الفصل 471 السجن من خمس إلى عشر سنوات. وبالفصل 484...

<div dir="rtl">- اتجاه غالية الأحكام القضائية إلى تخفيف العقوبات المقررة في حق المدانين في جرائم العنف ضد المرأة، وخاصة حينما يمارس في سياق عائلي أو زوجي.
- ميل نحو تجنيح الأفعال الجرمية؛
- عدد قليل من الأحكام التي تطبق تشديد العقوبات المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء أو التي تقضي بأقصى العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة،
- تطبيق تلقائي لظروف التخفيف في حق المتهمين في قضايا العنف ضد المرأة وخاصة حينما يمارس في سياق عائلي أو زوجي، والتي غالبا ما يتم تعليلها بحيثيات من قبيل انعدام السوابق القضائية وظروف المتهم الاجتماعية وقسوة العقوبة المقررة قانونا بالنظر الى خطورة الأفعال المرتكبة وفي كثير من الأحيان دون تقييم ملائم لخطورة مرتكبها ودون ا لأخذ بعين الاعتبار خطورة الجرم وأثره على الضحية؛
- تمتيع المرتكب لجريمة الاغتصاب أو هتك العرض بظروف التخفيف في حال زواجه بضحيته و في بعض الأحيان جعل العقوبة موقوفة التنفيذ، وفي هذا الصدد وقفت الدراسة على نماذج قرارات صادرة عن نفس الهيئة التي تبت في الدعوى بالعمومية لإذن بولوج عدلين الى المؤسسة السجنية قصد إنجاز عقد زواج المغتصب او المرتكب لجريمة التغرير بقاصر أو هتك عرض ضحيته119 ؛
- لا يتم في كثير من الأحيان إثبات حالة العود في قضايا العنف ضد النساء؛
- تكتفي المحكمة في كثير من قضايا العنف ضد النساء والفتيات وخاصة قضايا العنف الأسري بالحكم بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ مع الحكم بغرامة مالية نافذة، وهي عقوبة ليس من شأنها التأثير على سلوك الجاني كما يمكنها أن تشكل ضررا للضحية وأطفالها المعتمدين على دخل الجاني. وفي هذا الاطار يوصي دليل الأمم المتحدة حول التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعدم فرض غرامات في حالات العنف الأسري اذا كان من شأن ذلك أن يسبب صعوبة مالية للضحية الناجية و/أو أطفالها، كما يوصي بضرورة أن يصاحب العقوبة المالية علاج الجاني أو وضعه تحت المراقبة120.
<h3 dir="rtl">.11 التعويضات المدنية</h3>
يقتضي إنصاف ضحايا العنف القائم على أساس النوع ضمان وصولهم إلى جبر الضرر. ومن المعلوم ان كل دعوى عمومية يمكن أن تترتب عنها دعوى مدنية ترمي الى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة، وتنص في هذا الإطار المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية على أن حق الادعاء بالحق المدني يرجع لكل من تعرض شخصيا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. كما تقضي المادة 108 من القانون الجنائي أن التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.
-119 جاء في قرار عارض لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط ما يلي: «بناء على الدعوى الجارية في حق المتهم أعلاه .من أجل : التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول : 485-471 و488 من القانون الجنائي .
وبناء على الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق القاضي بمتابعة المتهم من أجل المذكور أعلاه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2021-05-17 للبت في الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم نيابة عن موكله أعلاه الرامي إلى دخول عدلين إلى المؤسسة السجنية لإبرام عقد زواج بين موكله المتهم والضحية ......
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث التمس دفاع المتهم من هيئة المحكمة الموافقة على دخول العدلين إلى المؤسسة السجنية لإبرام عقد الزواج بين موكله والضحية . وحيث إن الطلب وجيه ومعلل ويتعين الاستجابة إليه .
ــــ لهذه الأسباب تصرح غرفــــــة الجنايات الابتدائية عرضيا ونهائيا بالإذن للعدلين بالولوج إلى المؤسسة السجنية لإنجاز عقد الزواج.»
-قرار عارض صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف 2021/2642/27 بتاريخ 2021/05/17 وأنظر في نفس السياق قرار صادر عن نفس المحكمة في الملف 2020/2642/92 بتاريخ .2021/05/10
-120 دليل تشريعات الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد النساء، رقم الوثيقة ST/ESA/329 ص .61
وانظر لمزيد من التفاصيل رأي المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مشروع قانون العقوبات البديلة، .2022
بالاطلاع على الع�

تحرير الفصل