيات المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحرص على أن يكون أي قيد مفروض على هذه الحرية محدد بنص قانوني صريح ومتاح وأن تكون هذه القيود ضرورية ومتناسبة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛</p> <p dir="rtl">مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت أو انضمت إليها المملكة؛</p> <p dir="rtl">إلغاء جميع المقتضيات القانونية التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة اللذين كرسهما الدستور؛</p> <p dir="rtl">التنصيص على مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء من قبيل فرض إلزامية التبليغ، وإجراء التعديلات الضرورية على منظومة الإثبات وتدبير وسائله التي تقتضيها الطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء بما يضمن حقوق الضحايا، استرشادا بالدلائل الأممية للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> وضع إطار قانوني عام لمناهضة التمييز وملاءمته مع الصكوك الدولية، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذا مع المقتضيات الدستورية؛</p> <p dir="rtl">وضع قانون خاص بالأشخاص المسنين بشكل يتلاءم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991؛<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">تحيين مشروع القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، والتسريع بالمصادقة عليه بما يضمن تمتع المهاجرين بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المبادئ المتضمنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية؛</p> <p dir="rtl">التسريع باعتماد القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين؛</p> <p dir="rtl">التسريع بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها وملاءمتها مع توصيات المجلس بهذا الخصوص؛</p> <p dir="rtl">التسريع باعتماد القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية وملاءمته مع المعايير الدولية وخاصة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)؛</p> <p dir="rtl">استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛</p> <p dir="rtl">التسريع بإخراج القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية قانون.</p> <h2 dir="rtl"><b>ثالثا: في المجال المؤسساتي</b></h2> <p dir="rtl">أجرأة المؤسسات الدستورية التالية:<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ <span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <p dir="rtl"><br> إحداث لجنة وطنية مستقلة حول أخلاقيات البيولوجيا متعددة التخصصات تضم فاعلين علميين وأخلاقيين وسياسيين، وفقا للمعايير الدولية وخاصة تلك المتضمنة في الإعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان.</p> <p dir="rtl">إحداث بنية حكومية تحت إشراف رئاسة الحكومة تعنى بتسيير مراكز حماية الطفولة، مع تمكينها من الموارد المالية والبشرية الكافية من أجل قيامها بمهامها.</p> <h2 dir="rtl"><b>رابعا: في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات</b></h2> <p dir="rtl">اعتماد المقاربة الحقوقية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة ومبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية؛</p> <p dir="rtl">تسريع الوفاء بالالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مراعاة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل التغيرات المناخية والفضاء الرقمي وأخلاقيات البيولوجيا ؛</p> <p dir="rtl">اعتماد استراتيجية وطنية للصحة ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، وتروم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، بما يضمن الزيادة في عدد الأطر العاملة في المجال الصحي وتحسين ظروف عملهم المادية وتوفير الوسائل اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أفضل الظروف، وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجموع التراب الوطني ؛<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">استرشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء الأزمات الصحية بالاعتبارات الأخلاقية وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأيضا الخاصة بمجال أخلاقيات البيولوجيا؛</p> <p dir="rtl">استكمال اعتماد كل مكونات اتفاقية منظمة العمل 102 بشأن المعايير الدنية للضمان الاجتماعي والتوصية 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها ليشمل كل الفئات؛</p> <p dir="rtl">العمل على رفع جودة التعليم العمومي وتشجيع تكافؤ الفرص بين الجنسين وبين المناطق القروية والحضرية؛<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">اعتماد خطة عمل وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان، مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، وخاصة المبادئ المتعلقة بالسلوك المسؤول للشركات، والعناية الواجبة والولاية خارج الحدود الوطنية؛</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> التقيد بالآجال القانونية للإجابة على الشكايات التي يحيلها المجلس واتخاذ التدابير اللازمة في القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا والمسؤولية ثابتة، والتعاطي الإيجابي مع هذه الشكايات، من خلال تقديم أجوبة دقيقة ومقنعة على مراسلات المجلس بخصوص الشكايات؛</p> <p dir="rtl">اتخاذ تدابير عاجلة من أجل الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية خاصة عن طريق ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ومراجعة مسطرة العفو، وتفعيل الإفراج المقيد بشروط والتحسيس به في أوساط الساكنة السجنية، والتسريع باعتماد عقوبات بديلة؛</p> <p dir="rtl">نشر نتائج الأبحاث التي قامت بها السلطات العمومية لمساءلة المتورطين في انتهاكات تمس بالحق في السلامة الجسدية؛<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">تعزيز حماية الأفراد من الاستغلال الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف شركات الإنترنيت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم في حال قيامهم بذلك عملا بمبدأ السلوك المسؤول للشركات؛</p> <p dir="rtl">الاسترشاد بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 16/18 وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف؛</p> <p dir="rtl">مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات العمومية.</p> <p dir="rtl">تشجيع القضاء لمواصلة تعزيز تطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا وإعمال مبدأ سمو معاييرها على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور؛</p> <p dir="rtl">التسريع برقمنة الإجراءات القضائية كخيار استراتيجي لتعزيز فعلية الحق في الولوج إلى القضاء، وإصدار الأحكام القضائية داخل آجال معقولة.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h3 dir="rtl"><span class="s23"><br> </span><b>إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية</b></h3> <h3 dir="rtl"><b><br> ***</b></h3> <small dir="rtl"><span class="s51"><b><br> </b></span>التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة<span class="s73"> </span><span class="s74">2023</span></small> <p dir="rtl"><br> ***</p> <small dir="rtl"><span class="s23"><br> </span><b>أكتوبر</b><span class="s75"> </span><span class="s76">2023</span></small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><span class="s77"><br> </span>@ c n d h M a r o c</small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><span class="s8"><br> </span><b>w w w . c n d h . m a</b></small> <small dir="rtl"><b><br> ***</b></small> <small dir="rtl"><span class="s9"><b><br> </b></span><b>library.cndh.ma</b></small> <small dir="rtl"><b><br> ***</b></small></div>
إحصائيات
10,110
حرف (نص فقط)
0
كلمة
الإعدادات
الترتيب
💾 حفظ التعديلات
← العودة للإصدار
🗑 حذف الفصل