توصيات — CNDH Admin

<div dir="rtl"><h3 dir="rtl">-1 في مجال الممارسات الاتفاقية</h3>
- الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية، ذات الصلة بما فيها:
• اتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛
• اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما؛
• إتمام إجراءات المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال، والاعتداء الجنسي (اتفاقية لانزاروت.(
<h3 dir="rtl">-2 في مجال التشريعات</h3>
<h4 dir="rtl">♦ على مستوى القانون الجنائي145</h4>
- استبدال مصطلحي الاغتصاب وهتك العرض بمصطلح «الاعتداء الجنسي» الشامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من جسد الضحية، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، بغض النظر عن جنس الضحية وجنس المعتدي، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم إكراه الغير على القيام بدون رضاه بأفعال ذات طبيعة جنسية مع شخص ثالث؛
- إعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب واعتبارها جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي والسلامة البدنية والجنسية والنفسية للأفراد، وليس كاعتداء على الأسرة والأخلاق؛
<h4 dir="rtl">- إعادة تعريف "التحرش الجنسي" باعتباره شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة بتوضيح مفهوم الامعان؛</h4>
<h4 dir="rtl">- إعادة تعريف جريمة «التمييز» وفق التعريف الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛</h4>
- تحديد أمد تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء في فترة كافية ومتناسبة حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وظروف الضحية؛
- الغاء الفصول من 489 الى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين؛
- منع منح ظروف التخفيف في حالات الاعتداءات الجنسية عموما والاعتداءات الجنسية التي تطال الأطفال على وجه الخصوص.
-يراجع بتفصيل رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع تعديل القانون الجنائي، ديسمبر 2019 145-
عدم الانصاف من العنف يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة
تقرير عن حملة تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب
<h4 dir="rtl">♦ على مستوى قانون مكافحة الاتجار بالبشر</h4>
<h4 dir="rtl">- تدقيق مفهوم "استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر"، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر.</h4>
- التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.
<h4 dir="rtl">♦ على مستوى قانون المسطرة الجنائية</h4>
- ادماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، من أهمها: - التنصيص على واجب التبليغ في حالة ارتكاب جريمة ضد امرأة سواء كانت جنحة أو جناية؛
- التنصيص على مقتضيات تؤكد أن عبء الاثبات في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي تتحمله السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، وعدم تحميله للضحايا؛
- التنصيص على مقتضيات تكفل مراعاة السرية والخصوصية في إجراءات البحت والتحقيق والمحاكمة في قضايا العنف ضد النساء، والاتخاذ الفوري لتدابير الحماية، والاشعار بالحقوق؛
- التنصيص على مقتضيات إجرائية تروم تخفيف عبء المحاكمة على ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال منع مواجهة الضحية مع المعنف، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري في توثيق تصريحاتها للحيلولة دون تعريضها لصدمة المواجهة المتجددة مع المتهم؛
- التنصيص على حق الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان في حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها؛
- احداث صندوق ائتماني لجبر ضرر ضحايا العنف القائم على أساس النوع في حالة تعذر التنفيذ على المحكوم عليهم.
- وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.
<h4 dir="rtl">♦ على مستوى قانون التنظيم القضائي</h4>
- إحداث غرف للبت في جرائم العنف ضد النساء على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في أفق احداث محاكم لجرائم العنف ضد النساء؛
- إحداث قسم لجرائم العنف ضد النساء بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض؛
- تفعيل دور مكتب المساعدة الاجتماعية في جرائم العنف ضد النساء من خلال مواكبة الضحايا خلال مراحل المحاكمة والتنفيذ؛
- التنصيص على وجوب مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيل الهيئات القضائية داخل المحاكم عبر آلية الجمعية العمومية؛
- تخويل أقسام قضاء الأسرة صلاحية اصدار تدابير الحماية دون اشتراط تقديم الضحايا لشكايات زجرية.
<h4 dir="rtl">♦ على مستوى المرسوم المنظم للمساعدة القضائية</h4>
- مراجعة القانون المنظم للمساعدة القضائية بما يكفل تبسيط شروط الحصول عليها، وشموليتها لجميع مراحل الدعوى ولمختلف أنواع الطعون؛
- إقرار المساعدة القضائية بقوة القانون لفائدة ضحايا العنف اسوة بضحايا الاتجار بالبشر؛
- مأسسة المشورة القانونية سواء التي تقوم بها خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم أو التي تقدمها مكاتب المساعدة الاجتماعية.
<h3 dir="rtl">-3 في مجال السياسات العمومية</h3>
- تبني سياسة عمومية واضحة تعتمد على النوع ووضع برامج لمناهضة العنف ضد النساء والتمييز بين الجنسين مع إشراك الفاعلين.
<h3 dir="rtl">-4 توصيات موجهة الى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء</h3>
- ضرورة دعم خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والرفع من عددهم وتوسيع انتشارهم بالتراب الوطني سواء بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي بما يكفل توجيه الضحايا بشكل فوري.
<h3 dir="rtl">-5 توصيات تتعلق بدور الصحافة والاعلام</h3>
- وضع بروتوكولات خاصة من المقاولات الصحفية للتعامل مع كل شكاية خاصة بأشكال عنف النوع ضد الصحافيات، بشكل لا يقلل من شأن الإساءات أو الاعتداءات التي يمكن أن تتعرض لهن والتصدي لأي استخفاف، سواء من الإدارة أو الزملاء، ويشجع الصحافيات على التبليغ، علاوة على توفير الدعم والمواكبة اللازمة.
<h2 dir="rtl">عدم الانصاف من العنف يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة</h2>
تقرير عن حملة تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب
22 أكتوبر 2022
 @ C N D H M A R O C 
W W W . C N D H . M A
L I B R A R Y . C N D H . M A</div>

إحصائيات

5,109

حرف (نص فقط)

كلمة

الإعدادات

الترتيب

← العودة للإصدار

تحرير الفصل

إحصائيات

الإعدادات