المحور الرابع

<div dir="rtl"><h2 dir="rtl"><b><br>
***</b></h2>
<h2 dir="rtl"><span class="s18"><b><br>
</b></span>تقرير عن أنشطة الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل</h2>
<h2 dir="rtl"><br>
***</h2>
<p dir="rtl"><span class="s47"><br>
</span>يقدم هذا التقرير نبذة عن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، ومختلف الأعمال التي قامت بها في مجال حماية حقوق الطفل طيلة سنة 2023، وملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومشاركتها في الأنشطة الوطنية والدولية. كما يتضمن اقتراحات وتوصيات من شأنها أن تسهم في حماية حقوق الطفل والنهوض بها. <span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h2 dir="rtl"><b>أولا: الإطار القانوني المنظم لاختصاصات الآلية</b></h2>
<p dir="rtl">تعتبر الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل آلية تظلم خاصة بحماية جميع الأطفال من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها فوق التراب الوطني دون أي تمييز. وقد تم إحداثها طبقا للمبادئ التوجيهية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، خاصة تلك الواردة في التعليقين العامين 2 و5، واحتضنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه. ويرتكز عمل الآلية أساسا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وإعلان حقوق الطفل (1959)، واتفاقية حقوق الطفل (1989) وبروتوكولاتها الاختيارية، ودستور المملكة المغربية.</p>
<p dir="rtl">وقد حددت المادة 18 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، صلاحيات الآلية واختصاصاتها والمحددة في تلقي الشكايات المقدمة مباشرة من قبل الأطفال ضحايا الانتهاكات، أو من قبل ممثليهم القانونيين أو من قبل الغير؛ والقيام بجميع التحريات ذات الصلة بالشكايات الواردة عليها وتكييفها وتحليلها ومعالجتها والبت فيها؛ وتنظيم جلسات الاستماع للأطراف المعنية بموضوع الانتهاك أو الشكاية، وكذلك الشهود والخبراء وكل الأشخاص الذين قد يفيد الاستماع إليهم التحقق من موضوع الشكاية؛ والتصدي التلقائي لجميع حالات خرق أو انتهاك حقوق الطفل.</p>
<h2 dir="rtl"><b>ثانيا: خطة عمل الآلية لسنة </b><span class="s35">2023</span></h2>
<p dir="rtl">بناء على النظام الداخلي للمجلس خاصة المادة 42 منه، والقانون المنظم للمجلس، وانطلاقا من خلاصات اجتماعاتها، بلورت الآلية خطة عملها لسنة 2023، حيث تضمنت عدة إجراءات من بينها، صياغة خطة تواصلية لتعزيز التحسيس بمهامها، ومواصلة معالجة الشكايات والتظلمات الخاصة بالأطفال، ورصد الانتهاكات التي قد تطال حقوق الطفل، والانفتاح على الممارسات الفضلى وتبادل التجارب.</p>
<p dir="rtl"><br>
***</p>
<p dir="rtl"><br>
وتبعا لذلك، واصلت الآلية بشكل دوري عقد اجتماعاتها الأسبوعية، حيث عقدت 32 اجتماعا، همت مناقشة محاور خطة العمل، وبلورة أدوات العمل، ومعالجة الشكايات، ورصد انتهاكات حقوق الطفل، فضلا عن لقاءات مع المؤسسات المعنية بتتبع قضايا الطفولة، وبلورة اقتراحات وتوصيات من شأنها المساهمة في حماية حقوق الطفل.</p>
<h2 dir="rtl"><b>ثالثا: حماية حقوق الأطفال </b></h2>
<h3 dir="rtl"><b>1. معالجة الشكايات سنة 2023</b></h3>
<p dir="rtl">واصلت الآلية خلال سنة 2023 معالجة الشكايات الواردة عليها، والتي بلغ عددها 83 شكاية وتظلما، تنوعت بين 47 شكاية ورقية تقدم بها أصحابها إما مباشرة، أو تم إرسالها عبر البريد العادي أو الإلكتروني الخاص بالمجلس أو بالآلية، و27 شكاية تم تسجيلها بعد استقبال أصحابها، فيما تدخلت في 9 حالات عن طريق الرصد والتصدي التلقائي لحالات انتهاكات حقوق الطفل. وتوزعت مواضيع الشكايات على النحو التالي:<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<h4 dir="rtl"><b>أ. الولوج إلى التربية والتعليم والعنف والهدر المدرسيين</b></h4>
<p dir="rtl">توصلت الآلية بـ 18 شكاية، تبين بعد دراستها أن 9 منها تندرج ضمن اختصاص الآلية، في حين أن 8 شكايات هي خارج اختصاصها، فيما قامت بحفظ شكاية واحدة لأنها مجهولة المصدر ولا تتضمن معلومات كافية تمكن الآلية من معالجتها.</p>
<p dir="rtl">بخصوص الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص الآلية، تبين بعد معالجتها أن 4 منها معروضة على الجهات القضائية المختصة، وقد تم توجيه أصحابها إلى متابعتها أمامها واستنفاذ المساطر القضائية، وهي شكايات تتعلق بادعاء تعرض أطفال للعنف داخل الوسط المدرسي. كما تحرت الآلية في شأن ادعاء تعرض متعلمة لسوء المعاملة من قبل أستاذها، بمدرسة خصوصية بتيفلت، وتمت دعوة المشتكي والطفلة التي ينوب عنها لحضور جلسة الاستماع فلم يحضرا في الموعد المحدد لهما، كما تم الاتصال بالمشتكي الذي اعتذر عن الحضور، وأفاد أنه قد تمت تسوية الأمر مع الأستاذ موضوع الشكاية.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p dir="rtl">وعالجت الآلية كذلك شكايتين تتعلقان بالتظلم من رفض الزوج منح الزوجة الإذن بنقل الأبناء لمدرسة قريبة من مسكنها الجديد، بسبب خلافات عائلية، وقد ذيلت المعنية شكايتها بما يفيد أن ملف تطليقها رائج أمام المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء، والتمست التدخل من أجل<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p dir="rtl"><br>
***</p>
<p dir="rtl"><br>
تسهيل عملية نقل الأبناء. وقد تم الاتصال بالمشتكية وتوجيهها إلى ضرورة تقديم دعوى استعجالية في الموضوع إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بصفته قاضيا للمستعجلات لتسهيل عملية تنقيل الطفلين.</p>
<p dir="rtl">وعالجت الآلية أيضا شكايتين لنفس المشتكية، تتعلقان بالتظلم من الزمن المدرسي المعتمد بمدرسة عمومية بفجيج. وبعد التحري والبحث في الموضوع، تبين أنه تم اعتماد التوقيت موضوع الشكاية بالاتفاق مع كل من جمعية الآباء وإدارة المؤسسة التعليمية، والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بفجيج.</p>
<p dir="rtl">أما بخصوص الشكايات التي لا تندرج ضمن اختصاص الآلية، فتتعلق بشكاية تدعي تعرض طفل في وضعية إعاقة، لسوء المعاملة من طرف مدير مؤسسة تعليمية بوجدة، وتمت إحالة الشكاية على الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة للاختصاص.</p>
<p dir="rtl">وتلقت الآلية أيضا طلبا من أجل التدخل لاسترجاع المبالغ المالية التي أنفقها أب في علاج ابنه، الذي أصيب على مستوى عينه خلال نشاط مدرسي، وقد تم توجيه المشتكي إلى رفع دعوى المسؤولية المدنية أمام المحكمة الابتدائية بطنجة. كما تلقت ادعاء بتعرض طفل للتحرش من طرف طفل آخر داخل سيارة النقل المدرسي، وبعد الاتصال بالمشتكي من أجل استكمال المعطيات، تم توجيهه إلى تتبع قضيته أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، واستنفاذ المساطر القضائية.</p>
<p dir="rtl">وتتعلق شكاية أخرى بالتدخل من أجل إحداث مدرسة ابتدائية بدوار تساسنت جماعة إزمورن، تم توجيه كتاب بشأنها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة للاختصاص، مع طلب موافاة الآلية بما سيستجد في الموضوع.</p>
<p dir="rtl">وتلقت الآلية أيضا ادعاء بحرمان طفلة من وثائقها الإدارية من قبل والدها، بما فيه جواز سفرها، مما نتج عنه حرمانها من متابعة دراستها بدولة إسبانيا، وبعد الاستماع للطفلة وجدتها، تم توجيه المشتكية إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون مرفقة بنسخة من الشكاية، والمحضر التمهيدي.</p>
<p dir="rtl">وعالجت الآلية كذلك شكاية تتعلق بالتظلم من بعد المدرسة عن المساكن بدوار بن رمضان، جماعة الجبابرة، وصعوبة الولوج إليها، خاصة في فصل الشتاء، وانعدام توفر سيارات النقل المدرسي. وقد أحالت الآلية هذه الشكاية على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس لاتخاذ الإجراءات المتعينة بشأنها.</p>
<p dir="rtl"><br>
***</p>
<p dir="rtl"><br>
وتلقت الآلية كذلك طلبا بالتدخل من أجل انتقال طفلة من مستوى دراسي إلى مستوى أعلى، أحالته على المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالدار البيضاء للاختصاص.</p>
<p dir="rtl">وتلقت الآلية أيضا تظلما من عدم تنفيذ حكم قضائي يقضي بإعادة تسجيل متعلمين بمدرسة خصوصية، وقد تم توجيه المشتكي إلى سلوك مسطرة التنفيذ المنصوص عليها قانونا.</p>
<p dir="rtl">أما بخصوص الشكاية التي تم حفظها، فتتعلق بادعاء تعرض بعض المتعلمات والمتعلمين لمعاملات لا تربوية من طرف إدارة مؤسسة خصوصية بمراكش، تم حفظ الشكاية لأنها وشاية مجهولة المصدر، ولا تتضمن معلومات عن المؤسسة، وعن نوع الانتهاك...إلخ.</p>
<p dir="rtl">وبناء على الشكايات التي توصلت بها الآلية، ومجموع الحالات المرصودة عبر المواقع الالكترونية والجرائد المكتوبة، والتي تشترك جميعا في إبراز حجم المعاناة التي تعيشها الأمهات والأطفال، والمرتبطة أساسا برفض المؤسسات التعليمية الاستجابة لطلبات نقل الأطفال المتمدرسين إلى مؤسسات تعليمية قريبة من محل سكنى الأم، بسبب وجود دعاوى قضائية بين الوالدين أو غياب الزوج، بعلة أن الولاية بيد الأب، وبما أن مصلحة الطفل تقتضي تواجده إلى جانب والدته، وبالتالي التسجيل في المؤسسات التعليمية القريبة من محل سكناها في الحالات المذكورة سلفا، وجهت الآلية كتابا في الموضوع إلى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل إصدار تعليمات إلى مدراء المؤسسات التعليمية، قصد الاستجابة لطلبات الأمهات الرامية إلى نقل أطفالهن إلى المؤسسات القريبة من محل سكناهن، في حالات وجود نزاعات قضائية بين الأبوين، أو غياب الأب، بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل طبقا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.</p>
<h4 dir="rtl"><b>في مجال الحق في التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، توصي الآلية بما يلي:<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4>
<h4 dir="rtl"><b>العمل لبلورة خطة استراتيجية شاملة لتحديد المناطق والجماعات الأكثر حاجة واستعجالية من حيث الهدر المدرسي ومعالجة أسبابه، مع توفير الدعم التربوي والنفسي للمتعثرين في الدراسة، واعتباره حقا للمتعلمين المتعثرين دراسيا وجعله مدمجا في المناهج والبرامج والزمن الدراسي؛</b></h4>
<h4 dir="rtl"><b>تعميم المؤسسات التعليمية في الوسط القروي، والمناطق ذات الهشاشة، وتوسيع شبكات المطاعم المدرسية، والداخليات، وتعميمها في مختلف المناطق القروية، وتجهيزها وترميمها، وتطوير النقل المدرسي لفائدة الأطفال القاطنين بعيدا عن المنشآت التعليمية، وتشجيع إحداث جمعيات لهذا الغرض لأجل التتبع؛</b></h4>
<h4 dir="rtl"><b><br>
***</b></h4>
<p dir="rtl"><br>
إحداث الوكالة الوطنية للتوجيه والتقويم بما يسمح بوضع آليات كفيلة بضمان التتبع الفردي للتلاميذ والتلميذات، ومواكبة الأطفال المنقطعين عن الدراسة والتكفل بهم؛</p>
<h4 dir="rtl"><b>تفعيل دور خلايا الاستماع والتوجيه الموضوعة في المدارس.</b></h4>
<h4 dir="rtl"><b>ب. الاعتداءات الجنسية على الأطفال<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4>
<p dir="rtl">بلغ عدد الشكايات التي توصلت بها الآلية والمرتبطة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال 38 شكاية وتظلما، منها 13 شكاية وردت على الآلية مباشرة عبر البريد، و 5 حالات تم التدخل فيها عن طريق الرصد والتصدي التلقائي، و20 شكاية تم تسجيلها بعد استقبال أصحابها.</p>
<p dir="rtl">وقد عملت الآلية على معالجة 28 شكاية بتوجيه وإرشاد أصحابها إلى الجهة القضائية المختصة، أو مواكبتهم لوضع شكاياتهم لدى الجهات المختصة، أو إلى متابعة قضيتهم أمامها واستنفاذ طرق الطعن المتاحة قانونا.<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p dir="rtl"><span class="Apple-converted-space"> </span>وتوصلت الآلية ب6 شكايات تتعلق بملتمسات المؤازرة في قضايا هتك العرض والاغتصاب المعروضة على القضاء، تم توجيه المعنيين إلى مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختصة لتمتيعهم بالمساعدة القضائية.</p>
<p dir="rtl">ونظرا لتواتر ملتمسات المؤازرة في مثل هذه القضايا، ومراعاة للمصلحة الفضلى للأطفال التي تقتضي توفير كل الظروف التي من شأنها توفير الحماية القضائية، ومساعدتهم على المطالبة بالتعويض عن كل ضرر لاحق بهم جراء الاعتداءات التي قد يتعرضون لها، أعدت الآلية توصية في الموضوع، وجهتها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بشأن إيلاء عناية خاصة بالقضايا التي يكون فيها الأطفال طرفا، وذلك بتمكينهم من المساعدة القضائية بصفة تلقائية دونما حاجة لطلبها.</p>
<p dir="rtl">وتوصلت الآلية بشكاية تتعلق بادعاء تعرض طفلة لاعتداءات جنسية متكررة من طرف جدها، الذي كانت تقيم بمنزله رفقة أبيها بعد انفصال والديها، والتظلم من قرار المحكمة بحفظ القضية. وقامت الآلية بتنسيق مع اللجنة الجهوية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بالاستماع للطفلة، كما تم توجيه كتاب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي أفاد أنه تقرر حفظ القضية لانعدام الاثبات، ولتنازل والدة الطفلة عن الشكاية، وبعد أن تقدمت هذه الأخيرة أمام النيابة العامة بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، مرفقة طلبها بتراجع عن التنازل، قررت النيابة العامة إخراج القضية من الحفظ. وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق، أصدر قاضي التحقيق أمرا<span class="Apple-converted-space"> </span></p>
<p dir="rtl"><br>
***</p>
<p dir="rtl"><br>
قضى بعدم المتابعة وحفظ القضية من جديد. هذا القرار الذي صدر بشأنه قرار من طرف الغرفة الجنحية قضى بتأييد الأمر المستأنف، وقد ارتأت النيابة العامة عدم الطعن فيه بالنقض لعدم وجود أي مبرر قانوني لذلك.</p>
<p dir="rtl">وتوصلت الآلية بشكاية تتعلق بادعاء تعرض ابن مشتكية لمحاولة الاغتصاب والقتل بدولة هولندا. وتم التواصل مع المشتكية، من أجل استكمال المعلومات، لكن دون جدوى.</p>
<p dir="rtl">كما رصدت الآلية وتتبعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرئيس جمعية رياضية كان مسؤولا عن رحلة تخييم لفائدة مجموعة من الأطفال القاصرين، ظهر خلاله وهو يستغل طفلا جنسيا بحضور أطفال آخرين، وبشكل علني، لتقدم عائلة الطفل بعدها المقطع المصور للجهات الرسمية المختصة، كدليل على الاعتداء الجنسي، وقد تم التدخل بشأنه فورا من طرف الشرطة القضائية، وتم القبض على المتهم رئيس الجمعية الرياضية المتورط في هذه الجريمة، وإخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة ال

تحرير الفصل