تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان...
/
المحور السابع
11,353 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><h2 dir="rtl"><b><br> ***</b></h2> <h2 dir="rtl"><span class="s18"><b><br> </b></span>علاقات التعاون على المستوى الوطني</h2> <h2 dir="rtl"><br> ***</h2> <p dir="rtl"><span class="s47"><br> </span>أولا: العلاقة مع المؤسسة التشريعية</p> <p dir="rtl">واصل المجلس علاقة التعاون والتواصل مع مجلسي البرلمان في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين، كما تابع خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية رصد العمل البرلماني في مجال الرقابة على عمل الحكومة من زاوية حقوق الإنسان، وأيضا تتبع حصيلة العمل التشريعي من خلال مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت دراستها والمصادقة عليها.</p> <h3 dir="rtl"><b>1. حصيلة رصد وتتبع العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية في قضايا حقوق الإنسان</b></h3> <p dir="rtl">رصد المجلس أن عدد الأسئلة الشفهية والكتابية التي طرحها البرلمانيون ولها علاقة مباشرة بمختلف قضايا حقوق الإنسان، قد بلغ خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما مجموعه 932 سؤالا.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">وغطت هذه الأسئلة قضايا اجتماعية ذات راهنية، تأتي في مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما مجموعه 280 سؤالا، كالتعليم والصحة، و72 همت الحماية الاجتماعية والعدالة المجالية، في حين هم 91 سؤالا حقوق الفئات الهشة و80 سؤالا تداعيات زلزال الأطلس، في حين هم 74 سؤالا الحريات العامة، و70 سؤالا يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والطاقي، و34 سؤالا يتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان، و58 سؤالا خاص بسير منظومة العدالة، و36 سؤالا يرتبط بتخليق الإدارة ومحاربة الرشوة والفساد، و30 سؤالا حول أوضاع الجالية المغربية بالخارج، في حين تتوزع باقي الأسئلة على قضايا لها علاقة بقضايا متنوعة في مجال حقوق الإنسان.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">شكلت المؤسسة التشريعية خلال سنة 2023 ثلاث مهام استطلاعية ذات الصلة بوضعية الطب الشرعي ببلادنا، ومهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، بالإضافة إلى مهمة استطلاعية مؤقتة حول مقالع الرمال والرخام.</p> <h3 dir="rtl"><b>2. حصيلة رصد العمل التشريعي للبرلمان من زاوية حقوق الإنسان</b></h3> <p dir="rtl">رصد المجلس خلال السنة التشريعية الماضية، 35 نصا قانونيا، تمت المصادقة على 27 نصا لها صلة بحقوق الإنسان بينما ما زالت 8 نصوص قيد الدراسة، وتتنوع مواضيع هذه القوانين بين المصادقة على اتفاقيات ثنائية ودولية وأخرى همت المنظومة الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والاستثمار وحرية الأسعار والمنافسة، وقوانين ذات صلة بمجال العدالة، والصحافة، إلخ.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> ومن بين مشاريع القوانين الثمانية (8) التي مازالت قيد الدراسة، مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، وكان المجلس قدم بخصوصهما رأيين استشاريين تضمنا مقترحات وتوصيات لملاءمتهما مع المعايير الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى ومنها مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.</p> <h3 dir="rtl"><b>3. التعاون بين المجلس والبرلمان</b></h3> <p dir="rtl">تفعيلا لاتفاقيتي الشراكة الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلسي البرلمان واللتين تهدفان إلى تعزيز العلاقة بين المؤسسة الوطنية والمؤسسة التشريعية، عمل المجلس على تقوية مجالات التعاون وتوطيد العلاقة بين المؤسستين. فعلى مستوى المشاركة في الأنشطة البرلمانية، شارك المجلس في أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار «الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية، وذلك يوم 21 فبراير 2023. وقدمت رئيسة المجلس مداخلة أكدت فيها أن بناء الرأسمال البشري ينبغي أن يتأسس على صيانة الكرامة الإنسانية وتجاوز منطق المقاربة المبنية على الحاجيات في معالجة القضايا التنموية باعتباره أحد رهانات العدالة الاجتماعية. كما شاركت رئيسة المجلس في أشغال اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس النواب حول موضوع «تطورات القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية الموازية: المكتسبات ومتطلبات الترصيد»، وذلك يوم 19 يناير 2023. حيث أوضحت في كلمتها أن المجلس حظي بإشادة المنتظم الدولي بشأن الدور الريادي الذي يضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.</p> <p dir="rtl">وطبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، عمل المجلس على توجيه نسخة من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويأمل المجلس من خلال ذلك أن تشكل مضامين التقرير السنوي موضوعا للنقاش وتوصياته مادة للاسترشاد بها خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين أو أثناء الجلسات العامة وجلسات الأسئلة الشفوية بالمجلسين. <span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">حضر المجلس أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 31 أكتوبر 2023، والتي خصصت لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2024، وأيضا الاجتماع المخصص لدراسة ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية يوم<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> 7 نونبر 2023. كما حضر لأشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم 27 نونبر 2023، والتي خصصت لدراسة ومناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2024.</p> <p dir="rtl">كما استقبل المجلس العديد من الوفود البرلمانية الأجنبية بتنسيق مع مجلسي البرلمان. وتوخت هذه اللقاءات التعرف على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واختصاصات المجلس ولجانه الجهوية. كما هدفت إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتعزيز سبل التعاون والشراكة بين المؤسسات الوطنية والبرلمانات.</p> <h2 dir="rtl"><b>ثانيا : العلاقة مع الحكومة</b></h2> <p dir="rtl">واصل المجلس تفاعله وتعاونه مع الحكومة، ومختلف قطاعاتها على المستويين الوطني والجهوي، خلال سنة 2023، وذلك عن طريق التقارير التي يرسل نسخا منها إلى الحكومة وخاصة التقرير السنوي للمجلس، أو الردود عن مراسلات التي يحيلها المجلس على القطاعات، أو بمناسبة طلب معطيات أو معلومات، أو من خلال المشاركة في مختلف اللقاءات والندوات، وأيضا من خلال المساهمة في برامج تعزيز القدرات، وكذلك المساهمات في إعداد التقارير الموجهة للآليات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون.</p> <p dir="rtl">وطبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، عمل المجلس على توجيه نسخة من التقرير السنوي برسم سنة 2022 عن حالة حقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة خلال السنة الماضية، ويأمل المجلس من خلال ذلك أن تشكل مضامين التقرير السنوي آلية لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية، وتفعيل التوصيات التي تندرج ضمن اختصاصاتها، وأيضا من خلال إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، والبرامج القطاعية.</p> <p dir="rtl">ويسجل المجلس التفاعل الإيجابي لرئاسة الحكومة وللقطاعات المعنية من أجل تسريع وثيرة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، حيث قامت بالتجاوب والانخراط في تنفيذها سواء على مستوى جبر الضرر الفردي، وخاصة صرف التعويضات والتغطية الصحية وحفظ الذاكرة وخاصة بمنطقة تازمامارت وأكدز، وتشييد المتاحف (متحف الحسيمة)، وإعادة تهيئة بعض المدافن المتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> وفي إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 14 شتنبر 2022، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتدريب والتكوين بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، تم تنظيم الدورة التدريبية الثانية لفائدة أطر ومسؤولي الغرف الأمنية في شتنبر 2023.</p> <p dir="rtl">شارك المجلس في الدورة الرابعة لفعاليات “الأبواب المفتوحة للأمن الوطني”، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني ما بين 17 و21 ماي 2023 بمدينة فاس، من خلال رواق مشترك جمع بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني. وتندرج هذه المشاركة في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون التي تم توقيعها بين المؤسستين، في 14 شتنبر 2022. وشهد “رواق حقوق الإنسان” المشترك بين المؤسستين استقبال عشرات الزوار يوميا، حيث تم اطلاعهم من طرف أطر المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني على أهداف اتفاقية الشراكة التي تجمع بين المؤسستين ومهامهما، فضلا عن عرض مختلف إصدارات المجلس، من تقارير وآراء، إلخ. كما تم تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية المخصصة للأطفال من مختلف الفئات، قام بتنشيطها أطر من المجلس. وشارك المجلس بمداخلة في ندوة نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني حول موضوع “الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسات الحكامة: تخليق الحياة العامة”، حيث استعرض بنود اتفاقية الشراكة بين المؤسستين وحصيلة تنفيذها.</p> <p dir="rtl">وفي إطار شراكة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تم تنظيم مؤتمر إقليمي بمشاركة الدول الأعضاء عن منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب، وذلك في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 نوفمبر2023 بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، بمشاركة مسؤولين ومسؤولات من حكومات دول المنطقة، ولاسيما من المؤسسات الأمنية المعنية في كل من البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والسودان والمملكة الاردنية الهاشمية ودجيبوتي وليبيا والصومال وفلسطين وموريتانيا واليمن والمغرب. <span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">وتنزيلا لاتفاقيات الشراكة التي أبرمتها اللجان الجهوية مع الجامعات وأكاديميات التربية والتكوين، قامت اللجان الجهوية بتنظيم مجموعة من الأنشطة من خلال لقاءات دراسية وندوات على المستوى الجهوي. كما استهدفت بعض الأنشطة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، حيث تم في هذا الإطار القيام بزيارات لمواكبة المؤسسات التعليمية التي تحتضن هذا النوع من الأندية وعقد لقاءات مع مؤطري ومؤطرات الأندية والتلميذات والتلاميذ المنخرطين بها. كما تم تنظيم مسابقات جهوية لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ببعض الجهات.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> ثالثا : التعاون مع جمعيات المجتمع المدني<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">واصل المجلس تفاعله مع هيئات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا له، ويتجلى هذا التفاعل في صور متعددة، حيث يعتبر المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان مكونا أساسيا في عضوية المجلس ولجانه الجهوية. كما يعمل المجلس على إشراكهم في مختلف المبادرات والأنشطة التي يقوم بها، وذلك من خلال لقاءات تشاورية وجلسات استماع تهم العديد من القضايا التي تستأثر باهتمام المجلس ومنظمات المجتمع المدني. وقدم المجلس كذلك دعما للجمعيات من أجل تنظيم أنشطتها. وتتم الإشارة في هذا التقرير إلى مختلف أنشطة التعاون بين المجتمع المدني من جهة والمجلس ولجانه الجهوية من جهة ثانية.</p> <p dir="rtl"><span class="Apple-converted-space"> </span>وفي هذا الإطار، تفاعل المجلس بشكل إيجابي مع طلبات توصل بها فيما يتعلق بدعم مشاريع وبرامج الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقد تمكن المجلس، خلال سنة 2023، من توفير الدعم المالي والتقني لما مجموعه 29 جمعية تنتمي لمختلف جهات المملكة، حيث استفادت 15 جمعية من دعم مادي لحضور منتديات إفريقية ودولية في مجال حقوق الانسان، و9 جمعيات استفادت من دعم مادي لتنظيم أنشطة وندوات تعنى بالنهوض بحقوق الانسان وجمعيتان من أجل تنفيذ مشاريع خاصة بها، وجمعيتان استفادتا من دعم لإنجاز دراسة أو طبع أعمال، وجمعية واحدة استفادت من دعم لشراء معدات إلكترونية مكتبية. وبلغ حجم الدعم المخصص لهذه المشاريع مليون و116 ألف درهم.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">وشمل الدعم جمعيات ومشاريع تغطي مختلف المجالات: الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق النساء والفتيات ومختلف الحقوق الفئوية (حقوق الطفل، الأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرون وأسرهم..). </p> <p dir="rtl">في إطار دعم المجتمع المدني كشريك أساسي في البرامج المهيكلة للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، أنجزت اثنتا عشرة اتفاقية شراكة مع 12 جمعية في مختلف الجهات الاثنتا عشرة في المملكة، هدفها تعبئة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في الحملة الوطنية لمكافحة العنف. وشمل المشروع ثلاث محاور رئيسية: تعزيز دور الجمعيات في التحسيس بمخاطر وآثار العنف، ومواكبة ضحايا العنف والترافع من أجل التبليغ عنه وترسيخ مبدأ عدم إفلات مرتكبيه من العقاب. وأنجزت الجمعيات الشريكة ندوات وورشات تكوينية، وتعبيرات فنية (المسرح، السينما) وفيديوهات وكبسولات تحسيسية رقمية وسمعية بصرية. وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من الندوات والبرامج التكوينية حوالي 2000 مشاركة ومشارك. فضلا عن الذين حضروا العروض المسرحية التي أطرتها وقدمتها جمعيتان في ثمان مدن، والفيديوهات والكابسولات<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> التحسيسية التي أنجزتها جمعيتان اثنتان. وتنوع الجمهور المستهدف، حيث ضم فعاليات المجتمع المدني، والأطر التربوية، والتلاميذ، والموظفين العموميين، والباحثين، ورجال القضاء والعدالة، ونزيلات دور الفتيات.....).</p> <p dir="rtl">وعلى المستوى الجهوي، تفاعلت اللجان الجهوية مع العديد من الجمعيات في إطار علاقات التعاون معها حول مجموعة من المجالات، وخاصة حول القضايا الثقافية ومناهضة التمييز وخطاب العنف والكراهية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وحقوق النساء، ومحاربة الهدر المدرسي وزواج القاصرات.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">واصل المجلس دعمه اللوجستيكي والأدبي للجمعية المغربية لتنمية السمعي البصري والمسرح التربوي في تنظيم النسخة السابعة من المهرجان الوطني «كاميرا كيدس» المنظمة أيام 22/23/24 يونيو 2023، تحت شعار «السينما دعامة للتربية على القيم» حول موضوع « الهدر المدرسي للفتاة بالوسط القروي». كما تم تنظيم ندوتين علميتين حول موضوع المهرجان، الأولى في فبراير 2023 حول الهدر المدرسي للفتيات في الوسط القروي، والثانية في 13مارس 2023 حول صورة تمدرس الفتاة القروية في المشهد السمعي البصري المغربي.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p></div>
إحصائيات
11,353
حرف (نص فقط)
0
كلمة
الإعدادات
الترتيب
💾 حفظ التعديلات
← العودة للإصدار
🗑 حذف الفصل