المحور الثامن

<div dir="rtl"><h2 dir="rtl"><b><br>
***</b></h2>
<h2 dir="rtl"><span class="s18"><b><br>
</b></span>علاقات التعاون على المستوى الدولي</h2>
<h2 dir="rtl"><br>
***</h2>
<p dir="rtl"><span class="s47"><br>
</span>في أرقام</p>
<p dir="rtl"><br>
***</p>
<h2 dir="rtl"><br>
***</h2>
<h2 dir="rtl"><br>
***</h2>
<h2 dir="rtl"><br>
***</h2>
<small dir="rtl"><span class="s26"><br>
</span>عدد المناصب التي يشغلها المجلس داخل الشبكات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان</small>
<small dir="rtl"><br>
***</small>
<small dir="rtl"><br>
عدد التعهدات التي التزم بها المجلس لدى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان</small>
<small dir="rtl"><br>
***</small>
<small dir="rtl"><br>
عدد التقارير التي قدمها المجلس لهيئات المعاهدات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان</small>
<small dir="rtl"><br>
***</small>
<h2 dir="rtl"><span class="s62"><br>
</span>9/10</h2>
<h2 dir="rtl"><br>
***</h2>
<h2 dir="rtl"><br>
15/18</h2>
<h2 dir="rtl"><br>
***</h2>
<h2 dir="rtl"><br>
***</h2>
<small dir="rtl"><span class="s29"><br>
</span>عدد الخبراء المغاربة في هيئات معاهدات الأمم المتحدة</small>
<small dir="rtl"><br>
***</small>
<small dir="rtl"><br>
عدد الصكوك الدولية الملزمة التي صادق عليها أو انضم إليها المغرب</small>
<small dir="rtl"><br>
***</small>
<small dir="rtl"><br>
عدد المداخلات التي قدمها المجلس أمام المنظومة الدولية لحقوق الإنسان </small>
<small dir="rtl"><br>
***</small>
<p dir="rtl"><span class="s27"><br>
</span>أولا: على مستوى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان</p>
<h3 dir="rtl"><b>1. تصديق المغرب على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان</b></h3>
<p dir="rtl">رغم التقدم المحرز ببلادنا في مجال الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على الاتفاقيات الأساسية التسعة المشكلة للنواة الصلبة لحقوق الإنسان والانضمام إلى ستة بروتوكولات ملحقة بها، فإن المغرب لم يصادق بعد على ثلاثة بروتوكولات أخرى.</p>
<p dir="rtl">في هذا الإطار، يذكر المجلس بتوصياته السابقة المرتبطة بالمصادقة على ما تبقى من برتوكولات، وذلك من خلال استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات الذي سبق للبرلمان أن اعتمد القانون رقم 59.12 بشأنه، وكذلك البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.</p>
<p dir="rtl">كما أن بلادنا لم تقم بتقديم إعلانين تعترف بموجبهما باختصاص اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين في تلقي ودراسة الشكايات بين الدول والبلاغات الفردية، وذلك بموجب المادتين 76 و77 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ويرى المجلس أن هذا الاعتراف سيساهم في تعزيز استكمال انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان وتكريس التوجه الإيجابي التي تنهجه في مجال الهجرة وريادتها في هذا الصدد على المستوى القاري.</p>
<p dir="rtl">ولم تقم الحكومة بأي إجراء من أجل الشروع في مسطرة الانضمام إلى اتفاقية أساسية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وهي الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، فضلا عن اتفاقيات تقنية أخرى لهذه المنظمة، منها اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) (رقم 143) والتي صدر بشأن الموافقة عليها القانون 01.16<span class="Apple-converted-space">  </span>في عام 2016. كما أن بلادنا لم تنضم بعد إلى اتفاقيات تقنية أخرى ذات أهمية خاصة، ومنها اتفاقية العمال المنزليين (رقم 189)، والاتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل (رقم 190).</p>
<p dir="rtl"><br>
***</p>
<p dir="rtl"><br>
كما لم تقم الحكومة بأي إجراء من أجل الشروع في مسطرة الانضمام إلى أهم اتفاقية إقليمية اعتمدها الاتحاد الإفريقي في مجال حقوق الإنسان، وهي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.</p>
<p dir="rtl">ويواصل المجلس حثه للسلطات المختصة من أجل الانضمام لهذه الصكوك، سواء من خلال تقاريره أو من خلال الندوات التي ينظمها المجلس أو لجانه الجهوية أو من خلال تفاعله مع النظام الإقليمي والدولي لحقوق الإنسان.</p>
<h4 dir="rtl"><b>يوصي المجلس بتعزيز الممارسة الاتفاقية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان من خلال:</b></h4>
<h4 dir="rtl"><b>تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات؛</b></h4>
<h4 dir="rtl"><b>الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛</b></h4>
<h4 dir="rtl"><b>الانضمام إلى الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم؛</b></h4>
<h4 dir="rtl"><b>تسريع استكمال مسطرة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) (رقم 143)؛ والانضمام إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين (رقم 189)، والقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل (رقم 190)؛</b></h4>
<h4 dir="rtl"><b>الانضمام إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.</b></h4>
<h3 dir="rtl"><b>2. المساهمة في صياغة المعايير الدولية</b></h3>
<p dir="rtl">ساهم المجلس، باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتولى مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، في إعداد التعليق العام على المادة 4 المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية. وقدم المجلس مساهمتين في هذا الصدد، الأولى عبارة عن رد على استبيان لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب، فيما ركزت المساهمة الثانية على التعليقات والاقتراحات المتعلقة بمشروع التعليق العام بشأن المادة 4 من البروتوكول الاختيياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. وأشار المجلس في رأيه، على وجه الخصوص، إلى أن وضع قائمة شاملة لأماكن الحرمان من الحرية قد يحصر<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p dir="rtl"><br>
***</p>
<p dir="rtl"><br>
الأماكن التي ستتم زيارتها في تلك المسجلة عليها، واقترح اعتماد قائمة إرشادية لأماكن الحرمان من الحرية التي يحق زيارتها من قبل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية، يمكن تحديثها بانتظام.</p>
<p dir="rtl">يترافع المجلس على المستوى الدولي من أجل اعتماد صكوك أساسية إضافية في مجال حقوق الإنسان لما لها من أهمية في معالجة قضايا ناشئة أو تقليدية. ويتعلق الأمر بصك دولي ملزم قانوناً ينظم، في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، مع تخويل مهام الرصد والانتصاف بموجب هذا الصك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن اتفاقية دولية تمثل إطارا معياريا لحماية حقوق كبار السن، وصك دولي ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية. ويتجلى هذا الترافع في مختلف التفاعلات التي يجريها في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة دورات مجلس حقوق الإنسان والفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة والتابع للأمم المتحدة، أو الأنشطة التي ينظمها على المستوى الوطني مثل حلقة النقاش المنظمة حول مساهمة دول الجنوب في صياغة المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنظمة في إطار المعرض الدولي للنشر والكتاب.</p>
<p dir="rtl">وفي إطار أشغال مجموعة العمل حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قدم المجلس، يوم 10 فبراير 2023، مساهمته في المشاورات المتعلقة بتحديث المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وقد أكد المجلس في رأيه أن هذه المبادئ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والإشكاليات التي تطرحها التغيرات المناخية والتكنولوجيا والدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونقاط الاتصال الوطنية في مجال العناية الواجبة وحقوق الإنسان.</p>
<p dir="rtl">وفي إطار التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قاد المجلس مجموعة عمل تتكون من خبراء مجموعة من المؤسسات الوطنية والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان من أجل جعل منظومة الاعتماد أكثر صرامة، من خلال إخضاع المؤسسات الوطنية الحاصلة على درجة الاعتماد «باء»، التي تعني عدم الامتثال الكامل لمبادئ باريس، للمراجعة الدورية كل خمس سنوات تقريبا. وعلى إثر ذلك، صادقت الجمعية العامة للتحالف العالمي على تعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي في هذا الاتجاه.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p dir="rtl"><br>
***</p>
<p dir="rtl"><br>
3. الهيئات المنشأة بموجب معاهدات </p>
<h4 dir="rtl"><b>أ. التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4>
<p dir="rtl">بتاريخ 8 دجنبر 2023، أصدرت لجنة القضاء على التمييز العنصري ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين للمغرب بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميع أشكال التمييز العنصري. وفي هذا الإطار، قدم المجلس تقريرا موازيا لهذه اللجنة في نونبر 2023، تضمن 15 توصية أساسية يمكن توجيهها إلى الحكومة، كما تفاعل معها خلال ثلاث مناسبات، الأولى خلال اجتماع خاص مع أعضاء اللجنة، والثانية خلال اجتماع عام مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والثالثة خلال الحوار التفاعلي مع الحكومة. وقدم المجلس مجموعة من التوصيات، أهمها وضع إطار قانوني شامل لمكافحة التمييز وفقا لمقتضيات الدستور وللصكوك الدولية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومراعاة التحديات الجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي على غرار خطاب الكراهية والتمييز الرقمي، وتعديل المادة 10 من قانون الجنسية بما يسمح للزوج الأجنبي بالحصول على الجنسية عن طريق الزواج.</p>
<p dir="rtl">كما تم خلال مارس 2023، فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد اسرهم، وذلك وفقاً للإجراءات المبسطة لتقديم التقارير. وقد أصدرت اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين ملاحظاتها الختامية بتاريخ 13 أبريل 2023. وفي هذا الإطار، ساهم المجلس في بلورة التقرير الحكومي وشارك في المشاورات التي نظمت على المستوى الوطني والمشاورات مع المجتمع المدني التي انعقدت في طنجة وأكادير ووجدة. كما قدم المجلس تقريرا موازيا، تضمن توصيات بتسريع اعتماد القانونين المتعلقين بالهجرة واللاجئين، ومراعاة البعد المتعلق بالهجرة خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بولوج العمال المهاجرين للصحة والتعليم والضمان الاجتماعي والعمل والمشاركة السياسية، وتكريس احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.</p>
<p dir="rtl"><br>
***</p>
<p dir="rtl"><br>
وبرمجت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري النظر في التقرير التمهيدي للمغرب في شتنبر-أكتوبر 2024 ، والذي تلقته بتاريخ 10 شتنبر 2021، أي بعد ثلاث سنوات من تقديمه، وهو التقرير الذي كان يتوجب تقديمه في عام 2015. ويدل ذلك على أن التأخير في النظر في التقارير لا يرجع دائما إلى الدولة الطرف في الاتفاقيات الدولية، وإنما أيضا إلى الأجندة المزدحمة لهيئات المعاهدات.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p dir="rtl">ولم تف الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بتقديم بعض التقارير الدورية في موعدها المحدد، وخاصة التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة مناهضة التعذيب في نونبر 2015. فضلا عن ذلك، يسجل المجلس التأخير في تقديم ثلاثة تقارير أخرى، وهي التقرير الدوري الخامس الذي كان يجب تقديمه إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أكتوبر 2020؛ والتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، والذي كان يجب تقديمه إلى لجنة حقوق الطفل بحلول 20 يوليوز 2020؛ والتقرير الدوري السابع الذي كان يجب تقديمه إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بحلول نونبر 2020.</p>
<p dir="rtl">يعيد المجلس التأكيد على أهمية اعتماد الحكومة للمسطرة المبسطة في صياغة التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، والتي كان المجلس قد أوصى بها في تقاريره السنوية الأخيرة، لما لها من أهمية في التعرف المسبق على انشغالات هيئات المعاهدات ومن ثمة الاستجابة إليها في التقارير الوطنية.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p dir="rtl">ويعيد المجلس التأكيد على الأهمية التي تكتسيها هذه التقارير، إذ تمكن من إجراء تقييم شامل للتشريعات والسياسات والممارسات والتعرف على مكامن القوة والخلل فيها وتحسينها وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما تشكل مناسبة تسمح لكافة الفاعلين برصد وضعية حقوق الإنسان وفتح قنوات للحوار والتفاعل مع الدولة الطرف بغية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. ويلتزم المجلس بتقديم تقاريره الموازية إلى هيئات المعاهدات، والمساهمة في الحوارات التي تجرى في هذا الإطار، انطلاقا من كونه مؤسسة مستقلة. كما يولي المجلس أهمية خاصة لمختلف التوصيات التي تصدرها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد عمل المجلس على إدماج العديد من هذه التوصيات في مختلف التقارير والمذكرات التي أصدرها سنة 2021.</p>
<h4 dir="rtl"><b>يعيد المجلس التأكيد على توصيته باعتماد المسطرة المبسطة بالنسبة لجميع التقارير لتدارك التأخير في تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص على تقديمها في موعدها مع تعزيز المقاربة التشاركية في إعدادها.</b></h4>
<h4 dir="rtl"><b><br>
***</b></h4>
<p dir="rtl"><br>
ب. التفاعل مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب</p>
<p dir="rtl">حرص المجلس على تقوية تفاعله مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، حيث شارك إلى جانب رئيستها في المؤتمر الإقليمي حول «دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منط

تحرير الفصل