تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان...
/
المحور التاسع
19,731 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><h2 dir="rtl"><b><br> ***</b></h2> <h2 dir="rtl"><span class="s18"><b><br> </b></span>متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة</h2> <h2 dir="rtl"><br> ***</h2> <p dir="rtl"><span class="s47"><br> </span>في أرقام</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h2 dir="rtl"><span class="s23"><br> </span>168.086.644</h2> <h2 dir="rtl"><br> ***</h2> <small dir="rtl"><span class="s64"><br> </span>مبلغ تعويضات الضحايا وذوي الحقوق خلال الولاية الحالية </small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <h2 dir="rtl"><br> ***</h2> <h2 dir="rtl"><br> ***</h2> <h2 dir="rtl"><br> ***</h2> <small dir="rtl"><span class="s65"><br> </span>تدخلا طبيا استعجالي لفائدة الضحايا منذ <span class="s66">2004</span></small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><span class="s66"><br> </span>بطاقة صحية منذ <span class="s66">2007</span></small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><span class="s66"><br> </span>مستفيدا من التعويضات خلال الولاية الحالية </small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <p dir="rtl"><span class="s67"><br> </span>30.872.211<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> 7.840.978</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> 722.983.217</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <small dir="rtl"><span class="s68"><br> </span>تكلفة التقاعد التكميلي</small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><br> تكلفة التدخلات الطبية</small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><br> تكلفة التغطية الصحية<span class="Apple-converted-space"> </span></small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <p dir="rtl"><span class="s67"><br> </span>164<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> 39.110.000,00</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <small dir="rtl"><span class="s68"><br> </span>مستفيدا من الإدماج الاجتماعي خلال الولاية الحالية</small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><br> مبلغ مخصص للمستفيدين من الإدماج الاجتماعي خلال الولاية الحالية </small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><br> مستفيدا من التقاعد التكميلي</small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <p dir="rtl"><span class="s67"><br> </span>55.628.221,62<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> 454.760.000 <span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <small dir="rtl"><span class="s68"><br> </span>المبالغ المالية المرصودة لتهيئة فضاءات الذاكرة </small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><br> عدد المستفيدين من الإدماج الاجتماعي منذ <span class="s66">2004</span></small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <small dir="rtl"><span class="s66"><br> </span>المبلغ الإجمالي المخصص للمستفيدين من الإدماج الاجتماعي منذ <span class="s66">2004</span></small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <h2 dir="rtl"><span class="s69"><br> </span>27.723</h2> <h2 dir="rtl"><br> ***</h2> <h2 dir="rtl"><br> 2.068.651.503</h2> <h2 dir="rtl"><br> ***</h2> <small dir="rtl"><span class="s70"><br> </span>مستفيدا من التعويضات المالية منذ إنشاء هيئة التحكيم المستقلة للتعويض</small> <small dir="rtl"><br> ***</small> <p dir="rtl"><span class="s71"><br> </span>المبلغ الإجمالي للتعويضات في إطار العدالة الانتقالية</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><span class="s72"><br> </span>بادرت رئاسة المجلس إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات منذ بداية الولاية الحالية، أهمها، استمرار المجلس في تحمل مسؤولياته في مواصلة تتبع تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وإعادة هيكلة لجنة متابعة تفعيل توصيات الهيئة، وإنشاء وحدة لدى رئاسة المجلس لحفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده، والانكباب على تجاوز الصعوبات التي حالت دون إتمام ما تبقى من توصيات وما ترتب عن ذلك من تأخر في إتمام تفعيل المهام والبرامج التي تهم التعويض وتهيئة فضاءات الذاكرة وحفظ أرشيف الهيئة. كما تم وضع خطة عمل بهدف خلق دينامية جديدة والرفع من وتيرة تفعيل ما تبقى من التوصيات والتقدم في التدابير الممهدة لإتمام المهام الموكولة للجنة المتابعة.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">ويتضمن هذا الجزء من التقرير ما تم إنجازه من مهام وبرامج ما بين سنتي 2019 و2023، ومنها البرامج المرتبطة بحفظ الذاكرة والأرشيف وجبر الأضرار الفردية واستكمال التحريات وتسوية بعض الملفات القانونية لذوي حقوق ضحايا الاختفاء القسري.</p> <h2 dir="rtl"><b>أولا: مهام مرتبطة باستكمال التحريات</b></h2> <h3 dir="rtl"><b>1- استصدار شواهد وفاة جديدة، ومساعدة العائلات على تجهيز الملفات بالوثائق اللازمة</b></h3> <p dir="rtl">قدم المجلس لرئاسة النيابة العامة معطيات توصلت إليها لجنة تفعيل التوصيات من خلال التحريات التي قامت بها مع<span class="Apple-converted-space"> </span>مجموعة من الضحايا تأكدت وفاتهم أثناء احتجازهم. وقد توصل المجلس خلال هذه السنة، ب32 شهادة وفاة، تخص مجموعة من ضحايا الاختفاء القسري. وتسمح هذه الشواهد للعائلات المعنية بتسوية العديد من المشاكل القانونية العالقة وكذا تجهيز ملفاتهم لدى لجنة المتابعة بالوثائق الضرورية لتحديد ذوي الحقوق. ويسمح القانون المغربي في حالة عدم التصريح بالوفاة داخل أجل شهر من تاريخ وفاة أي شخص، لأي جهة تتوفر على معطيات بخصوص الوفاة، أن تتقدم بطلب إلى رئاسة النيابة العامة قصد إصدار حكم تصريحي بالوفاة.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> 2- مواصلة اعتماد الخبرة العلمية والتطور التكنولوجي لتحديد هويات الرفات</p> <p dir="rtl">تابع المجلس لدى المختبر الجيني الدولي إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة لضحايا سبق تسليمها للمختبر قصد إجراء التحاليل الجينية عليها وتحديد هويات أصحابها، وتعذر ذلك بسبب تدهورها.<span class="Apple-converted-space"> </span>وحين علم المجلس بالتطور التكنولوجي الذي أصبح يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة، بادر ت رئاسة المجلس إلى<span class="Apple-converted-space"> </span>تشكيل لجنة ضمت ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء. وتوجهت اللجنة إلى مقر المختبر الجيني الدولي بتاريخ 28 نونبر 2022، من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي. وقد كانت النتائج الأولية المتوصل بها في يوليوز 2023 إيجابية سمحت بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة. وتأتي هذه المبادرة تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة بمواصلة التحري لتحديد أماكن الدفن والاستجابة لحق العائلات في معرفة هوية رفات ذويها.</p> <h2 dir="rtl"><b>ثانيا: تنفيذ برامج جبر الضرر الفردي</b></h2> <h3 dir="rtl"><b>1- إصدار مقررات تحكيمية جديدة وتفعيل قراراتها وتوصياتها<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h3> <p dir="rtl">عقدت رئاسة المجلس الوطني خلال الولاية الحالية، عدة لقاءات مع مسؤولين بالقطاعات المعنية من أجل توفير الاعتمادات المالية المقررة للتعويض، أسفرت عن تسوية مجموعة من الملفات سبق أن صدرت بشأنها مقررات تحكيمية قبل سنة 2018 دون أن يتم تنفيذ قرراتها القاضية بالتعويض وتوصياتها بجبر باقي الأضرار. وأسفرت هذه المجهودات عن تنفيذ مقررات التعويض والإدماج الاجتماعي بين الفترة الممتدة بين 2019 و2022، لفائدة 1092 مستفيدا (ة)، بمبلغ 156.683.644,50درهم. وخلال سنة 2023، توصل المجلس من رئاسة الحكومة بالاعتمادات المالية المخصصة لفائدة 104 مستفيد (ة) والبالغة 00, 11.403.000 درهم. وبذلك يكون مجموع مبالغ التعويضات المسلمة للضحايا ولذوي الحقوق خلال الولاية الحالية<span class="Apple-converted-space"> </span>168.086.644,50درهما، استفاد منها 1196 مستفيدا ومستفيدة.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> وبخصوص الملفات المتبقية والتي تتطلب<span class="Apple-converted-space"> </span>استكمال وثائق ذوي الحقوق، والبالغة 134 ملفا، فقد أنهت لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إصدار مقرراتها التحكيمية وتحديد الكلفة المالية الإجمالية للتعويض والبالغة ,00116.920.000 درهم.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h3 dir="rtl"><b>2- مواصلة تفعيل اتفاقية التغطية الصحية، لفائدة الضحايا وذوي الحقوق<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h3> <p dir="rtl">واصلت لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إعداد ملفات التغطية الصحية للضحايا ولذوي الحقوق الذين يستحقونها، وفق ما تضمنته اتفاقية التغطية الصحية المبرمة بين الحكومة والمجلس والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم. وتُمكن بطائق التغطية الصحية، التي يستفيد منها الضحايا وذوي الحقوق، الاستفادة من الخدمات الطبية التي يقدمها نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO (، بشكل مجاني بغض النظر عن التنقيط المبرمج ضمن السجل الاجتماعي الموحد. وتتولى الحكومة تسديد كلفة التغطية الصحية من الميزانية العامة للدولة. وقد تم تسليم 57 بطاقة خلال هذه السنة.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">وصل العدد الإجمالي للمستفيدين من الضحايا وذوي الحقوق من بطائق التغطية الصحية منذ 5 يوليوز 2007، تاريخ توقيع الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والمجلس والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لحد نهاية 2023، 9097 بطاقة بمبلغ إجمالي قدره حوالي ,00217.983.722<span class="Apple-converted-space"> </span>درهما.</p> <p dir="rtl">كما تحمل المجلس التكاليف الطبية غير المتحملة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (Cnops) تهم حالات تطلب استشفاؤها إجراء عمليات جراحية مستعجلة، حيث تكفل المجلس خلال الولاية الحالية منذ 2019 إلى الآن بتغطية مصاريف 105 تدخلات طبية مستعجلة بكلفة بلغت 917.549،47 درهم. ليصل بذلك عدد التدخلات الطبية الاستعجالية، منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، 1393 تدخلا طبيا، بكلفة إجمالية بلغت<span class="Apple-converted-space"> </span>7.840.978,00 درهما.</p> <h3 dir="rtl"><b>3. الإدماج الاجتماعي والتقاعد التكميلي</b></h3> <p dir="rtl">استفاد من الإدماج الاجتماعي خلال الولاية الحالية للمجلس، ما مجموعه 164 مستفيدة ومستفيدا، بمبلغ إجمالي قدره 39.110.000،00 درهم. كما تمكن المجلس من تسوية ملف التقاعد التكميلي لفائدة 99 من الضحايا أو ذوي الحقوق، سبق لهم أن استفادوا من ترخيص استثنائي سنة 2011، سمح لهم بالتوظيف في القطاعين العمومي وشبه العمومي، بالرغم من تجاوزهم سن<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> الأربعين سنة أثناء توظيفهم. وقد تبين فيما بعد، أن معاشهم بعد الإحالة على التقاعد لن يصل لنصف أجرهم الشهري. ولتجاوز هذا الإشكال، تم التوقيع يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على اتفاقية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، تم بموجبها تمتيع المعنيين بتقاعد تكميلي يمكنهم من الحصول على راتب معاش لا يقل عن خمسين بالمائة من آخر أجر توصلوا به بعد إحالتهم على التقاعد. ويتوصل المعنيون بتقاعدهم التكميلي فور إحالتهم على التقاعد. وبلغت كلفة التقاعد التكميلي 30.872.211،00 درهم، حولت للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.</p> <p dir="rtl">وجدير بالذكر أن 1370 ضحية وذوي الحقوق استفادوا من صيغ مختلفة للإدماج الاجتماعي بناء على التوصيات الصادرة بالمقررات التحكيمية لفائدتهم منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، بكلفة إجمالية بلغت حوالي 454.760.000,00<span class="Apple-converted-space"> </span>درهم.</p> <h3 dir="rtl"><b>4- تسوية الأوضاع القانونية</b></h3> <p dir="rtl">استجابة لطلب المجلس الموجه لرئاسة الحكومة بتسوية ما تبقى من حالات عالقة، صدرت لفائدة أصحابها توصيات بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، عقدت اللجنة التقنية بالوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والقطاعات المعنية بهذه الحالات السبع (7) اجتماعات لتدارسها واتخاذ القرار اللازم بشأنها. كما أنجزت اللجنة المذكورة، بتنسيق مع لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تقريرا شاملا عن مجمل الحالات التي تمت تسويتها تفعيلا لما جاء بشأنها في المقررات التحكيمية.</p> <p dir="rtl">وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من تسوية الأوضاع الإدارية والمالية المطرودين من وظائفهم لأسباب نقابية أو سياسية، قد بلغ 502 مستفيد. ويتوفر المجلس على لوائح ل 888 مستفيدا(ة)،<span class="Apple-converted-space"> </span>تمت تسويتها خلال فترة<span class="Apple-converted-space"> </span>الوزير الأول السابق الراحل عبد الرحمن اليوسفي (رحمه الله)، بمبلغ قدره 248.307.000,00<span class="Apple-converted-space"> </span>درهم، وبذلك يكون عدد المستفيدين من تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية 1390 شخصا من ضحابا الطرد لأسباب نقابية أو سياسية.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> ثالثا: حفظ الذاكرة والأرشيف</p> <h3 dir="rtl"><b>1- الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف</b></h3> <p dir="rtl">تفعيلا لإحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بحفظ الأرشيفات الوطنية واحتفاء باليوم العالمي للأرشيف، والذي يصادف 9 يونيو من كل سنة، استعرضت رئيسة المجلس أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من سنة 2023، بتجميع 23.360 مقررا تحكيميا في 167 مجلدا، منها 5749 مقررا تحكيميا صادرا عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض و17611 مقررا تحكيميا صادرا عن هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تفعيل توصياتها، بالإضافة إلى إنجاز نسخ رقمية ل 263 ملفا، لم يسبق تسليمها لأرشيف المغرب. كما واصلت الوحدة الإدارية للجنة متابعة تفعيل التوصيات عملها في هذا المجال حيث بلغ مجموع المقررات التحكيمية التي تم نسخ صور رقمية لها وتطعيم قاعدة البيانات بها، 18449، وتصنيف ونسخ 952 وثيقة من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة، تسلمها المجلس من عضو سابق بها.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">كما انكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على معالجة وتبويب 3037 شريطا، ( 2198 شريط فيديو و839 شريط صوتي). وأسفرت عملية التصنيف على فرز 85% من هذه الأشرطة، تهم أنشطة هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تفعيل توصياتها من جلسات استماع عمومية وجلسات مع شهود كبار وندوات وحوارات موضوعاتية وأشرطة تهم معتقلات غير نظامية. في حين تغطي الأشرطة الصوتية 87 % من أنشطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، خاصة أشغال الدورات. وقد مكن هذا الجرد من تحديد الكلفة الإجمالية لتحويل هذا الأرشيف لوسائط رقمية وبرمجة ذلك حسب الإمكانات المتاحة والأولويات المسطرة.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h3 dir="rtl"><b>2- تهيئة فضاءات حفظ الذاكرة</b></h3> <p dir="rtl">اعتمد المجلس منذ سنة 2020 دينامية جديدة لتسريع إنجاز أشغال التهيئة ومنها تهيئة فضاء المعتقل السابق بتازمامارت وترميم المعتقل السابق بأكدز وتهيئته وإتمام مدافن ضحايا الاختفاء القسري والأحداث الاجتماعية وصيانتها وتهيئة مشروع متحف الحسيمة ودعم ملتقيات الضحايا وحفظ سيرهم الذاتية وتكريم فاعلين حقوقيين. اعتمد المجلس منذ 2020، مقاربة جديدة لتسريع وتيرة تهيئة فضاءات الذاكرة، تمثلت في تعبئة كافة القطاعات الحكومية والشركاء المعنيين بهذه البرامج وتعزيز سبل التكامل والالتقائية بينها. وسجل<span class="Apple-converted-space"> </span>تقدم لافت في إنجاز التوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة ، حيت بلغ مجموع المبالغ المالية المرصودة لتهيئة فضاءات الذاكرة 55.628.221,62 درهما.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> أ. تهيئة فضاء بتازمامارت</p> <p dir="rtl">واصل المجلس خلال سنة 2023 تتبع المراحل الأخيرة لأشغال تهيئة فضاء بتازمامارت التي انطلقت منذ فبراير 2020. ويمكن حصر ما تم إنجازه خلال الولاية الحالية والالتزامات المعبرة عنها من قبل القطاعات المنخرطة في المشروع، فيما يلي:</p> <h4 dir="rtl"><b>إنجاز المقطع الطرقي المؤدي لقرية تازمامارت والذي يربط قصر تازمامارت بالطريق الجهوية رقم 708 على طول<span class="Apple-converted-space"> </span>3,7<span class="Apple-converted-space"> </span>كلم بغلاف مالي يقدر ب 4 مليون درهم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>تخصيص 12 مليون درهم لدعم تهيئة فضاء تازمامارت وإنهاء اشغال التهيئة المبرمجة من طرف وزارة الإسكان؛<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>خصصت وزارة الفلاحة مبلغ 18,3 مليون درهم من أجل استصلاح وزراعة حوالي 420 هكتارا من الأراضي المتاخمة لدوار تازمامارت، وذلك من خلال الرهان على توسيع مجال زراعة الأشجار المثمرة: الزيتون (50 هكتارا)، واللوز (50 هكتارا) وشجر الصبار (20 هكتارا) وزراعة الأعشاب الطبية (200 هكتار). كما التزمت وزارة الفلاحة بتمويل مشاريع مجالية صغرى مدرة للدخل لفائدة النساء والشباب (تربية الماعز / تربية النحل) ومساعدة الساكنة على التنظيم والتشبيك المهني بغية مرافقة ومواكبة المشاريع؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>باشر قطاع الرياضة<span class="Apple-converted-space"> </span>بناء ملعب للقرب متعدد الرياضات بقرية تازمامارت؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>تكفلت وزارة الصحة ببناء مؤسسة صحية جديدة خارج فضاء المعتقل السابق وتجهيزها بتكلفة إجمالية تبلغ 900 ألف درهم؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>التزمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية<span class="Apple-converted-space"> </span>ببناء مسجد بقرية تازمامارت لفائدة ساكنة القرية؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>أنجزت اتصالات المغرب شبكة تغطية الهاتف المحمول والأنترنت بالمنطقة كدعم عيني لتهيئة الفضاء.</b></h4> <p dir="rtl">ومن أجل إتمام اللمسات الأخيرة للمركب، قام المجلس بتنظيم زيارة ميدانية للورش بتاريخ 5 دجنبر 2023، وقف خلالها على الأشغال المتبقية، والمتمثلة في:</p> <h4 dir="rtl"><b>وضع الولوجيات بمختلف المرافق بما في ذلك مركز الإيواء؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>استكمال اللمسات الخاصة بفضاء الإيواء على مستوى النوافذ والخزانات؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <p dir="rtl"><br> إتمام أشغال الزنزانة النموذجية؛</p> <h4 dir="rtl"><b>تشجير الفضاء ووضع أغراس على طول الممرات، ومواكبة السقي لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>وضع طوار لمختلف الممرات والمسالك داخل فضاء الذاكرة؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>استصلاح وتنظيف الفضاء الداخلي من الحصى والأحجار وكل الشوائب؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>ترميم المستودعات الآيلة للسقوط؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>التشوير من المدخل الرئيسي للفضاء حتى آخر مرفق، بما في ذلك فضاء الذاكرة.</b></h4> <p dir="rtl">ويواصل المجلس دوره في تعبئة كافة القطاعات الحكومية المعنية بالمشروع، لتعزيز سبل التكامل والالتقائية بينها، ولضمان النجاعة في تدبير المركب السوسيو – ثقافي لمركز تازمامارت.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>ب. فضاء المعتقل السابق بأكدز</b></h4> <p dir="rtl">يتابع المجلس مع القطاعات الوزارية المعنية والسلطات المحلية، الإمكانات المتاحة لتمويل ترميم المعتقل السابق بأكدز وتهيئته كفضاء للذاكرة وجبر الضرر الجماعي للساكنة، وجعله نقطة جذب وتعزيز لمسارات التنمية السوسيو – اقتصادية المرتبطة ببرنامج تأهيل وتثمين القصور والقصبات.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>ج. مدافن ضحايا الاختفاء القسري والأحداث الاجتماعية</b></h4> <p dir="rtl">واصل المجلس صيانة المدافن التي تضم رفات الضحايا، بكل من مقبرة ضحايا الاختفاء القسري بقلعة مكونة، ومقبرة ضحايا أحدات يونيو 1981 بالدار البيضاء، ومقبرة ضحايا قلعة مكونة<span class="Apple-converted-space"> </span>. حيث قام المجلس رفقة مهندس معماري مختص، بزيارة هذه المواقع وتحديد الحاجيات لإكمال التهيئة أو إتمامها حسب وضعية كل مقبرة، وذلك في أفق وضع مسار مندمج لفضاءات حفظ الذاكرة بمجموع التراب الوطني. كما تمت تعبئة أكثر من<span class="Apple-converted-space"> </span>2842.707,6<span class="Apple-converted-space"> </span>درهم خلال سنة 2023 لإعادة تهيئة مدافن أحداث يونيو 1981 بالدار البيضاء ومقبرة ضحايا قلعة مكونة.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>د. متحف الحسيمة</b></h4> <p dir="rtl">عمل المجلس خلال الولاية الحالية، على متابعة تنفيذ قرار تخصيص الباشوية السابقة لمدينة الحسيمة لإيواء متحف، تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة وتثمين التاريخ. وقد سبق لرئيسة المجلس أن وجهت بتاريخ 25 فبراير 2020، كتابا إلى مجلس جهة<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> طنجة – تطوان- الحسيمة، من أجل تنظيم لقاء بالتعاون مع المجلس الإقليمي والمجلس البلدي ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بصفتها مؤسسات شريكة، من أجل الوقوف على سير مشروع متحف الحسيمة.</p> <p dir="rtl">وقد خصص النصف الأول من سنة 2023 لاستكمال الدراسات التقنية والمعمارية الخاصة بإنشاء متحف الحسيمة، بالإضافة إلى إنجاز دراسات جيو تقنية أخرى من أجل تحديد حالة البناية والأساسات التي سيقام عليها المشروع والتي ستنطلق، اعتمادا عليها، أشغال البناء وتهيئة وإعداد فضاءات المتحف ومواضيعه وعناصره المشهدية.<span class="Apple-converted-space"> </span>ويرحب المجلس بالرسالة الجوابية لوزير الداخلية بخصوص الوضعية العقارية للقطعة الأرضية المخصصة للمتحف بعد مراسلة رئاسة المجلس، مما سمح له بإيداع ملف طلب الترخيص بالبناء التي تمت الموافقة عليه من طرف الوكالة الحضرية بتاريخ 23 ماي 2023. أما النصف الثاني من سنة 2023 فقد خصص لتنفيذ الإجراءات الخاصة بتفويض تدبير إنجاز الشق الخاص بأشغال البناء والتهيئة لمقر المتحف للوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية ذات الاختصاص في هذ المجال، وفق الاتفاقية الموقعة بتاريخ 19 دجنبر 2023 بين المجلس والوكالة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تنفيذ أشغال البناء والتهيئة في مدة زمنية تمتد ل 18 شهرا، ابتداء من شهر مارس 2024، ترافقها عملية البحث وتجميع التحف والمواد التراثية التي ستشكل محتوى المتحف ومادة العرض وتنشيط المتحف. وتبلغ الكلفة الإجمالية المقدرة لإنجاز هذا المشروع 17.890.568،00 درهما، صرف منها بين 2019 و2023 مبلغ 9.911.732،00 درهما.</p> <h4 dir="rtl"><b>ه. دعم ملتقيات الضحايا وحفظ سيرهم الذاتية وتكريم فاعلين حقوقيين</b></h4> <p dir="rtl">واصل المجلس دعمه لتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني، وترصيد التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، خلال الولاية الحالية، بإبرام شراكات وفق برامج محددة لحفظ الذاكرة، ودعم انعقاد مؤتمراتها والمساهمة في تكاليف التكوين والمشاركة في المنتديات الدولية والإقليمية. وقد تجاوز المبلغ المالي المخصص لدعم برامجها مليون درهم. ويواصل المجلس دعم مبادرات الضحايا وعائلاتهم لحفظ الذاكرة الجماعية وتوثيقها، وقد تجاوز المبلغ المالي المخصص لدعم برامجها مليون 1.000.000 )درهم). كما سيواصل دعم هذه البرامج خلال سنة 2024.</p> <p dir="rtl">وتثمينا لحفظ ذاكرة الضحايا وعائلاتهم، سهر المجلس على تجميع سير ذاتية لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري وكذا المراجع الببليوغرافية للكتابات التي لها علاقة بانتهاكات الماضي، حيث بلغ مجموع الإصدارات التي تم تبويبها 246 عنوانا، صدرت بين 1969 و2023. ويحمل كل عنوان اسم الكتاب وصاحبه وتاريخ صدوره ودار النشر ولغته والبلد الذي صدر فيه والترجمة، إن وجدت، وجنس الكتاب وصورة الغلاف. وسيساهم هذا العمل في تسهيل الوصول إلى هذه الكتابات من قبل الباحثين والمؤرخين لإغنائها واعتمادها في قراءة تاريخنا المعاصر.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> وكان المجلس قد دعم ست (6) جمعيات بمبالغ مالية، بناء على طلب عروض مشاريع في مجال حفظ الذاكرة، من أجل إنجاز مشاريع تهم التأهيل الطبي والمساندة النفسية لضحايا حقوق الانسان، وتدخل الطب الشرعي في حفظ الذاكرة، وحفظ الذاكرة المجالية والمحافظة على الآثار، وحفظ الذاكرة المعتمد على مقاربة النوع الاجتماعي وحفظ الذاكرة بمساهمة الضحايا وعائلاتهم.</p> <h2 dir="rtl"><b>رابعا: تثمين التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية </b></h2> <h3 dir="rtl"><b>1- تطعيم قاعدة البيانات<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h3> <p dir="rtl">مكنت قاعدة البيانات التي أنشأها المجلس، خلال السنة الحالية، من ترتيب المعطيات المتعلقة بملفات ضحايا ماضي الانتهاكات وذوي حقوقهم، وتحميل 24.891 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية بقاعدة البيانات، بما فيها المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض. وتسمح قاعدة البيانات الحالية من ضم مجموع التسويات التي استفاد منها ضحايا انتهاكات الماضي، وخاصة منها تسوية الأوضاع الإدارية والمالية لمجموع المطرودين والموقوفين لأسباب سياسية أو نقابية استنادا على رسالة الوزير الأول السابق، الراحل عبد الرحمن اليوسفي، والتي يبلغ عدد المستفيدات والمستفيدين منها ثمانمائة وثمانية وثمانون (888) مستفيدا، بمبلغ إجمالي قدره 248.307.000,00 درهم.</p> <h3 dir="rtl"><b>2- المشاركة في المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية بالسودان</b></h3> <p dir="rtl">شارك المجلس، بطلب من بعثة الأمم المتحدة، في أشغال المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية بالسودان ما بين 14 و18 مارس 2023، وقد تميز هذا المؤتمر بمشاركة الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيكاد وعدد من الخبراء الذين شاركوا في تجارب العدالة الانتقالية. وخلال هذا الملتقى قدم المجلس إضاءات بشأن تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، كما ساهم في تنشيط وإدارة حوار مفتوح مع مختلف الفرقاء السودانيين بهدف بناء رؤية ونموذج سوداني للعدالة الانتقالية.</p> <h3 dir="rtl"><b>3- المشاركة في أشغال المنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h3> <h3 dir="rtl"><b><br> ***</b></h3> <p dir="rtl"><br> احتضنت مدينة الرباط، من 12 إلى 14 شتنبر 2023، النسخة السابعة للمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية، تحت شعار «حكامة دامجة وتشاركية، مساواة بين الجنسين، وعدالة اجتماعية واقتصادية بإفريقيا»؛ أشرف على تنظيمها هذه السنة بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كل من إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن (PAPS) بمفوضية الاتحاد الإفريقي (CUA)، ومركز دراسة العنف والمصالحة (CSVR). وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تزامنت مع تنظيم المنتدى، والمتمثلة في إلغاء العديد من التظاهرات الوطنية والدولية بسبب زلزال الحوز، فقد كللت أشغال المنتدى بالنجاح باعتراف من المنظمين.</p> <h3 dir="rtl"><b>4- مواصلة التفاعل مع خبراء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري وباقي الآليات الأممية</b></h3> <p dir="rtl">عقدت رئيسة المجلس بتاريخ 13 ماي 2023، جلسة عمل مع خبراء فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، استعرضت خلالها نتائج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر أضرار الضحايا وجبر الضرر الجماعي للمناطق المتضررة من تواجد المعتقلات غير النظامية بها، وكذا برامج حفظ الذاكرة والتوصيات الاستراتيجية الكفيلة بتوفير ضمانات عدم التكرار من قبيل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية. كما نبهت رئيسة المجلس خلال هذا اللقاء إلى عدم وضوح معايير فريق العمل في معالجة بعض الحالات واستحالة تطبيق المعايير المعتمدة عليها لاختلاف ظروف اختفائها وسياقات الأحداث المرتبطة بها.</p> <p dir="rtl">وعلاقة باستقصاء المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، لتحديد الصعوبات التي واجهت آليات العدالة الانتقالية في التعامل مع ضحايا الاختفاءات المقترفة من قبل جماعات غير دولتية، حرص المجلس على التعريف بالمقاربة المعتمدة لمعالجة هذا الملف والاجتهادات التي اعتمدها لضمان حقوق الضحايا وعائلاتهم.</p> <p dir="rtl">وسبق للمجلس أن تفاعل مع التقرير الحكومي المقدم إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بتقديمه لتقرير موازي، سجل فيه أسفه لتأخر الحكومة المغربية في تقديم التقرير الأولي بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي كان يجب تقديمه في شهر يونيو 2015. وتضمن التقرير الموازي للمجلس، نبذة عن السياق التاريخي لاعتماد الاختفاء القسري كأسلوب للصراع بين الفرقاء السياسيين، ودور حركة أمهات وعائلات المعتقلين في التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتضامن مع ضحاياها وتعزيز صفوف الجمعيات المدنية والحقوقية من أجل الترافع لتشجيع الدولة على القطع مع التجاوزات التي عرفتها قضايا حقوق الإنسان في الماضي.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> كما قدم التقرير الموازي، حصيلة العدالة الانتقالية في الشق المتعلق بالكشف عن الحقيقة بخصوص حالات الاختفاء القسري وتقييما للتقدم المحرز في مجال القضاء على الاختفاء القسري وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة وضمانات عدم التكرار، وكذا التحديات المطروحة على السلطات العمومية، من أجل التعجيل بإصلاح مشروع القانون الجنائي والتنصيص على تجريم الاختفاء القسري.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p></div>
إحصائيات
19,731
حرف (نص فقط)
0
كلمة
الإعدادات
الترتيب
💾 حفظ التعديلات
← العودة للإصدار
🗑 حذف الفصل