تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان...
/
المحور الخامس
17,541 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><h2 dir="rtl"><b><br> ***</b></h2> <h2 dir="rtl"><span class="s18"><b><br> </b></span>تقرير عن أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة</h2> <h2 dir="rtl"><br> ***</h2> <p dir="rtl"><span class="s47"><br> </span>يعرض هذا التقرير حصيلة أنشطة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال سنة 2023. كما يتضمن تقييم الآلية لوضعية حقوق هذه الفئة، وفق الصلاحيات والمهام المخولة لها، في ظل سياق موسوم بتوالي الأزمات الناجمة عن كوفيد 19 والزلزال الذي ضرب الأطلس والأزمات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، وما يترتب عن هذه الأزمات من تعميق سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة.</p> <p dir="rtl">شكلت الشكايات التي عالجتها الآلية والتتبع المنتظم للسياسات العمومية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتواصل الدائم مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، المصادر الرئيسية لاستقاء مؤشرات رصد واقع الأشخاص في وضعية إعاقة، وقياس مدى وصولهم إلى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.</p> <p dir="rtl">وفي هذا السياق، أشرفت الآلية على تنظيم عدد من الأنشطة وساهمت بتأطير بعضها الآخر، في إطار التعاون مع شركائها، كما نظمت الآلية دورة تدريبية لفائدة 27 مشاركا ومشاركة يمثلون أطر وأعضاء اللجان الجهوية وبعض الأطر من المجلس حول موضوع القواعد والمعايير الدولية والوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنهجية وتقنيات إعداد التقارير الموازية.</p> <p dir="rtl">كما شرعت الآلية في إطار علاقتها بالمنظومة الأممية في تهيئ الظروف الملائمة لانخراط المنظمات غير الحكومية في سيرورة إعداد تقرير المملكة المغربية حول تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتوقع تقديمه إلى اللجنة الأممية المعنية بهذا الموضوع في منتصف سنة 2024، وذلك من خلال برنامج عمل يروم إذكاء الوعي بأهمية التقرير وتقوية القدرات في مجال تقنيات إعداد التقارير.</p> <h2 dir="rtl"><b>أولا: حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة</b></h2> <h3 dir="rtl"><b>1. دراسة الشكايات الواردة على الآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h3> <h4 dir="rtl"><b>أ. دراسة الشكايات</b></h4> <p dir="rtl">بلغ عدد الشكايات التي وردت على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال الفترة الممتدة من 01 يناير إلى 31 دجنبر2023، ما مجموعه 32 شكاية وطلب.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <p dir="rtl"><br> توصلت الآلية بهذه الشكايات عبر الوسائل المختلفة المتاحة، سواء الإيداع المباشر أو عبر البريد العادي أو الالكتروني. وتمت معالجتها واتخاد الإجراء المناسب حسب طبيعة وموضوع الشكاية، إما عن طريق الإحالة أو التوجيه أو مراسلة الجهات المعنية قصد التدخل.</p> <p dir="rtl">وبخصوص مواضيع الشكايات التي تلقتها الآلية، فقد توزعت بين طلبات مساعدة مادية وتظلمات رفع الضرر والإنصاف، وهمت بالأساس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحصول على الوثائق الإدارية. وتتوزع هذه الشكايات وفق التصنيف الآتي:</p> <h4 dir="rtl"><b>10 طلبات تهم المساعدات المادية وطلبات الحصول على مأذونية النقل تم توجيه أصحابها إلى المؤسسات المعنية؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b> 04 طلبات مرتبطة برفع ضرر أو إنصاف تم توجيه أصحابها لتتبع إجراءات التقاضي لاعتبار موضوع طلبات التدخل مازالت معروضة على القضاء؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>01 طلب تدخل من أجل الاستفادة من المنحة الجامعية والسكن الجامعي تم توجيه صاحبها إلى الجهات المعنية بالمنحة الجامعية والسكن الجامعي؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>05 شكايات بخصوص نزاع مع الإدارة تم توجيه المعنيين إلى مؤسسة وسيط المملكة للاختصاص؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>02 طلبي تدخل بشأن الحصول على دعم تمويل المشاريع من طرف التعاون الوطني، وقد تمت إحالة الطلب الأول مباشرة على المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، فيما تم توجيه الثاني إلى استكمال الطلب مباشرة لدى مندوبية التعاون الوطني.</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>01 شكاية تخص عدم الاستجابة لطلب الاستفادة من رخصة الاحتلال المؤقت للملك العمومي، حيث تم توجيه المعني بالأمر لتقديم الطلب لدى الجهات المعنية للاختصاص بعمالة الإقليم موضوع الطلب.</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>01 شكاية باسم تنسيقية المكفوفين المعطلين بجهة سوس ماسة، تم حفظ الشكاية لسبقية البث من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس - ماسة.</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>01 شكاية تتعلق بطلب تكييف الامتحان وتمديد المدة الزمنية بخصوص طالب في وضعية إعاقة والمسجل بالسنة الأولى بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة. تدخلت الآلية بمراسلة إدارة المدرسة قصد تمكين الطالب من الترتيبات التيسيرية بما يتوافق مع طبيعة إعاقته حسب مقتضيات المذكرة الوزارية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تحت رقم 495/10 بتاريخ 07 أكتوبر 2020؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <p dir="rtl"><br> 01 شكاية حول تعرض تلميذ للتعنيف والحرمان من الاستفادة من تكييف المراقبة المستمرة المقررة للتلاميذ في وضعية إعاقة بمؤسسة للتعليم الخصوصي بوجدة. راسلت الآلية بخصوصها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوجدة قصد التحري واتخاد الإجراءات اللازمة. وفي هذا الصدد، تسجل الآلية تفاعل المديرية مع مراسلتها من خلال تنبيه جميع المتدخلين فيما يخص تفعيل مذكرة تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، كما أصدرت المديرية مراسلة إقليمية لجميع المؤسسات العمومية والخصوصية استعدادا للموسم الدراسي 2023-2024 تهم حق تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية لجميع المتعلمين في وضعية إعاقة؛</p> <h4 dir="rtl"><b>01 شكاية بخصوص حق الاستفادة من سيارة الإسعاف الجماعية لشخص في وضعية إعاقة عند حدوث أزمة صحية بسب مرض مزمن. وتفاعلا مع هذه الشكاية، وجهت الآلية مراسلة لرئاسة مجلس جماعة زاوية سيدي طاهر بإقليم تارودانت قصد تمكين المعني بالأمر من خدمة سيارة الإسعاف. وفي هذا الصدد، تسجل الآلية التفاعل الإيجابي لرئاسة مجلس الجماعة مع مراسلتها، وبعد التواصل مع المعني بالأمر، أكد الاستفادة من خدمة نقل سيارة الإسعاف عند الحاجة.</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>01 شكاية تتعلق بطلب التعويضات العائلية بخصوص ابن المعني بالأمر في وضعية إعاقة للصندوق المغربي للتقاعد. قامت الآلية بمراسلة الصندوق المغربي للتقاعد بخصوصها، وتلقت الآلية جوابا من الصندوق أوضح فيه، عدم أحقية ابن صاحب الطلب بالتعويضات لعدم ثبوت الإعاقة، وأنه تم إخبار صاحب الطلب بذلك.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>01 شكاية تتعلق بالاستفادة من برنامج فرصة لتمويل المشاريع لشخص في وضعية إعاقة، حيث أشار المشتكي إلى عدم توصله بأي جواب بخصوص المشروع الذي قدمه عبر منصة فرصة برسم سنتي 2022 و2023. وبغرض استكمال المعطيات راسلت الآلية إدارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التوضيح ولم تتلق أي رد بشأنها.</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>01 شكاية من جمعية مفاحم للإعاقة الذهنية والذاكرة المنجمية بجرادة تدعي فيها تعرض الأشخاص في وضعية إعاقة للإقصاء من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. قامت الآلية بإحالة الشكاية على الجهات المعنية بعمالة إقليم جرادة للاختصاص.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>01 شكاية تتعلق بنتائج مباراة انتقاء أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> والاجتماعية بالمحمدية مع تخصيص المنصب لشخص في وضعية إعاقة. قامت الآلية بالتواصل مع المشتكي قصد استكمال المعطيات بخصوص شكايته، فتبين لها أنه قد باشر إجراءات التقاضي في الموضوع.</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>01 طلب تدخل تقدمت به جمعية آباء وأصدقاء ثلاثي الصبغي 21 بالمحمدية بخصوص دعوى قضائية رفعتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إفراغ الأقسام الموضوعة رهن إشارة الجمعية بإحدى المؤسسات العمومية للتعليم. ولاستكمال الإجراءات راسلت الآلية الجمعية لموافاتها بمجموعة من المعطيات ولم تتلق أي رد</b><span class="s53"><b>.</b></span></h4> <p dir="rtl">توصل المجلس/الآلية بتاريخ 15 فبراير 2023 بنسخة للإخبار موجهة من طرف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط بخصوص تمكين الطالب (م-ح) في وضعية إعاقة ذهنية من الترتيبات التيسيرية التي يتمتع بها داخل المؤسسة بما يتوافق مع طبيعة إعاقته والتي تتطلب عادة وجود مرافق جامعي وتكييف الامتحانات وتمكينه من المعينات التكنولوجية. وقد تابعت الآلية هذا الطلب مع الجامعة وتبين لها أنه تم تمكين الطالب منها.</p> <p dir="rtl">تجاوبا مع مضمون مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 07 فبراير 2023، ومراسلة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتاريخ 16 مارس 2023 بخصوص مقترحات وسيط المملكة حول إشكالية ولوج المكفوفين وضعاف البصر إلى الخدمات البنكية، والتي تشترط حضور شاهدين أو وكيل عنهم أو الإدلاء بترخيص قضائي، شاركت الآلية في لقاء العمل الذي نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يوم22 مارس 2023 بحضور كل من رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة وسيط المملكة ومؤسسة بنك المغرب. وقد مكن الاجتماع من تدارس سبل ضمان إعمال هذا الحق الأساسي والخروج بتصور عملي يضمن الولوج الكامل والشامل للخدمات البنكية لفائدة هذه الفئة من المجتمع لحماية خصوصيتهم ومعطياتهم الشخصية وتمكينهم من ممارستهم لأهليتهم القانونية.</p> <h4 dir="rtl"><b>ب. استنتاجات وخلاصات<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <p dir="rtl">تبين للآلية من خلال معالجة الشكايات المتوصل بها أن أكثر من 60% من الشكايات التي عالجتها تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث همت بشكل خاص الحق في العمل والحق في التعليم والحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية، وسيتم التطرق لهذه الحقوق كالآتي:</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h4 dir="rtl"><b><br> الحق في الشغل والعيش الكريم</b></h4> <p dir="rtl">تسجل الآلية الجهود المبذولة في مجال توفير فرص شغل للأشخاص في وضعية إعاقة، حيث انتقل عدد المشاريع المدرة للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة من 414 سنة 2020 إلى 1830 مشروع مدر للدخل في سنة 2023 . غير أن طلبات المساعدة المادية والتظلمات الخاصة بصعوبة الحصول على الشغل، وكذلك المشاكل المرتبطة بالتشغيل الذاتي والمشاريع المذرة للدخل إما بسبب الرفض أو بسبب التعقيدات المسطرية أو بسبب غياب المواكبة، تبرز حجم المعاناة التي يتحملها الأشخاص ذوي الإعاقة جراء العراقيل التي تصادفها هذه الفئة في إيجاد مورد للعيش، مما يشكل مساسا بحقهم في الحصول على عمل لائق يمكنهم من دخل دائم وقار يحفظ كرامتهم.</p> <h4 dir="rtl"><b>الحق في التربية والتعليم</b></h4> <p dir="rtl">انتقل عدد الأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة من 16 ألف، سنة 2020، إلى 26 ألف، سنة 2023، أي بزيادة 10 آلاف طفل متمدرس في وضعية إعاقة. غير أنها تسجل أن التظلمات الخاصة بالحق في التعليم التي وردت على الآلية خلال هذه السنة، سواء كانت فردية أو جماعية، لا تختلف من حيث الموضوع وطبيعة المشاكل المعروضة عن التظلمات التي وردت عليها خلال الثلاث سنوات الماضية، وتتعلق بتكييف الامتحانات والترتيبات التيسيرية والسماح بمرافق باستثناء شكاية واحدة تضمنت، بالإضافة إلى رفض تكييف الامتحانات، تعرض طفل للعنف وتفاعلت الجهة المختصة في حينه مع شكايته حيث قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوصها.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <h4 dir="rtl"><b>الحق في الصحة والتغطية الصحية</b></h4> <p dir="rtl">همت الشكايات أيضا موضوع الحق في الصحة والولوج إلى العلاج، حيث مازال التطبيب والعلاج والاستفادة من الخدمات الاستشفائية يشكل عبئا على عاتق نسبة عريضة من الأشخاص في وضعية إعاقة، ويرجع ذلك حسب المعلومات المتضمنة في الشكايات إلى عدة أسباب، منها عدم التوفر على التغطية الصحية، وعدم تناسب كلفة العلاج والتطبيب مع الوضع المادي، والبعد عن المؤسسات الاستشفائية، وقلة الموارد الطبية وشبه الطبية المتخصصة.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h4 dir="rtl"><b><br> الحق في الحماية الاجتماعية<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <p dir="rtl">تسجل الآلية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج الحماية الاجتماعية وخاصة الدعم المالي المباشر للأسر الذي يهم الأسر المعوزة التي لها أطفال في سن التمدرس ويشمل الاطفال في وضعية إعاقة. غير أن الآلية عالجت تظلمات لها علاقة مباشرة بالحماية الاجتماعية ويتعلق الأمر بانقطاع التعويضات العائلية وبعدم الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">وانطلاقا من اختصاصات الآلية في مجال تتبع ورصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص دوي الإعاقة، تسجل الآلية وجود فجوة بين ما تم رصده على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة وبين ما تسعى إليه أحكام الاتفاقية الدولية، خاصة المقتضيات المنصوص عليها في المواد 24 التي تهم التعليم، و25 المتعلقة بالصحة، و27 التي تخص العمل والعمالة، و 28 التي تنص على مستوى العيش اللائق والحماية الاجتماعية.</p> <p dir="rtl"><span class="Apple-converted-space"> </span>كما تبين للآلية من خلال المعطيات المستقاة من الشكايات والطلبات التي تلقتها، أن الواقع الحالي للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يثير القلق، وخاصة في سياق ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وغياب مؤشرات واضحة تدل على حضور بعد الإعاقة في السياسات والتدابير المصاحبة لها وخاصة عند تنزيل برامج الحماية الاجتماعية.</p> <h4 dir="rtl"><b>ج. التوصيات</b></h4> <p dir="rtl">خلصت الآلية من خلال دراسة مواضيع الشكايات وتحليلها أن البعد الاجتماعي والاقتصادي يتصدر أولويات فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومن هذا المنطلق أصدرت التوصيات أدناه مستحضرة في ذلك أهداف التنمية المستدامة 1 و4 و8 و10 وهي على التوالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.</p> <h4 dir="rtl"><b>استحضارا لكل ما سبق، تعيد الآلية التأكيد على التوصيات التالية :</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>ملاءمة القوانين والنصوص والقرارات المتعلقة بالحق في التربية والتعليم باعتباره حقا تمكينيا مع مقتضيات المادة 24 من الاتفاقية الدولية؛<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>توسيع العرض التربوي الدامج لكل الأشخاص في وضعية إعاقة بمختلف<span class="Apple-converted-space"> </span>أنواعها<span class="Apple-converted-space"> </span>ودون<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> تمييز ليغطي جميع الأسلاك التعليمية، ومحاربة الهدر المدرسي في أوساط الأطفال في وضعية إعاقة خاصة في الوسط القروي؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><span class="Apple-converted-space"> </span>كما تذكر الآلية بضرورة تفعيل التوجهات والخلاصات الواردة في «الدراسة المواضيعية عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم " الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تقدم التوجهات الرئيسية للتعليم الجامع، وتلزم الدول الأطراف بضرورة إنشاء نظام تعليمي جامع تحت إشراف وزارة التعليم يحضر الاستبعاد من المدارس العادية على أساس الإعاقة ويراعي توفير التدابير التيسيرية المعقولة ويضع إطارا للتنفيذ ذي أهداف قابلة للقياس؛</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>وضع معايير وطنية خاصة بالمقاولات ومؤسسات التشغيل لتوفير بيئة مناسبة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.</b></h4> <h4 dir="rtl"><b>استثمار المعلومات والبيانات التي سيفرزها مشروع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بغرض ضمان نظام حماية اجتماعية فعال وشامل؛<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h4 dir="rtl"><b>بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف 1 و4 و8 و10 وهي على التوالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع، والحد من التمييز في الوصول إلى الحقوق لضمان فعليتها.</b></h4> <h3 dir="rtl"><b>2. رصد الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي</b></h3> <p dir="rtl">بناء على المعطيات المتوفرة في قاعدة البيانات الصحفية للمجلس برسم سنة 2023، تسجل الآلية ارتفاعا ملحوظا في عدد مقالات الصحافة الورقية والإلكترونية التي تناولت موضوع الإعاقة والأشخاص في وضعية إعاقة، والانتهاكات التي قد تطال حقوقهم، حيث تم رصد 268 مقالا هذه السنة أي بنسبة زيادة تقارب 48% مقارنة مع السنة الماضية، حيث لم يتعد العدد 168 مقالا.</p> <p dir="rtl"><span class="Apple-converted-space"> </span>وفي الوقت الذي تعتبر فيه الآلية هذه النسبة مؤشرا إيجابيا على توسيع دائرة اهتمام وسائل الإعلام بقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، فإنها تتطلع إلى أن ينعكس هذا التحول الإيجابي أيضا على محتوى المادة الإعلامية من خلال تسليط الضوء على الأسباب الجوهرية المؤدية إلى التهميش الذي يطال الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تشكيل وعي خال من التمييز على أساس الإعاقة.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h4 dir="rtl"><b><br> ثانيا: النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <h3 dir="rtl"><b>1. برنامج تقوية القدرات</b></h3> <p dir="rtl">تماشيا مع مهام المجلس، كما هو منصوص عليها في القانون 15- 76 المتعلق بإعادة تنظيمه، أعدت الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة برنامجا تكوينيا لفائدة 27 مشاركا ومشاركة من اللجان الجهوية وأطر من المجلس، حول موضوع المعايير الدولية والوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتقنيات إعداد التقارير الموازية. ويهدف المجلس - الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة - من خلال تنفيذ هذا البرنامج التكويني إلى تكوين داخلي لتعزيز قدرات اللجان الجهوية للمجلس، وتكريس البعد المؤسساتي في حماية حقوق الإنسان عامة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة، على المستوى الترابي، وتفعيل مبدأ المشاركة لدى الفاعل المدني والمؤسساتي في مجال الإعاقة.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">كما ركز محتوى البرنامج التكويني على تعزيز عدد من الكفايات لدى المشاركين والمشاركات، ومن بينها التمكن من الإطار المرجعي المنظم للآلية، وكذلك الاختصاصات والمهام الموكولة لها، والتعرف على الآليات الحمائية الدولية والوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتذكير بالمفاهيم والمقاربات المعتمدة في التعاطي مع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والإلمام بنطاق عمل الآليات الحمائية الدولية والوطنية والعلاقة التفاعلية بينهما، بالإضافة إلى تجميع البيانات والمعطيات، وتقنيات تحرير وكتابة التقارير.</p> <h3 dir="rtl"><b>2. الأنشطة التي ساهمت فيها الآلية<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h3> <p dir="rtl">تولي الآلية أهمية خاصة للتفاعل مع الأنشطة والتظاهرات التي تنظم من طرف الفاعل الحكومي أو الفاعل المدني وتحرص على المساهمة في أشغال هذه اللقاءات بمداخلة في الموضوع وبإغناء النقاش حوله. كما يشكل حضور الآلية ومشاركتها في مثل هذه الأنشطة مناسبة للتعريف بمهامها واختصاصاتها ورؤيتها للقضايا موضوع النقاش، وبالمقابل يمثل فرصة للاستماع للرأي الآخر في الموضوع. وفي هذا السياق ساهمت الآلية في عدد من الأنشطة ومنها الدورة 14 للمنتدى الوطني للإعاقة يوم 18 مارس 2023 تحت شعار:» الاضطرابات الخاصة بالتعلم: فهم المبادئ من أجل محيط دامج»، وذلك بدعوة من المركز الوطني محمد السادس للمعاقين.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h4 dir="rtl"><b><br> كما شاركت الآلية<span class="Apple-converted-space"> </span>بتاريخ 10 ماي 2023<span class="Apple-converted-space"> </span>بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في أشغال الاجتماع التنسيقي الأول في مسار إعداد التقرير الجامع للتقرير الدوري الثاني والثالث والرابع المتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي خصص لتقديم الإطار المعياري المتعلق بهذا التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموجهة للمغرب سنة 2017 عقب افتحاص تقريرها الاولي، كما تم خلال هذا الاجتماع الذي حضرته كل القطاعات الحكومية المعنية التداول بخصوص منهجية ومراحل إعداد التقرير الوطني واعتمادهما.<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <p dir="rtl">ودعم المجلس دراسة ميدانية حول تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بإقليم طاطا والتي تم إنجازها من طرف متندى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد استهدفت الدراسة الوقوف على وضعية تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بإقليم طاطا والإكراهات التي تعترضهم. وقد حظي هذا الدعم بتنويه كبير من مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال على المستوى المحلي والجهوي.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">كما شاركت الآلية بتاريخ 3 أكتوبر 2023 في البرنامج الشهري “Le Mardi du PCNS” حول التعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة الذي نظمه مركز السياسات من أجل جنوب جديد. وقد ركزت مداخلة المجلس على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وتتبع السياسة التربوية بما يضمن فعلية حقوق هذه الفئة، واستعرضت اهم العقبات التي تحول دون الولوج لهذا الحق، وأبرزت التدابير الملموسة التي ينبغي على المغرب اتخاذها لتعزيز التزامه بالتعليم الشامل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. <span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">وساهمت الآلية بمداخلة حول «الدور الدستوري للمؤسسات لإدماج بعد الإعاقة في السياسات العمومية» ضمن أشغال الملتقى الجهوي حول سبل تعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة والدامجة: الأشخاص في وضعية إعاقة نموذجا» والذي نظمه المرصد المغربي للحماية الاجتماعية يوم 18 نونبر 2023 بمدينة طنجة.</p> <p dir="rtl">كما قامت الآلية بتأطير يوم تكويني ضمن الأيام التكوينية التي نظمها المجلس بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول «تفريد معاملة الفئات في وضعية هشاشة بالمؤسسات السجنية وفعلية الحقوق» وذلك بمركز تكوين الأطر التابع للمندوبية بمدينة تيفلت. بتاريخ 24 أكتوبر 2023. وقدمت أيضا مداخلة في أشغال المنتدى الجهوي حول التنمية الدامجة الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة - واد الذهب، بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، وذلك يوم 5 دجنبر 2023.</p> <p dir="rtl"><br> ***</p> <h4 dir="rtl"><b><br> قدمت الآلية كذلك عرضا خلال الندوة التي نظمها مجلس جماعة أنفا حول «المرأة والطفل في وضعية صعبة»، وذلك يوم 18 يناير 2023؛ وعرضا في لقاء تشاوري مع الأطفال ضمن سلسلة لقاءات نظمها المجلس مع الأطفال؛ وعرضا خلال لقاء بمجلس المستشارين بالبرلمان حول دور المجلس والآلية في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنهوض بها، وذلك بتاريخ 29 ماي 2023؛ وعرضا حول «الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة» خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بتطوان بتاريخ 13 دجنبر 2023.</b></h4> <h4 dir="rtl"><b><br> ***</b></h4></div>
إحصائيات
17,541
حرف (نص فقط)
0
كلمة
الإعدادات
الترتيب
💾 حفظ التعديلات
← العودة للإصدار
🗑 حذف الفصل