المحور الثالث: تنسيق المساعدة الإنسانية

<div dir="rtl"><p dir="rtl">تُشير المبادئ التوجيهية التشغيلية والدليل الميداني لحماية حقوق الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية (الأمم المتحدة، 2008) إلى المبادئ التي تؤخذ بعين الاعتبار في جهود الإغاثة، والتي ينبغي الاسترشاد بها في دعم جهود المُجتمع المدني وتنسيق المساعدات الإنسانية الدولية وتدبير مراكز الإيواء والمُخيمات، والشروط التي ينبغي أن تتوفر في المُساعدات والأغذية والتي يتعين أن تكون، متاحة، يمكن الوصول إليها، مقبولة، وقابلة للاستعمال. ويقتضي ذلك معرفة جماعية بمبادئ المقاربة القائمة على حقوق الإنسان والثقافة المحلية، ومنها عدم التمييز، وصيانة كرامة الإنسان، وضمان الحق في المعلومة والتواصل.</p>
<h4 dir="rtl"><b>أولاً: دعم جهود المُجتمع المدني ومنظمات الإغاثة</b></h4>
<p dir="rtl">إن التضامن أثناء الكوارث الطبيعية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية في نجاح جهود إنقاذ الأرواح وتوفير الإغاثة ومساعدة الضحايا على التعافي. وعلى الرغم من أن الكوارث الطبيعية مدمرة في كثير من الحالات، إلا أنها غالبا ما تكشف عن جوهر القيم الإنسانية، التي تتمظهر اثناء القيام بمبادرات أولية على شكل مجموعات أو افراد لتقديم المساعدة، خاصة في المراحل الأولى للكارثة من خلال المشاركة بشكل مباشر في عمليات البحث والإنقاذ ونقل الجرحى إلى المراكز الطبية. بيد أن هذه المساهمة يجب أن تعهد إلى تنظيمات مدنية مختصة في الإنقاذ والبحث عن الأشخاص المعرضين للخطر، والقيام بعمليات الإجلاء والرعاية الطبية الطارئة، حيث يمكن للتدخل الإنساني وإن كان مدفوعا بالنوايا الحسنة، أن يؤدي إلى نتائج عكسية، في حالة عدم احترام مجموعة من الشروط والمعايير المعمول بها. ولذلك تعمل العديد من الدول على تقديم برامج تهم تدريب منظمات المجتمع المدني على الاستجابة لحالات الطوارئ الأولى وتنفيذ عمليات المحاكاة التدريبية حول إدارة إجراءات الإجلاء خلال الزلازل.</p>
<p dir="rtl">وقد شهدت الساعات الأولى بعد الزلزال تعبئة واسعة النطاق من قبل المغاربة لمساعدة الضحايا، حيث غمرت البلاد موجة من التعاطف والتضامن الكبيرين، التي أبان عنها آلاف المغاربة من داخل الوطن وخارجه، لدعم السكان المتضررين، ترجم ذلك من خلال مشاركة مجموعة من المنظمات المدنية والمواطنات والمواطنين في جمع التبرعات ( الأغذية- الملابس- الأغطية...)، وهو ما يعكس إعمال الفصل 40 من دستور المملكة <span class="s3">الذي يؤكد أن» </span>على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد.» </p>
<p dir="rtl">وقد اتخذت عدة تدابير لتنسيق تدفق المساعدات عبر المملكة؛ وتوفير الحاجيات الأساسية خاصة وأن معظم المناطق المتضررة تُعاني من العُزلة والهشاشة، بسبب وعورة المسالك ضعف النيات التحتية الطرقية والنقص الملحوظ في الخدمات العمومية الأساسية. وقد لعبت مؤسسة مُحمد الخامس للتضامن دورًا مُهمًا في تنسيق المُساعدات، إذ أحدثت مستودعين مركزيين على مستوى مدينتي مراكش وتارودانت ومستودع إقليمي ُبإقليم الحوز، كما جرى تعبئة الموارد البشرية واللوجيستيكية لإيصال هاته المساعدات للدواوير المتضررة، عن طريق المسالك البرية أو عن طريق المروحيات بالنسبة للدواوير التي يصعب الوصول إليها برًا، وذلك بالتنسيق مع الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية. كما عملت فرق الهلال الأحمر المغربي على دعم عمليات البحث والإنقاذ، وتقديم الإسعافات الأولية ونقل الجرحى إلى المستشفيات، وإجلاء الناس من المباني المتضررة، وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي.</p>
<h4 dir="rtl">وسجّلت<b> </b>اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة <b>سوس-ماسة</b> مُبادرات مدنية متعددة، خاصة فيما يتعلق بإحصاء الأطفال المنفصلين وضمان لم شملهم بعائلاتهم والاهتمام بالأطفال اليتامى. ولم يتم تسجيل أية عرقلة لجهود المجتمع المدني في جهة <b>بني ملال-خنيفرة</b>؛ إذ استقبلت السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة كل القوافل التضامنية وساعدتها على الوصول إلى المناطق المتضررة دون التدخل في تحديد وجهتها. كما سجّلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت المُساهمة الفاعلة للمُجتمع المدني في كُل من جماعتي أغرم نوكدال وأيت زينب؛ حيث استجابت لحاجيات الضحايا ووفرت لهم المواد الغذائية والأفرشة والأغطية.</h4>
<h4 dir="rtl"><b>ثانيًا: إدارة العمليات وإيصال المساعدات بالجماعات الترابية<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4>
<p dir="rtl"> اختلفت الإشكالات المرتبطة بتنسيق المساعدات الإنسانية من جهة إلى أخرى بحسب عدد الجماعات الأكثر تضررا داخل أقاليم الجهات المعنية، حيث تتباين نسبة الجماعات المتضررة من إقليم إلى أخر داخل الجهة الواحدة. ويسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفاوتًا على مستوى التنسيق بخصوص تيسير وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين بين الجهات الأربعة؛ حيث واجهت جهة مراكش-آسفي معيقات أكثر من الجهات الأخرى. كما سجل المجلس ضعف آليات التدخل وقلة أعداد سيارات الإسعاف وهشاشة البنى التحتية.</p>
<h4 dir="rtl">برزت بجهة<b> مراكش-آسفي</b> تحديات تتعلق بغياب مخازن لجمع المؤن والخيام، <b>بالجماعات الترابية المتضررة</b> ويتعلق الأمر بكل من <b>جماعة مراكش، جماعة أسني وجماعة ولاد مطاع بإقليم الحوز، جماعة أسيف المال وجماعة مجاط </b>التابعتين<b> لإقليم شيشاوة</b>؛ والتي عرفت تبذير وإتلاف للمواد الغذائية والخيام في بعض الأحيان. كما وقف المجلس على ضعف أسطول آليات التدخل لفك العزلة وإزاحة الأنقاض، وسيارات الإسعاف، والمروحيات المخصصة للحالات الحرجة، إضافة إلى الخصاص الكبير في الأطر الطبية والأخصائيين النفسيين المدربين على التدخل في حالة الكوارث، وغياب بدائل فورية لانقطاع الكهرباء والاتصالات وغيرها.</h4>
<h4 dir="rtl"><span class="s4">سجلت <b>جهة بني ملال-خنيفرة</b> ثلاثة تحديات أساسية </span>في إدارة عمليات الإغاثة في <b>الجماعتين المتضررتين</b> التابعتين لمجالها الترابي (<b>جماعة أيت أومديس وجماعة أيت تمليل التابعتين لإقليم أزيلال)</b>. وتتجلى في طبيعةُ المواد المستعملة والتقنيات التقليدية المعتمدة في تشييد المباني بهاتين الجماعتين، وصعوبة المسالك والطرقات المؤدية إلى المناطق والدواوير المتضررة، ووعورة التضاريس وطبيعتها الجبلية. فقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في التأثير سلبا على انسياب وصول المساعدات في الآجال المعقولة، حيث اضطرت الشاحنات ذات الحجم الكبير إلى تفريغ حمولاتها في شاحنات صغيرة لضمان الوصول إلى تراب الجماعتين المتضررتين جراء الزلزال. </h4>
<p dir="rtl">وهو ما ينطبق كذلك على جهة درعة-تافيلالت، حيث واجهت العديد من الجماعات المتضررة تحديات في إدارة عمليات الإغاثة، خاصة الجماعات التابعة لإقليم ورزازات، وهي جماعة تلوات وجماعة أيت زينب وجماعة إمي نولاوون وجماعة غسات وجماعة أغرم نوكدال، وجماعة أيت وسيف التابعة لإقليم تنغير، التي تتميز جميعها بوعورة المسالك وغياب الجسور في بعض المواقع.</p>
<p dir="rtl">وقد سجّل المجلس أنّ زلزال الأطلس، شأنه شأن أزمات سابقة كجائحة كوفيد-19، قد شكل أرضيّة خصبة لانتعاش الأخبار الزائفة والمحتوى المُضلِّل وانتشار الإشاعات وضعف الوصول إلى المعلومة، إذ استُغلّت صور وفيديوهات قديمة لانهيار مبانٍ أو لعمليّات إنقاذ في دول أخرى، ونُسبت زوراً إلى مناطق مغربيّة، ما زرع الخوف والهلع في صفوف المواطنين، ولا سيّما بين النساء والأطفال. وفي مواجهة هذا التضليل، برزت يقظة جماعية؛ فقد فعّلت وكالة المغرب العربي للأنباء خلية لرصد «الأخبار الزائفة» مكّنت من تفنيد نحو ثلاثين خبراً كاذباً يخص تداعيات الزلزال وجهود الإغاثة، بينما انخرطت وسائل إعلام وجمعيّات مدنيّة في حملات تدقيق ومراجعة للمحتوى المتداول، مسهمةً في الحد من الاستغلال التجاري أو الإيديولوجي لهذه الفاجعة وتعزيز ثقة الجمهور في المعلومة الصحيحة.</p>
<p dir="rtl">وقد رصد المجلس أكثر من 19 ألف محتوى على المنصات الرقمية خلال الأيام الأولى بعد الزلزال (خصوصًا 9 و13 و16 شتنبر 2023) يتعلق بالضحايا، وكان جزء مهم منه يهم الأطفال، خاصة ذات الصلة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، ما استدعى تحريات المجلس للتأكد من صحتها، إلى جانب شائعات حول توقف الدراسة أو خطر هزات جديدة، ما تسبب في خلق الهلع لدى الأطفال والأسر. وفي هذا السياق، أوصى التقرير بضرورة احترام أخلاقيات النشر، وتعزيز آليات التحقق من الأخبار لضمان بيئة رقمية آمنة تحمي حقوق الطفل.</p>
<p dir="rtl">وسجّل المجلس إجراءات رقابية مكثّفة من لدن السلطات في المرحلة الأولى من الكارثة، في حين برز تعاون وتنسيق بين السلطات المحلية والمجتمع المدني في مراحلٍ لاحقة لتنظيم المساعدات وتحسين طرق تخزينها وترشيد توزيعها. وقد رصد المجلس احتجاج الساكنة بجماعة تلوات من أجل الضغط على السلطات لتسريع عملية الإنقاذ بسبب تساقط الأحجار وسط الطرق، والتي عرقلت نسبيًا وصول المساعدات. </p>
<h4 dir="rtl"><b> </b>كما عرفت<b> جهة سوس-ماسة</b>، العديد من التحديات؛ أبرزها صعوبة الوصول إلى المناطق والأشخاص المتضررين بسبب ضعف البنية التحتية الطرقية وضعف التنسيق في ا<b>لجماعات الأكثر تضررًا</b>، خاصة <b>جماعة أقايغان بإقليم طاطا وكل من جماعة تيزي نتاست، تنفوكت، تالوين، إيمولاس، سيدي موسى الحمري</b> <b>بإقليم تارودانت. </b>أما فيما يخص <b>الجماعات غير المتضررة</b> على غرار كل من <b>جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها وجماعة إنزكان وجماعة تزنيت وجماعة أكادير </b>فلعبت دورًا هامًا كنقط تجمع وعبور للمساعدات. وقد شكلت جماعة أكادير<b> </b>معبرا أساسيا للقادمين من مختلف الجهات المتوجهين للتضامن مع ضحايا جبال تارودانت خاصة على الطريق السيار، مما جعلها تواجه صعوبات في تدبير هذه الحركية بالإضافة إلى تدبير تجمعات السكان الذين اضطروا إلى المبيت خارج منازلهم لعدة أيام. <b>وبالنسبة لإقليم طاطا</b> فقد عانى من ضعف التجهيزات، وعرفت مجموعة من الاحتجاجات المحلية الناجمة عن عدم تصنيف الإقليم ضمن الأقاليم المتضررة.</h4>
<h4 dir="rtl"><b>ثالثًا: وعي المُتدخلين بمبادئ عدم التمييز وسلامة وصون كرامة المتضررين خلال عملية توزيع المساعدات</b></h4>
<p dir="rtl">لم تسجل نتائج الاستمارات أية مُلاحظاتٍ بخصوص درجة وعي المُتدخلين بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، خاصة جمعيات المُجتمع المدني والمتطوعين والقائمين على تنسيق المساعدات الإنسانية، كما لم ترصد اللجان الجهوية لحقوق الإنسان ولم تستقبل أي شكاياتٍ تتعلق بالتمييز وانتهاك مبادئ سلامة وصون كرامة المتضررين خلال عملية توزيع المساعدات، باستثناء بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا صورًا مسيئة لفئات في وضعيةٍ هشة تمس بكرامتهم.</p>
<h4 dir="rtl"><b>رابعًا: التواصل الفعّال مع الضحايا بأماكن الإيواء المؤقتة</b></h4>
<h4 dir="rtl"><span class="s4"> </span>سجلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة <b>بني ملال-خنيفرة</b>، أن البنيات التحتية للاتصالات لم تتضرر من الزلزال وأن الساكنة المحلية تمكنت من التواصل مع عائلاتهم أثناء الكارثة<b>. وعلى العكس من ذلك، فقد سجّلت اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بكل من مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، ضعف </b>توفير وسائل التواصل الفعّالة في المأوى المؤقت للضحايا للسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم ومع السلطات، حيث تم الاعتماد فقط على الموارد الذاتية والإمكانيات الخاصة المتوفرة للأشخاص كالهواتف النقالة. وتُسجل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بسوس-ماسة أن قنوات القطب العمومي لعبت دورا أساسيا في تيسير تواصل الضحايا مع عائلاتهم بجماعة تارودانت، وذلك بفضل استعمالها اللغة الأمازيغية السائدة في المنطقة. </h4>
<h4 dir="rtl"><b>بخصوص اعتماد المقاربة الحقوقية في تدبير المساعدات الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية، يوصي المجلس بما يلي:</b></h4>
<p dir="rtl">ضمان التنسيق بين جميع المتدخلين عبر إحداث قاعدة بيانات مشتركة للمساعدة على استثمار مجهودات الدولة والمنظمات المدنية؛</p>
<p dir="rtl">إجراء تقييم دقيق وشامل للاحتياجات حسب طبيعة وحجم الكارثة لتحديد نوعية الحاجيات والإمدادات والمعدات ذات الأولوية (المؤونة والإيواء) لفائدة المُتضررين مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة؛</p>
<p dir="rtl">إعداد مخططات لتعبئة الموارد البشرية وتأطير فرق الإغاثة المدنية والمتطوعين المدنيين في مجال تدبير المُساعدات الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية؛</p>
<p dir="rtl">استخدام التكنولوجيا والتقنيات المبتكرة لتحسين كفاءة الإمداد وتوزيع المساعدات، مثل الطائرات بدون طيار لنقل الإمدادات إلى المناطق الصعبة الوصول؛</p>
<p dir="rtl">ضرورة خلق إطار خاص بتزويد الهيئات الوطنية والدولية التي تتعبأ لتقديم المساعدات الإنسانية بالمعلومات الضرورية، والعمل على تقييم الأوضاع الميدانية وجرد الحاجيات لتحقيق المساعدات لأهدافها وغاياتها؛</p>
<p dir="rtl">ضرورة الحرص على تفعيل وتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومة زمن الكوارث الطبيعية، كحق من الحقوق التي يكفلها دستور 2011 والعمل على مواجهة الإشاعات والأخبار الزائفة خلال الكوارث الطبيعية؛</p>
<p dir="rtl">إعداد خطة تواصلية مع السكان لتخفيف الضغط النفسي والاجتماعي، وكذا تسهيل مهمة المتطوعين سواء كانوا مغاربة أو أجانب بكل المناطق؛</p>
<p dir="rtl">إحداث مركز وطني للتكوين وتقوية قدرات المتطوعين والمتطوعات في مجال التدخل الاستعجالي في سياق الكوارث الطبيعية، على أن ينفتح التكوين في هذا المركز على تثمين الرأسمال البشري المنخرط في الجمعيات والمنظمات المدنية، بالإضافة إلى موظفي وموظفات السلطات العمومية ذات الصلة المباشرة بالعمل الاجتماعي؛</p>
<p dir="rtl">إدراج استراتيجيات ومخططات للتكوين خاصة لمواجهة الكوارث الطبيعية، ضمن سلك التكوين المخصص للتجنيد الإجباري؛</p>
<p dir="rtl"> تأسيس آلية وطنية لتتبع الأخبار الزائفة وتنفيذها عبر تقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام، وإشراك الإعلام والفاعلين المجتمعيين ومؤسسات المجتمع المدني في التواصل خلال الكوارث الطبيعية.</p></div>

إحصائيات

10,967

حرف (نص فقط)

كلمة

الإعدادات

الترتيب

← العودة للإصدار

تحرير الفصل

إحصائيات

الإعدادات