تحرير الفصل
الرئيسية
/
القائمة
/
حماية حقوق الإنسان في سياق كارثة زل...
/
المحور الرابع: آليات الرصد وال...
11,618 حرف
💾 حفظ
<div dir="rtl"><p dir="rtl">تهم إجراءات الرصد والرقابة والحماية خلال الكوارث الطبيعية، أخذ تدابير لحماية الحق في السلامة الجسدية خلال عمليات الإخلاء، وحماية الخصوصية والأمان داخل أماكن الإيواء المؤقتة، ومكافحة كافة أشكال الاستغلال والاتجار في البشر والعنف خاصة حماية الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة خلال مراحل الإغاثة والتعافي. وتنص المُمارسات الدولية الفُضلى على آلياتٍ خاصة للتظلم والتشاور مع الساكنة واستقبال الشكايات المُرتبطة بالتحديات الحقوقية التي تبرز أثناء الكوارث الطبيعية، وأخذ تدابير تحمي جهود لم شمل الأسرة خاصة للأطفال المنفصلين عن ذويهم أو الذين تيتموا نتيجة الكارثة، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان حقهم في التعليم وتمدرسهم وتوعيتهم. </p> <h4 dir="rtl"><b>أولاً: ضمان الحق في السلامة الجسدية ومراقبة الأمن خلال عمليات الإخلاء وتدبير مراكز الإيواء المؤقت<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4> <p dir="rtl">أظهرت نتائج الاستمارات غياب أنظمةٍ أو تدابير خاصة لحماية الحق في السلامة الجسدية وحماية الأمن في مراكز الإيواء المؤقت خلال مراحل الإغاثة وفي تدبير مراكز الإيواء المؤقت في الجهات المتضررة من الزلزال؛ حيث اقتصرت التدابير على مُطالبة المتضررين بإخلاء منازلهم، مع تحرير محاضر المعاينة لبعض المتضررين كما هو الحال في جهة درعة-تافيلالت. وتُسجل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في جهة بني ملال-خنيفرة، تكليف أعوان السلطة للمراقبة واليقظة اليومية لحماية الساكنة.</p> <p dir="rtl"> ويُسجّل المجلس بإيجابية بعض المُبادرات التي استهدفت الفئات الأكثر هشاشة؛ حيث رصدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 500 شخص في وضعية إعاقة متضرر من الزلزال، وتمت مواكبة 127 شخصا للحصول على بطاقة إعاقة، بالإضافة إلى تزويد بعض الخيام برواق خاص بالمعينات التقنية لهذه الفئة حسب احتياجاتها. ولم يرصد المجلس أو لجانه الجهوية أي انتهاكات ولم يتوصّل بأية شكايات بخصوص الحق في الخصوصية والأمن الشخصي في تدبير مراكز الإيواء المؤقت.</p> <h4 dir="rtl"><b>ثانيًا: ضمان الحقوق المدنية والسياسية والحق في الممتلكات الشخصية</b></h4> <p dir="rtl">وفي إطار إجراءات حماية الحق في الممتلكات الشخصية، إعمالاً للفصـل 21 من الدستور الذي ينص على ضمان السلطات العمومية لكل مواطن الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته، وجهت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماتها إلى مختلف المراكز الترابية والقضائية العاملة من أجل تشديد المراقبة للوقاية من أعمال النهب وسرقة المُمتلكات والتنقيب عن الذهب والأموال. كما صدر بلاغ للسيد الوكيل العام موجه للضابطة القضائية بخصوص نفس الموضوع في جهة سوس-ماسة خاصة في الدواوير المنكوبة بتارودانت. </p> <p dir="rtl"> وبخصوص ضمان استعادة الأوراق الثبوتية والإدارية ووثائق الهوية لفائدة ضحايا الزلزال، فقد عملت وزارة العدل على إقرار إجراءات لتسهيل عملية استخراجها بالمجان، حيث قامت الوزارة بعقد اتفاقيات مع العدول والموثقين وإرسال المساعدين الاجتماعيين للوقوف إلى جانب المتضررين من الزلزال لمساعدتهم. وكشفت نتائج الدراسة التي أجراها المجلس اضطلاع كل من المديرية العامة للأمن الوطني والجماعات والمحاكم في الجماعات المتضررة بدورٍ هام في هذا الجانب، كما لم يتوصل المجلس بأي شكاية في هذا الموضوع.</p> <h4 dir="rtl"><b>ثالثًا: آليات استقبال الشكايات والتظلم وسماع حاجيات الساكنة المتضررة</b></h4> <p dir="rtl">تؤكد الدلائل المرجعية الدولية على أهمية وضع آليات خاصة بالتظلم واستقبال الشكايات ذات الطابع الاستثنائي التي ترتبط بالكوارث الطبيعية (من قبيل الإهمال، التمييز في توزيع المساعدات أو الخدمات، الفساد وسوء استخدام الموارد المخصصة، نزاعات التعويضات والدعم المُقدم من الدولة، وغيرها...). وقد تتخذ هذه الآليات عدة أشكال مثل توفير الخطوط الخضراء، وإحداث صناديق الشكايات، والاستبيانات، والمنصات الإلكترونية، أو تشكيل لجان من المتطوعين المحليين. وتهدف مثل هذه الآليات إلى ضمان حماية حقوق الإنسان وتلبية احتياجات الأفراد المتضررين وسماع مخاوفهم بحرية، وتوفر قنوات للإشراك وتعزيز الثقة والشفافية والمساءلة. </p> <p dir="rtl"> وقد رصد المجلس في هذا الشأن عدة مُبادرات من قبيل إطلاق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رقمًا أخضرًا قصد توفير المساعدة والمواكبة الاجتماعية لفائدة المتضررين، وربط الاتصال بخلية تلقي الشكايات أو طلب المعلومات لدى المؤسسات المتواجدة بالعمالات أو الأقاليم المتضررة، ويهم الأمر المؤسسات متعددة الوظائف للنساء، ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، ومراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، رقمًا أخضرًا لتزويد الطلبة المنحدرين من المناطق المتضررة بالإرشادات والمعلومات اللازمة لاستكمال مسارهم الجامعي في أحسن الظروف. </p> <p dir="rtl"> وفي أعقاب اتساع دائرة الاحتجاج خاصة بإقليم الحوز وشيشاوة وتارودانت وورززات سجل المجلس إقدام السلطات المحلية في هذه الأقاليم على فتح مكاتب للتظلم وطلب الانتصاف، سواء بالنسبة للشكايات المتعلقة بالدعم المالي الخاص بالمنازل التي تضررت كليا أو جزئيا أو بالدعم المخصص للأسر المتضررة، وفي هذا السياق أفادت السلطات الإقليمية بتارودانت أنها وإلى غاية تاريخ 28 أكتوبر 2023 تلقت 17 ألف شكاية وتظلم. </p> <p dir="rtl">وقد تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان عدة شكايات تهُم عدم الاستفادة من التعويضات والدعم الذي قدمته الدولة سواء لفائدة الأسر أو الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل المتضررة، وفي غياب آلياتٍ خاصة للتشاور والتظلم، لجأت الساكنة المتضررة في الجهات الأربع إلى السُبل الاعتيادية لدى السلطات المحلية والقضاء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط والمجتمع المدني. وتُسجل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة استقبال المشتكين في مكاتب السلطات المحلية بالجماعتين المتضررتين؛ وكإجراء استثنائي، تم تعيين قائد للإنصات وتدبير هذه العملية. وتبين نتائج الاستمارات التي أجراها المجلس وجود مُمارساتٍ فضلى بخصوص المقاربة التشاركية وسماع آراء المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة للخط الأخضر المجاني الذي أحدث منذ 2019 في جماعة انزكان (غير متضررة) لاستقبال شكايات المواطنين المتعلقة بالخدمات الاجتماعية بالجماعة.</p> <h4 dir="rtl"><b>رابعًا: استمرارية الحق في التعليم وحماية الأطفال خلال الكوارث الطبيعية</b></h4> <p dir="rtl">حسب مُعطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أسفر الزلزال عن تضرر حوالي 1050 مؤسسة تعليمية، منها حوالي 60 مؤسسة تعليمية انهارت بشكل كامل؛ مما أثر بشكل مباشر على حوالي 60 ألف تلميذ، علما أن المناطق المتضررة من الزلزال تعاني من توزيع غير متكافئ لأعداد المدارس والأطر التعليمية. ففي جهة درعة تافيلالت، لا تتوفر جماعتي تلوات وأغرم نوكدال سوى على ثانوية تأهيلية واحدة وأخرى إعدادية وثلاث مجموعات مدرسية بكل منهما، في حين تتوفر جماعة إمي نولاوون على ثانويتين إعداديتين و8 مجموعات مدرسية، وجماعة غسات على مدرسة جماعاتية و03 مؤسسات ابتدائية وإعدادية، وداخليتين ودار الطالبة، وفي جماعة أيت زينب هناك ثانوية إعدادية وأخرى تأهيلية و23 وحدة مدرسية ب 05 مجموعات مدرسية. وبرغم هذه الإكراهات المرتبطة بالعرض التعليمي في المنطقة، عاينت اللجنة الجهوية درعة-تافيلالت نصب خيامٍ للدراسة CHAPITAUX وسراديق لضمان التحصيل الدراسي، بلغ عددها خمس سرادق بجماعة غسات، كما نُظمّت حملة تحسيسية لفائدة الأطفال من طرف شركة أكواباور، تم خلالها تقديم الدعم النفسي لكل تلاميذ هذه الجماعة.</p> <p dir="rtl">ويسجل المجلس بطئا في إعادة تأهيل المدارس في المناطق المنكوبة، حيث كشفت الجنة البين-وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال أن 111 مدرسة ستكون جاهزة بعد انتهاء أشغال إعادة تأهيلها لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي 2023-2024. إضافة إلى دخول 110 مؤسسات تعليمة الخدمة خلال نفس الموسم الدراسي، بينما ماتزال 1287 مدرسة في طور أشغال التأهيل والبناء، والتي لن تستقبل التلاميذ قبل بدء الموسم الدراسي 2025/2026.</p> <p dir="rtl">ويثمن المجلس ضمان استمرارية الخدمات والمرافق العمومية بعد حدوث الزلزال بشكلٍ سريع خاصة الخدمات على مستوى اختصاصات الجماعات؛ كما تُسجل اتخاذ عدة إجراءات لضمان استمرارية الحق في التعليم. ففي جماعة مراكش، استأنفت الدراسة مباشرة بعد التأكد من سلامة المؤسسات التعليمية التي لم تتضرر كثيرا، في حين أن تلاميذ باقي الجماعات بجهة مراكش-آسفي استأنفوا الدراسة في فترة زمنية تتراوح بين أسبوع وأسبوعين من حدوث الزلزال. كما وضعت خيام مؤقتة وأقسام متنقلة بالنسبة للمتمدرسين في التعليم الابتدائي، وتم اتخاذ تدابير لنقل الأطفال المتمدرسين في السلكين الإعدادي التأهيلي والثانوي التأهيلي إلى مراكز إيواء تابعة لوزارة التربية الوطنية بمدينة مراكش من أجل متابعة دراستهم داخل مؤسسات تعليمية خصصت لهذا الغرض، إلا أن هذه الخطوة عرفت بعض التحديات بالنظر إلى رفض بعض الأسر والأمهات نقل بناتهم للتمدرس بمدينة مراكش.</p> <p dir="rtl">وسجلت الدراسة تعثرًا كبيرًا في استئناف الدراسة في جماعات تارودانت وتيزي نتاست وتفنكولت وتالوين وإيمولاس وسيدي موسى الحمري بجهة سوس ماسة. وقد تم إلغاء العمل في بعض الأقسام بجماعة أكادير، وتوصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بشكاية حول تعثر المدارس الجماعاتية والداخليات بجماعة طاطا.</p> <p dir="rtl">وبرغم الجهود المبذولة لضمان الحق في التعليم للتلاميذ بالمناطق المتضررة من الزلزال، سجل المجلس عدم التحاق العديد من المُتمدرسين خلال ترحيلهم إلى الداخليات، حيث تزامنت تلك الظرفية مع سياق الإضرابات التي كان يخوضها الأساتذة خلال بداية الموسم الدراسي لسنة 2023-2024.</p> <p dir="rtl">وتابع المجلس نقل التلاميذ إلى داخلياتٍ عامة في مراكش كانت مُغلقة وغير مؤهلة وتفتقر إلى الشروط الدنيا للاستقبال، بالإضافة إلى عدم احترام خصوصية التلميذات والتلاميذ؛ حيث تم إدماجهم بنفس الداخلية مما أدى إلى انقطاع بعض التلميذات عن الدراسة. وقد تابع المجلس ما تداولته بعض المنظمات الحقوقية بمراكش بخصوص ضعف التواصل مع أسر التلاميذ وأوليائهم حول مكان إعادة توجيههم للتمدرس، حيث أفادت هذه المنظمات بأن بعض الآباء الذين أخبروا بنقل أبنائهم إلى مدينة مراكش، فوجئوا بنقلهم إلى الجماعة الترابية القروية سيدي الزوين، وهو ما تسبب في مغادرة حوالي 20 تلميذا الدراسة قبل أن تتدخل السلطة المحلية لإعادتهم إلى التمدرس.</p> <p dir="rtl">وإذ يسجل المجلس بشكل إيجابي تدخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر نقل 230 تلميذة إلى دار الطالبة-قلعة السراغنة وإجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين البنيات التحتية للمؤسسات الداخلية؛ فإنه يدعوا إلى مواكبة خاصة لبعض فئات التلاميذ والتلميذات الذين قد يكونون عرضة أكثر من غيرهم للهدر المدرسي، خاصة بالنسبة للفتيات اللواتي قد يكُن عرضة لظاهرة زواج القاصرات. ويدعو المجلس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى إحداث آليات للتشاور مع أولياء الأمور بُغية ضمان استمرار الحق في التعليم. </p> <p dir="rtl"> تنطوي الكوارث الطبيعية على مخاطر كبيرة على حقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بصعوبة التعرف على هوية الأطفال المفصولين عن ذويهم ولمّ الشمل بالعائلة، والتعرض لحالات الاستغلال خلال حالة الفوضى التي تعقب الكارثة، والتي تُسهّل القيام بأنشطة إجرامية مثل بيع الأطفال أو العمل القسري أو الاستغلال الجنسي والبغاء، مما يفرض اتخاذ إجراءات لتعزيز حماية هذه الفئة الهشة من ضحايا الكوارث. </p> <p dir="rtl">وفي إطار تعزيز حماية الأطفال الذين فقدوا أولياء أمورهم بسبب الزلزال، صادق البرلمان في نونبر 2023 على مشروع قانون رقم 50.23 في شأن منح الأطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الأمة؛ حيث كلفت لجان إدارية أحدثت على مستوى عمالة مراكش وكل إقليم من الأقاليم المتضررة بإحصائهم. وتأتي هذه التدابير استجابةً للتوجيهات الملكية الصادرة عن الاجتماع المنعقد يوم 14 شتنبر 2023، والمخصَّص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررًا؛ حيث شدّد جلالة الملك على ضرورة التكفّل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا ذويهم وأصبحوا من دون موارد.</p> <p dir="rtl">وقد اتخذت عدة إجراءات بخصوص حماية الأطفال، بما فيها وضع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي رقما هاتفيا لتشجيع التبليغ عن انتهاكات حقوق الأطفال ومظاهر استغلالهم؛ بالإضافة إلى تسجيل مبادرة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والتي وضعت رقمًا هاتفيًا أخضر من أجل التبليغ عن الانتهاكات المحتملة. وقد تلقى هذا الرقم الأخضر 1749 اتصالاً خلال الفترة ما بين 14 شتنبر و3 أكتوبر، وحسب وزارة العدل، فقد سُجلت 34 حالة منها تخص حالات يُشتبه تورطها بأفعال يُمكن أن تدخل ضمن خانة الجريمة المعنية. وتأتي هذه التدابير في سياق رصد عدة حالات نشر صورٍ مُسيئة للمتضررين، خاصة الفئات في وضعية هشة ومحاولة استغلال الفتيات القاصرات غير المرافقات لذويهن بعروض زواج زائفة، ومن بينها رصد مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني يوم 14 شتنبر 2023 مُحتوى تحريضي إزاء ارتكاب اعتداءات جنسية في حق طفلات قاصرات، مما استدعى فتح ملف قضائي وتوقيف المشتبه فيه.</p> <h4 dir="rtl"><b>بخصوص آليات رصد ورقابة وحماية حقوق الإنسان خلال الكوارث الطبيعية يوصي المجلس بما يلي:</b></h4> <p dir="rtl">إعداد نظام مراقبة خاص لضمان إدارة مراكز الإيواء المؤقتة لضحايا الكوارث الطبيعية بالتعاون مع السلطات المحلية والتعبئة المجتمعية للمتطوعين، لضمان توفرها على الشروط الأمنية المناسبة للأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين؛</p> <p dir="rtl">عقد جلسات مع الأشخاص بمراكز الإيواء حول التبليغ في حالة المساس بكرامتهم؛</p> <p dir="rtl">ضمان استمرارية الحق في التعليم خلال الكوارث أخذًا بعين الاعتبار بعض الخصوصيات المحليّة المرتبطة برفض بعض العائلات نقل بناتها إلى مُدنٍ أخرى أو إلى داخليات؛</p> <p dir="rtl">وضع بنية مشتركة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والسلطات المحلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل معالجة الإشكالات الناجمة عن الهدر والانقطاع المدرسي في سياق الكوار الطبيعية؛</p> <p dir="rtl">وضع مساطر وطنية ومحلية لحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي والجنسي.</p></div>
إحصائيات
11,618
حرف (نص فقط)
0
كلمة
الإعدادات
الترتيب
💾 حفظ التعديلات
← العودة للإصدار
🗑 حذف الفصل