تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
مشروع القانون رقم 29.24 ا...
/
توصيات المجلس الوطني لحقوق الإ...
2,244 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><p dir="rtl">وانطلاقا من دراسة المجلس لنماذج العقوبات البديلة المقررة في حق الأطفال، من زاوية أفضل التجارب الدولية في هذا المجال، يوصي بما يلي:</p> <p dir="rtl">حذف إمكانية وضع الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة في السجن، تأكيدًا لما سبق أن ورد في مذكرة المجلس بخصوص مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية؛</p> <p dir="rtl">إفراد باب خاص بالعقوبات البديلة المقررة لفائدة الأحداث؛</p> <p dir="rtl">مراعاة المصلحة الفضلى للحدث، وجعل الهدف الأساسي من العقوبة البديلة إعادة إدماجه الاجتماعي، مع احترام مبدأ التناسب، بحيث تتلاءم العقوبة البديلة المحكوم بها مع خطورة الجريمة، وظروف الحدث، واحتياجاته الاجتماعية، ومنح الأولوية للتدابير التربوية والتقويمية لسلوك الأحداث بدل العقاب، مع تجنب اللجوء إلى الإطار المؤسساتي المغلق إلى أقصى حد ممكن؛</p> <p dir="rtl">اعتماد مقاربة جديدة للعدالة الجنائية تقوم على تشجيع الصلح والتسوية الودية للنزاعات، وإشراك الحدث الجانح جنبًا إلى جنب مع الضحية (المعتدى عليه)، وخلق نقاش إيجابي بينهما، يتعهد بموجبه الطفل الجانح بالقيام بعمل لفائدة الضحية. وفي حالة رفض هذا الأخير للصلح، يمكن اعتماد الصلح بين الحدث والمجتمع من خلال قيام الحدث بعمل لفائدة المنفعة العامة، خلال العطل المدرسية أو خارج أوقات الدراسة؛</p> <p dir="rtl">احترام الحق في الاستماع إلى الحدث وإشراكه وأخذ رأيه عند تطبيق العقوبة البديلة، أو عند دراسة طلب تأخير تنفيذها، إعمالًا لمبدأ المشاركة المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، باعتباره قادرًا على التعبير عن رأيه الخاص، مع تمكينه من فرصة التعبير عن آرائه في جميع الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تهمه، إما بشكل مباشر أو من خلال من ينوب عنه؛</p> <p dir="rtl">حذف المقتضيات المتعلقة بتطبيق عقوبة الغرامة اليومية في حق الأحداث؛</p> <p dir="rtl">رفع سن تطبيق عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة إلى 16 سنة بالنسبة للأحداث؛</p> <p dir="rtl">التدقيق في مسألة توفر شرط التخصص والتكوين في مجال قضاء الأحداث، وضرورة ضمانه على مستوى جميع الفاعلين المتدخلين في العدالة الجنائية أو المتدخلين بتنسيق معها، وفي هذا الإطار يقترح المجلس إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة بالنسبة للأحداث؛</p> <p dir="rtl">تقوية مقتضيات النص من خلال اعتماد تدابير ملائمة للأطفال المخالفين للقانون، ووضع آليات تنسيق فعلية بين مختلف الفاعلين المعنيين داخل منظومة العدالة الجنائية وخارجها، بما يضمن التنفيذ الفعلي للتدابير البديلة؛</p> <p dir="rtl">التنصيص على الضمانات الكفيلة بتحويل الأحداث من نظام العدالة الجنائية إلى نظام مؤسساتي ينسجم مع المعايير الدولية لإصلاح ورعاية الأحداث، ويعزز الالتقائية والتعاون بين قضاء الأحداث والقطاعات الأخرى المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، والتكوين المهني.</p></div>
إحصائيات
2,244
حرف (نص فقط)
0
كلمة
الإعدادات
الترتيب
💾 حفظ التعديلات
← العودة للإصدار
🗑 حذف الفصل