المحور الأول: الجاهزية الاستباقية في تدبير الكوارث...

<div dir="rtl"><p dir="rtl">تتحدد الجاهزية الاستباقية في تدبير الكوارث الطبيعية من خلال وجود أنظمة استجابة مُنسقة على المستوى التشريعي، والمؤسساتي، تسمح ببناء استراتيجيات وخطط وطنية ومحلية، ووجود أنظمة تحذير مُبكر، وتوفير بنيات تحتية مُقاومة للمخاطر، وتوفير المُعدات والتجهيزات اللوجستيكية، بالإضافة إلى التكوينات والتداريب المُستمرة للفاعلين المُتدخلين خاصة المكلفين بالإغاثة والإسعافات والفاعلين المحليين، ووجود برامج لتوعية الأفراد والجمعيات والمنظمات المدنية لتعزيز الصمود والمرونة الاجتماعية في مواجهة الكوارث الطبيعية.</p>
<p dir="rtl">وقد صادق المغرب على المرجعيات الدولية للحد والتخفيف والاستجابة للكوارث الطبيعية، بما فيها الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التي أقرتها الأمم المتحدة في نهاية التسعينات، وإطار عمل هيوغو (HFA) لعام 2005، وإطار سِنداي (Sendai<span class="s2">̈</span>) للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، بالإضافة إلى أن المملكة لعبت دورًا مُهمًا في بلورة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.</p>
<p dir="rtl">وقد اعتمد المغرب عددًا من القوانين والإجراءات، بما فيها استراتيجيته الوطنية الأولى لإدارة مخاطر الكوارث (2021-2031) من خلال إحداث مديرية إدارة مخاطر الكوارث بوزارة الداخلية، والتي تُرجمت إلى برنامج عمل أولوي (2021-2023) وخطة عمل تشغيلية (2021-2026) تشمل 18 برنامجًا و57 مشروعًا. بالإضافة إلى تبني عدد من المخططات بما فيها المخطط الوطني للحماية من الفيضانات، والمخطط العام لتنظيم الإغاثة، واستراتيجية الحد من المخاطر الطبيعية الناجمة عن التقلبات الجوية الخطرة. </p>
<p dir="rtl">وفي هذا السياق، يسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مُصادقة الحكومة على مشروع المرسوم 13.2 المتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وتدبير الأخطار المتصلة بها بتاريخ 15 نونبر 2023، الذي يهدف إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، لا سيما المواد المتعلقة بكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات والأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وتدبير وتتبُّع أحداثها عند وقوعها. </p>
<p dir="rtl">أولا: الخطط المحلية في تدبير الكوارث</p>
<p dir="rtl">يدعو إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030) إلى تطوير واعتماد وتنفيذ استراتيجيات وطنية وأخرى إقليمية أو محلية تأخذ بعين الاعتبار أبعادًا مُختلفة بما فيها تقييم المخاطر المُراعي للخصوصيات المحلية، استثمار الميزانية المحلية، تعزيز القدرات الفنية والبشرية، مُشاركة المُنتخبين، تعزيز الحكامة المحلية الجيدة وجهود التنسيق. </p>
<p dir="rtl">وبدأ المغرب في اعتماد خطط عمل محلية تهدف إلى تطوير استراتيجيات الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وحتى الأوبئة، حيث أصبحت تتوفر جماعة فاس وجماعتي المحمدية وعين حرودة على خطتي عمل محليتين (2022-2027)، باعتبار هذه المناطق مهددة بالفيضانات، ودرجات الحرارة القصوى، الزلازل، العواصف، الحرائق، وانزلاقات التربة وغيرها، وذلك في أفق تعميم مثل هذه المُبادرات.</p>
<h4 dir="rtl">ورغم انخراط المغرب في تجارب واستراتيجيات تعزيز الصمود والتكيف، فإن العمل التي أجراها المجلس تبين أن الجماعات التي شملتها الاستمارات<b>، </b>لا تتوفر على خُططٍ محلية لمواجهة الكوارث، إلا أنها تتوفر على آلياتٍ جهوية أو إقليمية للاستجابة، لكنها لا تتأسس على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان.<b> </b></h4>
<h4 dir="rtl"><b>ففي جهة مراكش-آسفي،</b> تعتمد جماعة مراكش على اللجنة الجهوية لليقظة في حين أن باقي الجماعات تعتمد على اللجنة الإقليمية لليقظة، حسب التقسيم الترابي.  والملاحظ أن هذه اللجان تجتمع بصفة موسمية كما أنها لا تضم في تكوينها جمعيات المجتمع المدني العاملة في المجالات ذات الصلة. </h4>
<h4 dir="rtl"><b>وفي جهة سوس-ماسة،</b> استفادت جماعات تيزي نتاست – تفنكولت – تالوين – إيمولاس – سيدي موسى الحمري من انخراط الطاقم الإداري للعمالة وغيرها من المصالح، باعتبارها الجماعات الأكثر تضررا من زلزال الأطلس وبالنظر إلى طبيعتها الجبلية المتشابهة من حيث مستوى التأهيل والبنيات. ورغم ذلك فإن هذه الجماعات لا تتوفر على أية مصالح خارجية ولا تتوفر على أي خطط محلية لمواجهة وتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية. أما في جماعة تارودانت فليس هناك خطة من هذا القبيل حيث تعمل الجماعة بتنسيق مع اللجنة الإقليمية لليقظة والتي تعتمد تدابير استباقية خاصة في فصل الشتاء، وهو ما ينطبق على الجماعات الخمس المُتضررة <b>بجهة درعة تافيلالت</b> التي تعتمد على لجن اليقظة الإقليمية للتدخل في حالة الكوارث الطبيعية، في ظل غياب خلية اليقظة بالجماعات. </h4>
<h4 dir="rtl"><b>ثانيًا: تدريب وتكوين المُتدخلين في الصفوف الأولى<span class="Apple-converted-space"> </span></b></h4>
<p dir="rtl">تنص الدلائل المرجعية الدولية على أهمية دمج مُقاربة حقوق الإنسان في تدبير الكوارث الطبيعية ليس فقط في السياسات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث، بل كذلك في التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين المتدخلين خاصة في كافة مراحل إدارة الكوارث: التخفيف (Atténuation)، الاستعداد (Préparation)، الاستجابة (Intervention)، التعافي (Rétablissement). ويُعتبر تدريب المتدخلين في الصفوف الأولى المسؤولين على عمليات الإغاثة والإنقاذ -خاصة في مصالح الوقاية المدنية والقطاعات الصحية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والأخصائيين النفسيين والسلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني- أهم عُنصرٍ في تعزيز فعالية الاستجابة الفورية للكوارث الطبيعية. ويقتضي التكوين على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان، تقديم الخدمات الأساسية والدعم اللازم للضحايا المتضررين والتكفل بهم عبر إعمال مبادئ عدم التمييز، تعزيز الوصول العادل للدعم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الحقوق الفئوية خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، النساء، الأطفال، المسنون، المرضى، والمُصابون بأمراض نفسية وعقلية وغيرهم.</p>
<p dir="rtl">ويتضح من خلال الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العاملين والمتدخلين يتوفرون على تكوينات لها علاقة عمومًا بعمليات الإنقاذ والتدخلات التقنية خلال الكوارث الطبيعية ولكنها ليست دامجة للمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، مع تسجيل تفاوتاتٍ في الاستفادة من هذه التكوينات بالنسبة للجهات الأربع المُتضررة من الزلزال. ويُعتبر عناصر الوقاية المدنية في الصفوف الأولى لمواجهة الكوارث بموجب المهام المُسندة لهم قانونيًا، كما يركز تكوينهم على المجالات المتعلقة بالوقاية والإنقاذ والإغاثة ومواجهة الأخطار ومكافحة الحوادث والكوارث، إلى جانب الميادين العلمية والتقنية والإدارية المرتبطة بها. واتخذت وزارة الداخلية بعد زلزال الأطلس عدة مبادرات تهدف إلى دعم قدرات وموارد المديرية العامة للوقاية المدنية عبر الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، وضمان تغطيته الترابية على الصعيد الجهوي في مجال التدخل والإسعاف وتطوير وتجهيز الوحدات الترابية بالوسائل اللوجستيكية اللازمة، وإحداث مراكز جديدة للإغاثة لتغطية الأخطار. </p>
<h4 dir="rtl">ويبقى العاملون في الجماعات الترابية وباقي المصالح اللامركزية والمجتمع المدني، لم يستفيدوا من تكويناتٍ خاصة بتدبير الكوارث الطبيعية لضمان الاستجابة الفعالة وتعزيز المرونة على الصعيد المحلي بحيث يتم الاكتفاء بتكوينات عامة تخوّل لهم معرفة الحدود الدنيا من المقاربة الحقوقية. وفي هذا السياق سجّلت اللجنة الجهوية درعة-تافيلالت تنظيم يومين تحسيسيين في مجال تدبير المخاطر<b> بجماعة أيت زينب</b>. كما تلعب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان دورًا في التمكين وتقوية القدرات على الصعيد المحلي، ففي <b>جهة سوس-ماسة </b>على سبيل المثال، سبق للجنة الجهوية لحقوق الإنسان أن نظمت دورات تكوينية لفائدة عناصر القوات المساعدة في مجال إدماج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تدبير الحريات العامة بجماعة أغادير. </h4>
<h4 dir="rtl"><b>ثالثًا: أنظمة الإنذار المبكر</b></h4>
<p dir="rtl">توصي الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة للحد من الكوارث (ISDR) بإنشاء أنظمة للإنذار المبكر، كما يُشير الهدف السابع لإطار سنداي الدولي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 إلى زيادة توفير أنظمة الإنذار المُبكر بالمخاطر المتعددة ومعلومات وتقييم مخاطر الكوارث بحلول عام 2030. وتُعرّف منظمة الأمم المتحدة أنظمة الإنذار المُبكر على أنها «نظام متكامل لرصد المخاطر والتنبؤ بها، وتقييم مخاطر الكوارث، وأنظمة وأنشطة الاتصالات والتأهب التي تمكن الأفراد والمجتمعات والحكومات والشركات وغيرها من اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب للحد من مخاطر الكوارث قبل الأحداث الخطرة». </p>
<h4 dir="rtl">وتقوم أنظمة الإنذار المُبكر في المغرب على ثلاث مستويات رئيسية وبعض الآليات الداعمة؛ حيث يقوم المستوى الأول على<b> </b>التقنيات التي يعتمدها المعهد الوطني للجيوفيزياء (ING)، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، وهو الهيئة الوطنية المكلفة بالمراقبة الزلزالية ورصد الهزات. وقد وسع المعهد عبر نظام للتواصل عبر الأقمار الصناعية، كما تم تزويده في يناير 2021 بأجهزةْ عالية التقنية للإنذار المبكر بالزلازل من أجل دعم مدن «القنيطرة، العرائش وطنجة والرباط والحسيمة والناظور وفاس»، وتهدف هذه التقنيات إلى تعزيز القدرات الفنية في مجال رصد الزلازل وإطلاق رسائل تحذير عبر مكبرات الصوت والتحذير من موجات تسونامي في حال وقوعها وإمكانية الإغلاق الفوري لبعض المعدات الحساسة خاصة بمحطات الطاقة النووية وغيرها.</h4>
<p dir="rtl">ويرتبط المستوى الثاني بالمديرية المكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية التي أحدثت بوزارة الداخلية سنة 2020، والتي تضم مرصدًا وطنيًا للمخاطر يتولى جمع ومعالجة وتحليل وتقاسم البيانات والمؤشرات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية، بالإضافة إلى مركز وطني عملياتي للتوقع يضم آليات للتنبؤ والإنذار، يتولى مهمة الإخطار المُسبق للساكنة المعرضة للمخاطر وتأمين سلامة الأشخاص والممتلكات.<sup> </sup><sup></sup></p>
<h4 dir="rtl"> ويتعلق المستوى الثالث، بنظام اليقظة المُحدث في سنة 2018 من لدن كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية، حيث يُتيح التحذير من الظواهر الجوية والبحرية القصوى، كالأمطار الغزيرة والرياح القوية والتساقطات الثلجية وموجات الحر أو البرد والأمواج العاتية عبر توفير المعلومات للساكنة من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية للأرصاد الجوية الوطنية<b>. </b></h4>
<h4 dir="rtl">يعتمد المغرب بالإضافة إلى أنظمة الإنذار المبكر السابقة على المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي<b> وعددٍ من المُبادرات الأخرى على غرار إحداث </b>مركز لتتبع حرائق الغابات بنظام معلوماتي يمكّن من تحديد احتمالات نشوب الحرائق حسب نوع التشجير.</h4>
<h4 dir="rtl"><b>تعاني أنظمة </b>الإنذار المُبكر من طابعها المركزي وضعف استفادة الجماعات من التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وغياب الالتقائية والتشتت، فعلى سبيل المثال، لا يتمتع مركز اليقظة والتنسيق (CVC) بميزانية خاصة ولا بأي تمثيل على المستوى المحلي، كما أن الإمكانات الموضوعة رهن إشارة المديرية العامة للوقاية المدنية لا تتوزع بشكل مُتكافئ. </h4>
<p dir="rtl">وقد أظهرت إجابات الاستمارات وجود جهودٍ وطنية على مستوى مواجهة الكوارث الطبيعية خلال الخمس سنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المُرتبطة بالحرائق والفيضانات على غرار برنامج التنمية القروية الممول من طرف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  (FIDA) 2017-2022 و2022-2027 الذي تم خلاله إنشاء عدد كبير من المصطبات Gabions في الأودية والسفوح الجبلية، وتشجير المناطق الجبلية من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومشروع حماية بعض الدواوير من الفيضانات بدعم من وزارة الداخلية. </p>
<p dir="rtl"> وتؤكد خلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تدابير مواجهة الكوارث الطبيعية التي تؤخذ في مختلف المناطق- بما فيها اقتناء التجهيزات اللازمة- تأتي غالبًا كتدابير استعجالية تفرضها استجابة لحدثٍ ما، ونادرًا ما تدخل في إطار سياسة استباقية لتعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث. وبالرغم من ذلك، فإن حدوث الكوارث يُشكّل أحيانًا فرصة لتعزيز جهود التنمية في بعض المناطق، مثل جماعة تزنيت (غير متضررة) بجهة سوس-ماسة، والتي شهدت تجديد بعض القنوات واقتناء بعض التجهيزات بعد فيضان 2014.</p>
<h4 dir="rtl">ويسجل المجلس ضعف <b>أنظمة تحذير مبكر بالجماعات</b> للتنبؤ بالكوارث والاستجابة لها بفاعلية وذلك على الرغم من بعض مُبادرات الدعم الفني، من قبيل مشروع تمديد نظام الوقاية من الفيضانات الذي عرفه كل من وادي أوريكا ووادي غيغاية بإقليم الحوز بجهة مراكش-آسفي، كما أحدثت سابقًا 15 محطة لمراقبة هطول الأمطار ومنسوب المياه بالإضافة إلى 13 محطة إنذار. ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة بوكالة الحوض المائي لتناسيفت بحاجةٍ إلى تحديث. ويتم الاعتماد على مرصد إقليمي للأرصاد الجوية في كل من الصويرة، بن جرير وآسفي، إلا أن هذه البنية غير متوفرة في باقي مناطق الجهة التي شملتها الدراسة.</h4>
<p dir="rtl"> يشمل نظام مديرية الأرصاد الجوية 44 مركزا للأرصاد الجوية الإقليمية موزعين على جهات المملكة، و156 محطة أوتوماتيكية تقوم بإرسال المعطيات إلى المقر المركزي للمديرية. بالإضافة إلى وسائل أخرى حديثة للاستشعار عن بُعد من قبيل الرادارات لتتبع السحب غير المستقرة، ومحطات تتبع الصواعق الرعدية. ويقوم توزيع هذه المراكز والمحطات الرصدية الجوية بناءًا على معاييرٍ مُحددة من المنظمة الدولية للأرصاد الجوية (OMM)  تنظم إقامة وتشغيل محطات الرصد الجوي، وذلك لضمان جودة ودقة البيانات الجوية المجمعة. وتشمل هذه المعايير العديد من الجوانب مثل مواصفات الموقع، الارتفاع عن سطح البحر، بُعد المحطة عن العوائق والمصادر المحتملة للتلوث والأنشطة الصناعية، إذ يُفترض ألا تتأثر المحطة بعوامل الطقس والمناخ الخارجية التي قد تؤثر على القياسات، وأن تغطي تنوع التضاريس والارتفاعات المختلفة لضمان جمع بيانات تمثيلية جغرافية.</p>
<h4 dir="rtl"> وبناءً على الاستمارات التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضح أن معظم الجماعات لا تتوفر على أنظمة �

تحرير الفصل