المحور العاشر

<div dir="rtl"><h2 dir="rtl"> 
***</h2>
<h2 dir="rtl"> 
اجتماعات أجهزة المجلس ولجانه الجهوية والمستجدات الإدارية والنظام المعلوماتي </h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
 
أولا : اجتماعات أجهزة المجلس ولجانه الجهوية
طبقا لمقتضيات المادتين 53 و54 من القانون رقم 15- 76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، والنظام الداخلي، عقدت الجمعية العامة للمجلس خلال سنة 2023 ثلاث دورات عادية، ودورة استثنائية واحدة. فخلال الدورة العادية العاشرة للجمعية العامة للمجلس بتاريخ 24 فبراير 2023 بمقر المجلس بالرباط، تم التذكير بأهم الأنشطة والمستجدات ما بين الدورتين، كما تم تقديم عرض حول مشروع دراسة بخصوص مأسسة البيوأخلاقيات بالمغرب والتي أعطيت انطلاقتها في ماي 2022، ويهدف هذا المشروع إلى دعم وإرساء مبادئ وقواعد البيوأخلاقيات في مجالات الرعاية والبحوث الطبية الحيوية وإدراجها في مسالك التكوين والبحث. كما تم تقديم نقاش تفاعلي حول الوثيقة النهائية للمنتدى القبلي لحقوق الإنسان الذي ناقش مواضيع العدالة الانتقالية والذاكرة، والهجرة، والتغيرات المناخية. وتمت أيضا مناقشة حول اللقاءات التشاورية مع الأطفال، والإعلان عن إطلاق مكتبة إلكترونية على موقع المجلس، تضم 192 وثيقة من إصدارات المجلس مبوبة ومفهرسة متاحة للعموم بأربع لغات عبر الموقع الالكتروني Library.cndh.ma وسيقوم المجلس بعد ذلك بإتاحة وثائق حقوقية أخرى للباحثين والدارسين. وتم خلال هذه الدورة كذلك حصر حسابات المجلس برسم سنة 2022، وعرض مشروع ميزانية برسم سنة 2024، والمصادقة عليها، وعرض مشروع تقرير المجلس حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وخلال الدورة العادية الحادية عشرة التي عقدت يومي 16 -17 يونيو 2023، بمدينة طنجة، والتي تم خلالها عرض نتائج تنفيذ خطة العمل السنوية وأشغال الآليات الوطنية واللجان الدائمة واللجان الجهوية، حيث تم تقديم عروض حولها من طرف منسقة ومنسقي الآلية ومن طرف رئيسات ورؤساء اللجان الدائمة واللجان الجهوية، الذين أكدوا على مواصلة تنفيذ خطط عملهم، حيث استمروا في معالجة الشكايات والقيام بزيارات للمؤسسات السجنية، وتتبع أوضاع السجناء بها، وخاصة حالات المضربين عن الطعام، كما واصلوا رصد الاحتجاجات السلمية والوقفات، وملاحظة المحاكمات وخاصة تلك التي تستأثر باهتمام الرأي العام. وتم تقديم عرض حول أرشيف العدالة الانتقالية وأرشيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما تم تقديم مشروع أولي لخطة العمل السنوية لسنة 2024، وعرض حول مشروع قانون رقم 23- 10 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وتقديم مشروع رأي حول قيم حقوق الإنسان والمواطنة في المناهج التربوية والتعليمية، وصادقت الجمعية العامة على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2024. كما تم عقد لقاء تفاعلي للتداول حول خلاصات عمل اللجنة الخاصة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة التي أحدثتها رئيسة المجلس في شهر مارس 2023.
 
***
 
فخلال الدورة العادية الثانية عشرة التي عقدت في 28 - 29 أكتوبر 2023، بمدينة أكادير، والتي عقدت في ظروف استثنائية بالنسبة لبلادنا التي رزئت بكارثة طبيعية، وزلزال مدمر بمنطقة الأطلس يوم 8 شتنبر 2023، خلف عددا كبيرا من الضحايا في الأرواح والممتلكات، وامتدت آثاره إلى عدد من الأقاليم بالأطلس الكبير، مخلفا أثارا مؤلمة على ما يزيد عن 4,5 مليون نسمة بكل من أقاليم الحوز، شيشاوة، مراكش، تارودانت، ورزازات، وأزيلال...، وفي ظروف مؤلمة بالنظر لما يجري من قتل جماعي وحرب مدمرة، ضد مدنيين في غزة وقصف للمنشئات المدنية. وتم الترحيب بقرار جلالة الملك بتوسيع مجال مكفولي الأمة. كما تم تقديم تقارير اللجان الجهوية الأربع التي تأثرت ساكنتها بالزلزال، وتقديم تقرير حول الرصد الميداني ورصد حقوق الطفل، وتقديم تقرير حول الرصد الإلكتروني للأحداث، كما تم عرض حول الإصلاح الإداري والمالي للمجلس، وتقديم خطة العمل السنوية برسم سنة 2024، والمصادقة عليها.
وعقدت الجمعية العامة للمجلس دورة استثنائية بمقر المجلس بالرباط، بتاريخ 20 دجنبر2023، لمناقشة مشروع مذكرة المجلس حول مراجعة مدونة الأسرة والمصادقة عليها من أجل تقديمها للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وتم خلال هذه الدورة، التذكير بمسار إعداد المذكرة، حيث تم تكوين لجنة خاصة لصياغة مشروع المذكرة تتكون من أعضاء وأطر من المجلس وخبراء من خارجه بما فيها جمعيات غير حكومية، وذلك تفاعلا مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022. وتم تقديم مشروع المذكرة التي تتأسس على أربعة مبادئ توجيهية، حول فعلية المساواة وعدم التمييز، واحترام المصلحة الفضلى للطفل، ومبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب، وتوسيع إرادة الأطراف في تنظيم العلاقات الأسرية.
كما عقد مكتب المجلس خمسة اجتماعات دورية خلال سنة 2023، تم خلالها تقديم أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية ومسار تنفيذ خطط عملها. كما تم تقديم مقترحات أنشطة لإغناء خطة العمل السنوية، وكذلك التحديات المرتبطة بتنفيذ هذه البرامج، كما عمل المكتب على التحضير لاجتماعات الجمعية العامة، وتداول أيضا في المواضيع التي تحال عليه من طرف الجمعية العامة من أجل متابعتها واتخاذ القرار بشأنها في الفترة ما بين الدورات.
وعقدت اللجان الدائمة للمجلس اجتماعاتها لمناقشة خطط عملها السنوية ومتابعة تنفيذها، وكذا مناقشة المقترحات ومشاريع الدراسات التي تقوم بإنجازها، كما يمثل أعضاؤها المجلس في اللقاءات والندوات التي يتم تنظيمها سواء على المستوى الوطني أو الدولي كل حسب المهام التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة الدائمة التي ينتمي إليها، أو حسب المواضيع التي يشتغلون عليها.
وفي نفس السياق، عقدت اللجان الجهوية اجتماعاتها العادية، التي ناقشت خطط عملها السنوية، والقضايا المرتبطة بالمجالات الترابية وحقوق الإنسان. كما تم خلال هذه الدورات، 
 
***
 
تقديم ومناقشة التقارير والدراسات التي صاغتها مجموعات العمل الموضوعاتية، وأيضا تقييم تنفيذ برامج العمل السنوية، وعرض أنشطة اللجان في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وخاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات والتربية على حقوق الإنسان، وتقييم وتتبع اتفاقيات الشراكة مع الفاعلين المحليين، إضافة إلى العمل الذي قامت به اللجان الجهوية في إطار مواكبة آثار زلزال الأطلس. 
<h2 dir="rtl">ثانيا : الموارد البشرية </h2>
بلغ عدد الموظفين العاملين بالمجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية ما مجموعه 193 موظفًا، منهم 128 موظفًا يشتغلون في المقر المركزي و65 موظفًا في اللجان الجهوية، وضمنهم 100 من النساء أي بنسبة 51.81%، و93 من الذكور، أي بنسبة 48.19%. ويتوزع موظفو المجلس على 38 عونا للتنفيذ، و12 عونا للتمكن، و94 إطارا للتدبير والإشراف، و43 موظفًا في مناصب المسؤولين و4 موظفين كخبراء.
ويوضح الجدول التالي توزيع العاملين بالمجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية حسب الفئات العمرية:
<div class="table-wrap"><table>
 <tbody>
 <tr>
 <td>
 المجموع
 </td>
 <td>
 الإناث
 </td>
 <td>
 الذكور
 </td>
 <td>
 الأعمار
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 11
 </td>
 <td>
 6
 </td>
 <td>
 5
 </td>
 <td>
 23-28
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 16
 </td>
 <td>
 10
 </td>
 <td>
 6
 </td>
 <td>
 29-33
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 24
 </td>
 <td>
 16
 </td>
 <td>
 8
 </td>
 <td>
 34-38
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 33
 </td>
 <td>
 17
 </td>
 <td>
 16
 </td>
 <td>
 39-43
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 42
 </td>
 <td>
 23
 </td>
 <td>
 19
 </td>
 <td>
 44-48
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 33
 </td>
 <td>
 17
 </td>
 <td>
 16
 </td>
 <td>
 49-53
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 22
 </td>
 <td>
 10
 </td>
 <td>
 12
 </td>
 <td>
 54-58
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 11
 </td>
 <td>
 0
 </td>
 <td>
 11
 </td>
 <td>
 59-63
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 1
 </td>
 <td>
 1
 </td>
 <td>
 0
 </td>
 <td>
 64-68
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td>
 193
 </td>
 <td>
 100
 </td>
 <td>
 93
 </td>
 <td>
 المجموع
 </td>
 </tr>
 </tbody>
</table>
</div>
 
***
 
ويبلغ العدد الإجمالي لأعضاء المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية 280 عضوًا موزعين بين المقر المركزي و 12 لجنة جهوية، تمثل النساء نسبة منهم 33.57% بواقع 94 عضوًا، في حين تبلغ نسبة الأشخاص في وضعية الإعاقة 2.5% بواقع 7 أعضاء.
<h2 dir="rtl">ثالثا : الأرشيف وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي</h2>
وفقا للمخطط المديري المتعلق بالأرشيف وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعد طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، عمل المجلس خلال سنة 2023 على تنصيب لجنة الأرشيف التي عقدت أولى اجتماعها تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف والنصوص الخاصة به. كما تمت المصادقة على أدوات تدبير أرشيف المجلس (جدول تصنيف الوثائق والجدول الزمني للحفظ)، ودليل مساطر تدبير الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط، ودعم الهياكل الإدارية المركزية ومواكبتها بهدف التمكن من مساطر وأدوات تدبير الأرشيف وتفعيلها من أجل معالجة وتنظيم الأرشيف الجاري، وتحويل الأرشيف الوسيط إلى المستودع المخصص لحفظه.
وتحضيرا لإطلاق صفقة تهم معالجة رصيد الأرشيف الورقي المنتج منذ إنشاء المجلس سنة 1990 حسب المساطر والأدوات المصادق عليها، تم جرد وسائط الأرشيف السمعي البصري لهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس تمهيدا لرقمنة الجزء المتقادم منها بغاية حفظها وتثمينها.
كما تمت مواصلة مسار ملاءمة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي مع القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر: 
<h4 dir="rtl">الحصول على تلاث (3) تراخيص سنة 2023، وبهذا يكون المجلس قد استلم إثني عشر (12) ترخيصا ووصل تصريح من أصل أربعة عشر (14) معالجة سبق إشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بها؛</h4>
<h4 dir="rtl">التحسيس الداخلي بالمقتضيات القانونية، والالتزامات التعاقدية والممارسات الفضلى فيما يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر دورات تكوينية لفائدة مستخدمي الشركة المكلفين بالاستقبال والأمن الخاص على مستوى مقرات المجلس.</h4>
<h4 dir="rtl"> 
***</h4>
 
رابعا: النظام المعلوماتي
قام المجلس بتحديث نظام إدارة أمن نظم المعلومات الخاص به (SMSSI) وذلك بوضع سياسات أمن وخطط للعودة إلى الوضع الطبيعي، واستئناف خدمات تكنولوجيا المعلومات، وخطة إدارة الأزمات، وكذلك الاستمرار في تنفيذ توصيات التدقيق الأمني لنظم المعلومات الذي تم إجراؤه للتأكد من مدى التزام أمن نظام المعلومات الخاص بالمجلس بالقوانين المعمول بها.
وبخصوص مشروع المجلس المتعلق بوضع نظام إدارة الجودة (SMQ)، وصل المجلس إلى مرحلة متقدمة في هذا المشروع، وخاصة إرساء نهج العملية (Approche processus) داخل المؤسسة. وفي هذا السياق، تم تنظيم مقابلات وورشات عمل معمقة بالتعاون مع مختلف الهياكل الإدارية بالمؤسسة، حيث تم خلال هذه الخطوة إجراء تحليل معمق، وتحديد دقيق، ووضع نماذج مناسبة للعمليات (Processus)، للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم أيضًا تحديد المساطر وتكوين مؤشرات واضحة للأداء والرصد لكل عملية محددة.
 
***</div>

إحصائيات

9,393

حرف (نص فقط)

كلمة

الإعدادات

الترتيب

← العودة للإصدار

تحرير الفصل

إحصائيات

الإعدادات