المحور السادس

<div dir="rtl"><h2 dir="rtl"> 
***</h2>
<h2 dir="rtl"> 
ملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان</h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
 
في أرقام
 
***
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
 
دورة تكوينية
 
***
<h2 dir="rtl"> 
148.000</h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
<h2 dir="rtl"> 
6.359</h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
<h2 dir="rtl"> 
16.200</h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
 
 أزيد من
 
***
 
زيارة لموقع المجلس
 
***
 
مقالا حول المجلس
 
***
 
مقالا تناولت مجالات حقوق الإنسان
 
***
<h2 dir="rtl"> 
55.900</h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
<h2 dir="rtl"> 
33.000</h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
<h2 dir="rtl"> 
47.500</h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
 
عدد متابعي صفحة المجلس على فيسبوك
 
***
 
عدد متابعي المجلس على تويتر
 
***
 
تفاعل حول المحتوى على فايسبوك
 
***
<h2 dir="rtl"> 
43.000</h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
 
 أزيد من
 
***
<h2 dir="rtl"> 
300.000</h2>
<h2 dir="rtl"> 
***</h2>
 
 أزيد من
 
***
 
 شخص تفاعلوا مع محتوى المجلس في واحدة من أبرز فترات الذروة خلال 2023
 
***
 
شخص اطلعوا على محتوى منصات المجلس الاجتماعية خلال المعرض الدولي للنشر والكتاب
 
***
<h4 dir="rtl"> 
أولا : ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية</h4>
<h2 dir="rtl">الآراء الاستشارية والمذكرات والتقارير</h2>
واصل المجلس ممارسة مهامه في مجال اعداد آراء ومذكرات همت ملاءمة النصوص التشريعية مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها. كما أصدر المجلس خلال سنة 2023 رأيا ومذكرة، بالإضافة إلى تقريره السنوي برسم سنة 2022.
<h4 dir="rtl">بناء على طلب رئيس مجلس النواب بتاريخ 7 يوليوز 2023، قدم المجلس رأيا استشاريا حول مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. وفي هذا الإطار، أصدر، المجلس، العديد من التوصيات التي تهدف الى تعزيز مستوى تجويد مشروع القانون وتقوية مضامينه، وتوصيات أخرى تهدف الى تعزيز مقتضيات مشروع القانون وملاءمته مع القانون الدولي لحقوق الانسان بما يضمن حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين من قبيل كفالة الحق في الرعاية الصحية والنفسية الكاملة، والحق في المساعدة القانونية، وحق المعتقلين في الانفتاح على محيطهم الخارجي، وحق المعتقلين في الإضراب وتقديم المطالب الجماعية، والحق في الخصوصية، وتعزيز قدرة الأشخاص في وضعية إعاقة على الولوج لحقوقهم، وملاءمة ظروف الاعتقال مع  متطلبات تهذيب المعتقلين الأحداث... علاوة على ذلك، أصدر المجلس توصيات تهدف الى تحقيق التوازن بين متطلبات الحفاظ على النظام والأمن وضرورة حماية الحقوق الأساسية للسجناء وضمان إعادة تأهيلهم. </h4>
وبناء على الرسالة الملكية السامية الى السيد رئيس الحكومة، المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة بتاريخ 26 سبتمبر 2023، قدم المجلس مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد أن صادقت الجمعية العمومية للمجلس على مشروع المذكرة خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 20 دجنبر 2023. واعتمد المجلس في إعداد هذه المذكرة على التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وعلى التطور الحقوقي والدستوري والمؤسساتي الذي تعرفه بلادنا، ومقاصد الشريعة الإسلامية المستندة الى مبادئ المساواة والعدل والإنصاف، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الأساسي الذي تضطلع به مدونة الأسرة في تمكين الأسرة وصيانة حقوق مكوناتها وتوفير الأرضية القانونية لإدماجها بشكل إيجابي في المجتمع على النحو الذي يضمن عدم ترك أحد خلف الركب، وخاصة النساء والفتيات والأطفال. وتنقسم توصيات المجلس إلى توصيات خاصة بالمقتضيات موضوع المراجعة والتي ضمت المحاور التالية: تعريف الأسرة، ونطاق تطبيق مدونة الأسرة، وزواج المغاربة بالخارج، وثبوت الزوجية، وتزويج الأطفال، 
 
***
 
وتعدد الزوجات، واختلاف الدين في الزواج، وتدبير واقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، والطلاق والتطليق، والبنوة والنسب، والنفقة، والحضانة، والنيابة القانونية، والوصية، ونظام الإرث والمادة 400 من مدونة الأسرة واشكالية الاجتهاد. أما بالنسبة للمقترحات والتوصيات العامة فقد همت تجويد الصياغة القانونية لمقتضيات المدونة، وتعزيز التقائية مدونة الأسرة مع التشريعات الوطنية الأخرى، وتأهيل محاكم الأسرة وتطوير قدرات مواردها البشرية، بالإضافة الى تعزيز التقائية مدونة الأسرة والسياسيات العمومية ذات الصلة بتطبيقها. 
وأصدر المجلس بتاريخ 10 ماي 2023 تقريره السنوي برسم سنة 2022 تحت عنوان «إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق». وتميز هذا التقرير الذي قدم رصدا وتقييما وتحليلا لوضعية حقوق الانسان ببلادنا بالدورية والانتظام والشمولية واعتماد المقاربة التشاركية. وتطرق التقرير لما مجموعه 21 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية وحقوق النساء والفتيات، كما خصص محورا كاملا لدراسة الشكايات ومعالجتها. وصدر التقرير في 301 صفحة، وتضمن بالإضافة الى مقدمة عامة واستنتاجات وتوصيات عامة  9 محاور همت: 1) وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، 2) تقرير عن أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، 3) تقرير عن أنشطة الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، 4) تقرير عن أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، 5) ملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والاعلام في مجال حقوق الإنسان، 6) علاقات التعاون على المستوى الوطني، 7) علاقات التعاون على المستوى الدولي، 8) متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، 9) اجتماعات أجهزة المجلس ولجانه الجهوية والمستجدات الإدارية والنظام المعلوماتي. ورفع التقرير الى نظر جلالة الملك، كما وجهت نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان.
<h2 dir="rtl">ثانيا : إثراء النقاش والتربية والتحسيس في مجال حقوق الإنسان</h2>
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظم المجلس مناظرة دولية حول «كونية حقوق الإنسان: فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟»، وذلك يومي 7 و8 دجنبر 2023 بالمكتبة الوطنية بالرباط. وتميزت الجلسة الافتتاحية بالرسالة الملكية التي تلتها رئيسة المجلس، والتي اعتبرت أن أي حلول للتحديات الراهنة 
 
***
 
العابرة للحدود، لا يمكن تصورها دون مساهمة فعلية لدول الجنوب في بلورة تصورات تمكن من إعمال مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو مواد العهدين الدوليين، أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لتفعيل الحقوق واقتراح ممارسات فضلى قد تحمل حلولا خلاقة، لضمان فعلية حقوق الإنسان، وهو ما تعمل على تأكيده المملكة المغربية في سياقات الترافع والاقتراح، سواء في إطار مساعيها لحل النزاعات أو لتجديد مسارات التعاون والتضامن، من أجل استتباب الأمن والسلم والاستقرار. ونظمت المناظرة بمشاركة مؤلفين وفلاسفة ومؤرخين وصحفيين وفنانين ومدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء من النظام الدولي والإفريقي لحقوق الإنسان، ينتمون لـ14 بلدا، لمناقشة مواضيع كونية لحقوق الإنسان في ضوء التحولات العميقة والتحديات الناشئة التي يواجهها العالم.
وتمثل الهدف الرئيسي للمناظرة في تبادل الأفكار والرؤى من أجل إعادة تأكيد الالتزام الجماعي بعالم يتمتع فيه الإنسان بالعدالة والكرامة والحرية، وتجد فيه الثقافة الوطنية مكانها الطبيعي دون صراع أو تناقض. وتوزعت المناظرة على ست جلسات تتناول محاور تتعلق بكونية حقوق الإنسان في ظل السياقات المتغيرة باستمرار، وموقع إفريقيا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وانخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتحديات المشتركة في مواجهة تغير المناخ والتنمية المستدامة والرقمنة، وثقافة حقوق الإنسان باعتبارها رافعة لتعزيز كونية حقوق الإنسان، والفن والمتخيل في خدمة رؤية إنسانية كونية.  وخلص المشاركون طيلة يومي المناظرة إلى عدد من التوصيات، من بينها التفكير ضمن نهج جديد يمكن من تحيين المبادئ والقيم التي يقوم عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمقاربة القضايا والتحديات الطارئة، وتحيين الهياكل الدولية بما يتيح ضمان مشاركة الجميع، وخاصة الدول الإفريقية ودول الجنوب عامة في الديناميات الدولية وإعداد المعايير والتوجهات الدولية في مجال الحقوق والحريات.
وعلى مستوى اللجان الجهوية، وفي إطار الاحتفاء بمرور 75 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمت اللجنة الجهوية بجهة الداخلة – وادي الذهب أمسية فنية تحت شعار «لحظة لتثمين المنجز والتطلع للانتظارات والرهانات»، بتاريخ 16 دجنبر 2023، في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة ودعم الوعي بالحقوق والحريات. وشارك في الأمسية، منتخبون ورؤساء وممثلو المصالح الخارجية للقطاعات العمومية، والهيئات القضائية والمجتمع المدني.  
تميزت سنة 2023 بتنوع وتعدد تدخلات وأنشطة المجلس بهدف تأطير النقاش العمومي حول مجالات عدة تروم التحسيس بالإشكالات الأساسية في مجال حماية حقوق النساء والفتيات، وأهمية الحق في المساواة والمناصفة والمشاركة السياسية للنساء. كما يسجل المجلس تزايد الترافع الذي تقوم به الحركة النسائية بالمغرب من أجل تحقيق مكاسب تشريعية للمرأة؛ حيث أطلق 
 
***
 
تحالف مدني يتكون من جمعيات حقوقية نسائية حملة لتغيير فصول في قانون الأسرة يتعلق بعضها بالولاية القانونية على الأبناء، لتشمل حق الأم في الوصاية القانونية على أبنائها وتحقيق مساواة تامة مع الأب.
وتم تنظيم مجموعة من المنتديات كآلية لتشجيع الحوار حول مواضيع متعددة، مثل الحق في المدينة كمدخل لمقاربة جديدة لتدبير المجال الترابي مع المنتخبين، حيث نظم المجلس ندوة وطنية بتاريخ 12 يوليوز 2023 بمقره حول وضعية المدن الجديدة في المغرب والتحديات التي تواجهها فعلية جميع الحقوق بها. كما شاركت اللجنة الجهوية بجهة مراكش - آسفي في ورشة تفكير لإحداث «المرصد الدولي لحوار الحضارات وتعزيز ثقافة اللاعنف والسلام» بمقر الكلية المتعددة الاختصاصات بآسفي. 
واصل المجلس ولجانه الجهوية العمل على مكافحة التمييز القائم على النوع واللون، والوصم بسبب وضعية الإعاقة والمرض والانتماء إلى الأقليات. فبتاريخ 08 فبراير 2023، نظمت اللجنة الجهوية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ورشة تحسيسية بالثانوية التقنية ابن سيناء بمدينة القنيطرة. وخلص المشاركون إلى ضرورة أن تكون المؤسسات التعليمية ولوجة لكافة فئات المُجتمع بمن فيهم المهاجرون والأقليات الدينية أو العرقية، وأن توفر هذه المؤسسات فضاء للإنصات، وأن تشجع حرية التعبير وتقبل الاختلاف وتفهم الآخر والعيش المشترك. 
واصل المجلس عمله مع جمعية مسرح الأصدقاء في إطار أنشطة فنية خاصة في مجال المسرح التفاعلي حول قضايا حقوق الطفل. كما واكب أطر الجمعية لإنتاج ثلاث لوحات مسرحية للأطفال، قام بها أعضاء نادي مسرحي بمدرسة ابتدائية عمومية، مع إرفاقها بالترجمة للغة الأمازيغية. 
ودعما للأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، تم تنظيم زيارات منتظمة للمجلس من طرف 362 متعلم/ة و49 إطار تربوي من أعضاء الأندية التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية (الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي) ومن مختلف المناطق، لاطلاعهم على صلاحيات المؤسسة وعلى آلياتها الوقائية الحمائية، خاصة آلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، مع تزويدهم بالمعدات البيداغوجية الاسترشادية والموازية التي أنجزها المجلس في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان سواء في صيغتيها الورقية أو الإلكترونية. كما استقبل المجلس 35 طالبا من جامعة الرباط الدولية، بتاريخ 17 نوفمبر 2023، لتقديم عرض حول مجالات عمله. واستقبل المجلس كذلك فوجين من الطلبة المفتشين (87 طالبة وطالب) في طور التكوين بمركز تكوين المفتشين التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ وطلبة باحثين يعدون أبحاثا أكاديمية (إجازة، ماستر، دكتوراه) مع تزويدهم بمنشورات المجلس (الورقية والإلكترونية) ذات الصلة بمجالات أبحاثهم، مع تقديم توجيهات أكاديمية أو منهجية كلما دعت الضرورة لذلك. 
 
***
 
ونظمت اللجنة الجهوية بجهة درعة تافيلالت خلال الفترة ما بين 08 و10 ماي 2023 لقاءات تأطيرية تفاعلية مع 426 تلميذة وتلميذا لمؤسسات تعليمية ثانوية تأهيلية بمدينتي ميدلت وتنغير، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالجهة والمكتب الجهوي للهلال الأحمر المغربي، للتحسيس بالآثار السلبية لتزويج الطفلات وعلاقته بالحق في الصحة والحق في التعليم، وحماية الفتيات من الاستغلال الجنسي. 
وقام المجلس بإبرام اتفاقية شراكة مع دار المنتخب لمواكبة الجماعات الترابية في توطين ثقافة حقوق الإنسان وتحسين جودة خدماتها، من أجل بلورة مشروع نموذجي قصد توعية الفاعلين والمسؤولين والمنتخبين السياسيين، على المستوى المحلي والإقليمي، بهدف إدماج المقاربة الحقوقية في الخطط التنموية وإعمال  المقاربة التشاركية على الصعيد المحلي، وتثمين وتقاسم الممارسات الفضلى وتقوية قدرات الفاعلين على المستوى الجهوي في مجال تنفيذ وتتبع وتقییم السياسات العمومية.
ونظمت اللجنة الجهوية بجهة الشرق بشراكة مع مختبر الدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والديموقراطية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، لقاء دراسيا حول «تمثلات المغاربة للمهاجرين»، وذلك يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بمقر الكلية. وتم التطرق إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وعلاقتها بالأوضاع الراهنة والتقرير الموازي الذي عرضه المجلس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز.
<h2 dir="rtl">ثالثا : مشاركة المجلس في المعرض الدولي للنشر والكتاب </h2>
احتضنت مدينة الرباط النسخة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي نظم من01 إلى 11 يونيو، وقد تميز المعرض بمشاركة قرابة 700 عارض، مثلوا أكثر من 50 بلدا، وبلغ عدد الفقرات الثقافية أكثر من 1230 فقرة ثقافية، أما عدد الزوار فقد تجاوز 240 ألف. وشارك المجلس في هذه التظاهرة الثقافية الدولية تحت شعار «30 التزاما كونيا من أجل الكرامة الإنسانية». وقد تضمن برنامج رواق المجلس، 11 ندوة فكرية و22 جلسة حول مجموعة من الكتب والمؤلفات، تناولت مواضيع ذات راهنية تشكل موضوع ترافع بالنسبة للمجلس. وقد ساهم أكثر من 250 طفل وطفلة يُمثلون مختلف المستويات الدراسية ومختلف المؤسسات التعليمة بحهات المملكة، في التعبير عن رأيهم حول عدة مواضيع، من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام، مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، مناهضة التعذيب في أماكن الاحتجاز، الهجرة واللجوء، الحرمان من الحرية، الإعاقة، 
 
***
 
الصحة... وقد تجسّد هذا التعبير من خلال مُختلف الأشكال الفنية التربوية الترافعية، وبمختلف اللغات (عربية، أمازيغية، حسانية، إنجليزية، فرنسية ولغة الإشارة، بالكلمة، والريشة، والألحان، والآلة وبلغة الجسد…).
وحرصا من المجلس على تعزيز تفاعله الرقمي مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، عمل على النقل المباشر لكافة الأنشطة والفقرات التي احتضنها الرواق، وذلك من خلال بث 66 ساعة مباشرة مع الترجمة بلغة الإشارة. وهو ما ساهم في تحقيق تفاعل تلقائي ومتابعة هامة على مستوى حسابات المجلس على منصات الفايسبوك وتويتر، حيث شاهد أزيد من 300.000 شخص منشورا واحدا من منشورات المجلس البالغ عددها 300 منشور وتغريدة بمختلف اللغات (العربية، الأمازيغية،ا لإنجليزية والفرنسية)، فيما تفاعل معها أزيد من 43.000 شخص.
<h2 dir="rtl">رابعا : التكوين في مجال حقوق الإنسان </h2>
واصل المجلس عبر معهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق الإنسان خلال 2023 برامج عمله المتعلقة بالتكوين من خلال عقد دورات تكوينية لفائدة مختلف الفاعلين. وفي هذا الإطار، احتضن المعهد 45 دورة تكوينية استفاد منها 1145 مشاركة ومشاركا، بما مجموعه 640 ساعة وإشراف تربوي. وتتكون مجموعات المستفيدين من أنشطة التدريب وبناء القدرات المنظمة من طرف المعهد من ممثلين عن القطاعات الوزارية ومسؤولين عن إنفاذ القانون ومجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الجمعيات العاملة في مختلف مجالات حقوق الإنسان والتربية والتنمية، وكذلك المعتقلين السابقين المعنيين بمقررات هيئة الانصاف والمصالحة، وطلاب الجامعات والفنانين، الخ.
كما استهدفت الدورات التكوينية أطر وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في إثيوبيا، حيث نفذ المجلس برنامجا تكوينيا انطلاقا من تجربته على المستوى الوطني. وتضمن هذا البرنامج مهام المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال معالجة الشكايات وزيارة أماكن الحرمان من الحرية، والرصد. كما تضمن هذا البرنامج التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، فضلا عن تفاعل المجلس مع النظامين الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان.
وفي إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، استفاد من برنامج التكوين المخصص لتكوين المكونين الفوج الثاني من المسؤولين على الغرف الأمنية الذي يضم 18شخصا من مختلف الرتب وذلك خلال الفترة 
 
***
 
الممتدة من 4 شتنبر إلى غاية 8 منه، وتضمن البرنامج الذي أطره خبراء مغاربة من المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، متخصصون في مجالات حقوق الإنسان وخاصة قضايا التعذيب وسوء المعاملة، كما تضمن البرنامج بالإضافة إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومواضيع متخصصة هامة الآليات الدولية ومنهجية عملها، والزيارات التي تقوم بها الآليات الوطنية والدولية، والمعايير الدولية المتعلقة بالظروف المادية للوضع بأماكن الحرمان من الحرية، والحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص من الإيقاف إلى الوضع تحت الحراسة النظرية.
كما ركزت برامج التدريب في مجال حقوق الإنسان على مواضيع أخرى، منها التربية على المواطنة وحقوق الإنسان؛ وحقوق الإنسان والحريات ؛ حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية؛ الحق في الصحة والتوعية حول الأمراض المعدية (الإيدز، السل)؛ والتحول ورقمنة الإدارة وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة عبر الإنترنت؛ ومعالجة الهدر المدرسي في المناطق الريفية.
من جهة أخرى، وفي إطار سياسته الرامية إلى دعم جمعيات حقوق الإنسان والشباب والتعليم وتعزيز الثقافة والتنمية، يقدم المجلس الدعم المادي واللوجستي لهذه الجمعيات من خلال وضع رهن إشارتها كافة البنيات التحتية والتجهيزات التابعة للمعهد. وتشمل هذه البنيات التحتية والبيداغوجية قاعات التدريب والندوات بالإضافة إلى الغرف ومرافق الاستقبال والايواء التابعة للإقامة الخاصة بالمعهد. 
بلغ عدد الأنشطة والفعاليات التي نظمتها وأطرتها الجمعيات بشكل ذاتي في إطار الاستفادة من المرافق التربوية والسكنية للمعهد 11 نشاطا خلال العام 2023.
ويشهد المعهد حاليا عملية إعادة تنظيم لهياكله وإعادة توجيه لمهامه التي ستتمحور حول تقديم خدمة ذات جودة في مجال الدراسات والتدريب والتربية في مجال حقوق الإنسان، بما يتماشى مع معايير المرجعية الدولية. كما يشهد المعهد أيضًا تجديد وتحديث لمبانيه ومعداته.
وبالإضافة إلى الدورات التكوينية المنظمة في إطار المعهد، عملت اللجان الجهوية على تنظيم العديد من الدورات التكوينية استفاد منها فاعلون محليون حول مواضيع مختلفة تمت الإشارة إليها بشكل عرضاني في هذا التقرير.  كما استفاد أطر المجلس وأعضاء آلياته الوطنية من تكوينات منظمة في إطار شراكات مع فاعلين دوليين كمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان – كرامة. 
 
***
 
كما استفاد 100% من موظفات وموظفي المجلس من دورة تكوينية على الأقل في 2023، وتم انجاز 6849 ساعة لتقوية القدرات (مقابل 5800 في 2022)، منها 55% لفائدة موظفات وموظفي الإدارة المركزية و45% للجان الجهوية. كما استفادت الموظفات مناصفة مع الموظفين من عدد ساعات التكوين.
<h2 dir="rtl">خامسا : حقوق الإنسان والإعلام</h2>
<h3 dir="rtl">1. التعاطي الإعلامي مع قضايا حقوق الإنسان</h3>
يقوم المجلس بالرصد اليومي لما يتم نشره في الصحافة والإعلام والوسائط الإعلامية الجديدة، والتفاعل معها باعتبارها أداة تساعد على قياس فعلية الحقوق وتتبع التطورات الجديدة ورصد ما قد يثار من قضايا تتعلق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. ويتوفر المجلس على خلية رصد دائمة تسهر على تتبع ورصد حضور المجلس ومواضيع حقوق الإنسان في الصحافة والإعلام، بحيث يتم تجميع المقالات المرصودة في قاعدة بيانات صحفية داخلية خاصة، مكنت، إلى غاية 31 دجنبر 2023، بالاطلاع على حوالي 212868 مادة إعلامية، مصنفة وفق «مكنز» شامل (Thesaurus) أو قوائم رؤوس المواضيع، وهو ما يتيح تصنيف المقالات والمواد الإعلامية المسجلة في قاعدة البيانات الصحفية حسب الحق أو الحقوق التي تلامسها.
بلغ عدد المواد الإعلامية والصحفية المرصودة والمسجلة في قاعدة البيانات الصحفية حوالي 16.215 مقالا ومادة إعلامية خلال سنة 2023. وإذا كانت سنة 2022 اتسمت باهتمام أكبر لوسائل الإعلام بالقضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فقد تصدرت خلال سنة 2023 حماية الفئات الهشة قائمة اهتمامات الصحافة والإعلام الوطني، وذلك بنسبة تناهز 15 في المائة من مجموع المقالات التي تم رصدها. وجاءت المقالات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في المرتبة الثانية بحوالي 14 % من إجمالي المقالات، متبوعة بالقضايا المتعلقة بالمستجدات الوطنية التي احتلت المرتبة الثالثة بـ 12 %، ثم المقالات المتعلقة بالوقائع القضائية والعمل القضائي (6.6 %)، ثم المقالات التي تسلط الضوء على قضايا الصحافة والإعلام (2.3 في المائة).
وبالنسبة لتوزيع المقالات المندرجة ضمن خانة حماية المجموعات والفئات الهشة، فقد جاءت المواد الإعلامية التي تناولت حقوق المرأة في المرتبة الأولى بـ 40 % من مجموع مقالات هذه الفئة، تليها حقوق المهاجرين (30 %)، ثم حقوق الأطفال بنسبة 19 %، وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (10 %) وأخيرا حقوق الأشخاص المسنين (1 %).
 
***
 
2. حضور المجلس في الصحافة
خلال سنة 2023، واصل المجلس مساهمته في طرح قضايا حقوق الإنسان في الفضاء العام، وهو ما تعكسه أيضا المتابعة الإعلامية والصحفية المهمة لمختلف أنشطة المؤسسة. وقد بلغ عدد المقالات والمواد الإعلامية التي تطرقت لعمل المجلس سنة 2023 ما مجموعه 6359 مقالا ومادة إعلامية، وهو ما يعادل 39 % من مجموع المقالات المتناولة لقضايا حقوق الإنسان المسجلة في قاعدة بيانات الرصد الصحفي.  
وتؤكد هذه النسبة استمرار الأهمية التي توليها المنابر الإعلامية لعمل المؤسسة وحرصها الدائم على إطلاع الرأي العام على المستجدات التي تشهدها الساحة الحقوقية من زاوية اختصاص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحرصها على إثراء النقاش العمومي حول قضايا حقوق الإنسان وتبسيط مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها للمساهمة في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعميمها والترافع إعلاميا من أجل حماية الحقوق والنهوض بها.
خلال سنة 2023، تواصل تفاعل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان مع الإعلام الجهوي، وحضورها ضمن الخطاب الصحفي والإعلامي المتناول لقضايا حقوق الإنسان، إذ بلغ عدد المقالات المخصصة لعمل اللجان الجهوية 943 مقالا، أي حوالي 15 % من مجموع المقالات المخصصة لعمل المجلس.
ساهم نشر التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2022، وكذا إصداره في صيغة مبسطة موجهة للأطفال، في إحداث دينامية وزخم للنقاش والتفاعل بشأن قضايا حقوق الإنسان بالمغرب، سواء على مستوى النقاش والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال التغطيات الصحفية والإعلامية لمضامينه ومحاوره.
وسلطت المقالات والمواد الإعلامية المتناولة للمجلس الضوء على المحطات الأساسية التي ميزت أجندة عمل المؤسسة خلال سنة 2023، أبرزها، بالإضافة على صدور التقرير السنوي للمجلس بصيغتيه، تخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، والمناظرة الدولية حول «كونية حقوق الإنسان: فعلية تحققت أم مسار غير مكتمل؟» المنظمة احتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاستشارات الجهوية  مع الأطفال، وإعادة انتخاب المجلس في الهياكل التقريرية للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤتمر الدولي حول «ممارسات الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب: التحديات والفرص الناشئة»؛ تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان فئة (أ) 
 
***
 
كمؤسسة وطنية مستقلة ومطابقة للمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، وتقديم مذكرة حول الحق في الماء؛ مشاركة المجلس في فعاليات الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب.
كما خصصت المقالات والمواد الإعلامية المتعلقة بعمل المجلس حيزا مهما من اهتماماتها لانخراط المجلس في دينامية مراجعة أحكام مدونة الأسرة، التي جرى إطلاقها سنة 2023 بتعليمات ملكية، بما في ذلك عمله في الهيئة المكلفة بمراجعتها، وتقديمه لمذكرة تضم مقترحاته وتصوراته حول الموضوع، وإحداثه لـ «مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة».
<h3 dir="rtl">3. حضور المجلس في الفضاء الرقمي</h3>
يحرص المجلس على تعزيز التواصل بشأن مهام المؤسسة واختصاصاتها وأنشطتها وتقاريرها وأبرز مستجداتها بالفضاء الرقمي. كما يطمح إلى تنويع سبل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتواصل مع الأفراد بشكل مباشر. وفي هذا الإطار، واصل المجلس خلال سنة 2023 تواصله باللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، وثلاث لغات أجنبية، خاصة اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الفرنسية والإسبانية.
ويعمل المجلس حاليا على إعادة تصميم موقعه الإلكتروني، مع ربطه بالفايسبوك ومنصة X. وقد سجل الموقع الإلكتروني للمجلس سنة 2023 تصفح (350.000 ألف صفحة)، كما بلغ عدد المتصفحين 148.000 ألف زائر.
بلغ عدد متتبعي صفحة فيسبوك المجلس سنة 2023، 55.900 متابع، مما يمثل زيادة قدرها 9.6 % مقارنة مع العام الماضي. كما سجل المجلس 47.500 تفاعل حول المحتوى الذي قام بنشره، بزيادة قدرها 57.3 % مقارنة بالسنة الماضية. ووصل عدد الأشخاص الذين تصلهم منشورات المجلس بشكل تلقائي إلى 758.000 شخص، مما يمثل زيادة تبلغ نسبة 159.4 %. بالإضافة إلى ذلك، قام 170.000 شخص بزيارة صفحة المجلس على فيسبوك، مما يمثل زيادة قدرها 163.8 % مقارنة بالسنة الماضية.
وسجل حساب المجلس على منصة X ما مجموعه 1.200 متابع جديد، ليرتفع إجمالي عدد متابعيه إلى 33.000 سنة 2023، مع تسجيل 489.000 مشاهدة لما ينشره على هذه المنصة. وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن المجلس لا يقوم بالدعم المالي لمحتواه أو حساباته على منصات التواصل الاجتماعي. وتبقى جميع التفاعلات على صفحاته وتطور أعداد متتبعيه تلقائية دون إشعار أو أداء (organic).
 
***</div>

إحصائيات

21,655

حرف (نص فقط)

كلمة

الإعدادات

الترتيب

← العودة للإصدار

تحرير الفصل

إحصائيات

الإعدادات